كتب حامد السيد: كشفت الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شيخة العدواني انه وبناء على توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ووكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري تم اتخاذ الكثير من الاجراءات الادارية والمالية التي من شأنها ترشيد الانفاق ووقف اي صرف غير مبرر بما لا يخل بحسن سير العمل ولا يؤثر في مستوى الانجاز او الخدمات التي تقدمها الوزارة . وأوضحت العدواني في تصريح صحافي ان من تلك الاجراءات اعداد واصدار لوائح منظمة لخطوات العمل بكافة ادارات الوزارة وتوزيع كافة الموظفين وفقا لتخصصاتهم الوظيفية التي تتناسب مع احتياجات الوحدات التنظيمية ومراجعة كافة المزايا المالية التي يتقاضاها الموظفون من بدلات ومكافآت وكوادر مالية نظرا على ان تصرف لمستحقيها فقط . وأشارت الى انه من تلك الاجراءات تم الانتهاء من تركيب أجهزة البصمة بكافة الوحدات التنظيمية وتفعيلها لضبط الحضور والانصراف للاستفادة منها في مكافأة العمل الاضافي والاعمال الممتازة وبدل النوبة الامر الذي سوف يترتب عليه احكام الرقابة على صرف تلك المكافآت وبعض المزايا المالية فضلا عن الغاء العمل بنظام الصرف النقدي واستبداله بالايداع البنكي تفاديا لحدوث اي تعديات على المال العام ووضع ضوابط لصرف المساعدات حتى لا تصرف الا لمستحقيها وتقنين صرف مكافآت العمل الاضافي وعدم صرف أي اعمال اضافية استثنائية للعديد من الوحدات التنظيمية . وأضافت ان من الاجراءات التي تم اتخاذها لترشيد الانفاق ايضا وضع ضوابط لصرف مكافأة الاعمال الممتازة بالاضافة الى تطبيق شروط منحها والصادرة بموجب قرارات مجلس الخدمة المدنية وتقنين تشكيل فرق العمل الى الحدود الدنيا والزام الادارات بالعمل الذي يقع من اختصاصاتها وتقليص اعداد الموظفين الوافدين العاملين على بندي الراتب المقطوع والثاني وعدم التعيين عليهما الا لبعض التخصصات الغير متوفرة من العمالة الوطنية كما تم تخفيض مايقارب 2 مليون و700 الف من القيمة الاجمالية للمناقصات الخاصة بالمركبات بناء على دراسة فنية لجهاز الاشراف عليها .