أعلن مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي اليوم الأربعاء (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) اعتزام الحكومة تعديل قانون العمل في البلاد ليصبح أكثر مرونة. وأوضح فالس أن ثمة مبادئ أساسية سيتم الحفاظ عليها حتى مع التعديلات المزمعة ومن بين هذه المبادئ المدة القانونية للعمل البالغة 35 ساعة أسبوعيا ومدفوعات ساعة العمل الإضافية . وتابع فالس أن تفاصيل التنفيذ يمكن الاتفاق عليها حسب القطاع أو الشركات، مشيرا إلى أن ثمة مقترحات محددة لا يزال يتعين معالجتها. وقال فالس إن قانون العمل الفرنسي أصبح يستعصي على القراءة لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى تخصيص عامين لمعالجته على أن يتم طرح مشروع للقانون في مطلع .2016 يذكر أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يعاني من مشكلات بينها ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل وضعف النمو، كما أن الشركات تعاني من تعقيدات قانون العمل. في المقابل، تتخوف النقابات من أن تقوض التعديلات المزمعة حماية العاملين.