طالب قراء "الاقتصادية" وزارة الإسكان بوضع قوانين واضحة تلزم تجار العقار بسقف للأسعار المتعلقة بالمساكن والأراضي. ورأى قراء أن العقاريين سيبدون ممانعة قوية تجاه أي قرار يحد من أرباحهم المتنامية. وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور أمس في الصحيفة تحت عوان "مختصون: لا قانون في السعودية يمنع المبالغة في إيجارات المساكن". واعتبر القارئ سليمان المعيوف أن حل أزمة السكن "سهلة وميسرة إذا ابتعدت وزارة الإسكان عن الجدل البيزنطي مع التجار وتذهب إلى جلب شركات بناء من جنسيات متعددة وتسليمها أراضي مطورة بنظام B.O.T". وحمّل القارئ عبد الله الشهري تجار العقار مسؤولية ارتفاعات الأسعار. بينما قال القارئ خالد إن غياب القوانين المنظمة لأسعار المساكن هو ما فاقم المشكلة، وزاد "بالنسبة لي ولكثير من الناس ثقتنا الكبيرة من بعد الله في التدخل الحكومي القوي لتصحيح العقار". وأوضح قارئ رمز لنفسه باسم "وجهة نظر" أن ما تمر به السعودية مرت به دول عدة ووصلت إلى ضرورة تنظيم قانون للإيجارات وتشكيل جمعيات تمثل المستأجرين وجمعيات تمثل الملاك لتحفظ حقوق الطرفين. ورمى القارئ أبو كمال مشكلة السكن على محتكري الأراضي كونهم أسهموا في افتقار مواطنين لمساكن. ونشرت "الاقتصادية" أمس نقلاً عن عقاريين ومختصين أن الارتفاعات المتزايدة في إيجارات الوحدات السكنية تعود إلى قانون الطلب والعرض في السعودية، الذي يسير في صالح الطلب، مشيرين إلى أن المستثمرين العقاريين لا يجدون قانونا يمنعهم من رفع الأسعار، وبالتالي نجد تلك الارتفاعات المبالغ فيها أحيانا، وفي المقابل دعا مختصون في الاقتصاد وزارة الإسكان إلى أن تأخذ دورها وتبدأ بالتدخل في توفير مساكن عاجلة للمواطنين، وأن يحموا المواطنين من الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار. وبين الدكتور حسين آل مشيط، مستشار تخطيط عقاري في القطاع الخاص، أن فترة البناء التي حددتها وزارة الإسكان سنتان لبدء البناء، وذلك في حال عدم وجود عوائق أو عراقيل أمام الوزارة، وبالتالي لا يمكن حل أزمة الإسكان خلال الفترة القصيرة المقبلة. وأكد آل مشيط أن القطاع الخاص والمطورين في حال توفير المساكن فهم يبحثون في المقام الأول على الربحية، لأنهم ليسوا جهة خيرية، مقدراً النسبة المعقولة لهامش الربح التي من المفترض أن يحصل عليها المطور بنحو 15 في المائة، ولكن -والحديث ما زال لآل مشيط- المطورون مع الأسف الشديد لا يرضون إلا بهامش ربح لا يقل عن 30 في المائة، وهي نسبة مبالغ فيها نوعا ما. وأضاف آل مشيط "كما أن العجز الكبير في الوحدات السكنية المتوافر في سوق الإسكان وحاجة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، التي تقدر بمليون وحدة سكنية، يعد تحديا كبيرا أمام الوزارة والمطورين من جهة أخرى، مشيرا إلى أن عدد الوحدات التي نجح القطاع الخاص في توفيرها خلال السنتين الماضيتين لم يتجاوز 80 ألف وحدة سكنية. وبين آل مشيط أن مستوى دخل الأسر السعودية منخفض جداً مقارنة بمستوى المعيشة، إذ بلغت نسبة الأسر التي يقل دخلها الشهري عن أربعة آلاف ريال، نحو 17.7 في المائة، فيما يبلغ عدد نسب الأسر التي يقل دخلها عن سبعة آلاف ريال نحو 50 في المائة، وبلغت نسب الأسر التي يفوق دخلها الشهري عن 12 ألف ريال، نحو 15.8 في المائة، و11 في المائة نسبة الأسر السعودية التي يصل دخلها الشهري إلى 15 ألف ريال، وذلك بناءً على دراسة مسحية قام بها. وأشار إلى أن المطور يبحث عن ربحه، ويواجه المطورون عددا من الضغوط يأتي في مقدمتها قلة أعداد العمالة، وارتفاع أسعار الأراضي المخدومة بالكهرباء والماء، وارتفاع أسعار مواد البناء، وهذه كلها عوامل أدت إلى تباطؤ أعمال المطورين في تنفيذ الوحدات السكنية، وأسهم في ارتفاع أسعار الوحدات المُنفذة.