أكدت وزارتا "الداخلية" و"العمل" ، على  استمرار الجهود المشتركة والتعاون في سبيل مواصلة الحملات التصحيحية الأمنية والتفتيش وتطبيق العقوبات على مخالفي نظام الإقامة والعمل (كن نظامياً). وبحث الاجتماع الذي جمع وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم وعدد من قيادات الوزارتين أمس الاول، أهمية تكامل الجهود للمحافظة على مكتسبات الحملة التصحيحية المتعلقة بالأخوة الأشقاء من دولتي سورية واليمن، فضلاً عن متابعة مستجدات انخراطهم بسوق العمل، مستعرضين في الوقت ذاته الدور المحوري الذي قامت به القيادة الحكيمة في مساعدتهم بتصحيح أوضاعهم وتمكينهم من العمل في مختلف منشآت القطاع الخاص. واستعرض الاجتماع، ضرورة تفعيل العمل الميداني للتفتيش من خلال استحداث آليات تقنية جديدة، وربط إلكتروني بين الجهتين، والاستمرار في التفتيش الموجه على المنشآت من جهة والتفتيش على العمالة المخالفة في الشوارع والميادين من جهة أخرى، فضلاً عن اعتماد عدد من الآليات التقنية التي تساهم في الرفع من فاعلية التفتيش وتطبيق العقوبات، وتطوير آليات التفتيش المشترك على مخالفي نظامي الإقامة والعمل خلال المرحلة القادمة. واستكمالاً لجهود التفتيش، وضعت القيادات المجتمعة من كلا الوزارتين، متابعة تطبيق العقوبات، على قائمة أولويات عملها، بهدف الوصول لسوق عمل خال من المخالفات، وذلك بما يتوازى ويتناغم مع التنمية الاقتصادية الراهنة التي تعيشها المملكة. من جهة أخرى شدد مسؤولو الوزارتين على أهمية قيام صاحب العمل بالإبلاغ عند تغيب العامل أو اكتشافه أنَّه يعمل لدى الغير خصوصًا أنَّ عقوبات مخالفة العمل عند الغير تطال كلا من العامل المُخالف، وصاحب العمل الأصلي (في حال عدم التبليغ عن تغيب العامل)، وصاحب العمل المُشغل للعامل المُخالف، إضافة إلى أهمية أن يُرافق إبلاغ التغيب الإبلاغ لدى مراكز الشُرط في حال كان على العامل المتغيب أية حقوق لصاحب العمل يطالبه فيها تلافيًا لترحيله دون الرجوع إليه.