أصدرت المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية أحكاما قضائية على نحو 40 متهما في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية، والالتحاق بتنظيم "داعش"، وذلك خلال الـ 19 يوما الماضية. وحسب رصد "الاقتصادية" أن نحو 97 في المائة من المحكوم عليهم سعوديون، حيث تنوعت الأحكام القضائية للمدانين بحسب نوع التهم الموجهة لهم، التي تتركز على خمسة تهم، تضمنت إدانتهم بالتحريض على الدولة والعلماء والقضاة، والانضمام للجماعات الإرهابية، والقتال في مواطن الصراع، إضافة إلى علاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وإيوائهم ودعمهم ماليا. وتنوعت الأحكام الصادرة ضد هؤلاء المدانين بين القتل تعزيرا والسجن، إضافة إلى الغرامات المالية، والمنع من السفر، ومن المعلوم أن المحاكم الجزائية هي المتخصصة بالنظر في إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني. إلى ذلك أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بالسجن لإرهابي 11 عاما، وذلك ضمن قائمة وزارة الداخلية من المطلوبين الـ 23، حيث وجهت تهم له بالسعي للإفساد والإخلال بالأمن وإثارة الفتنة الطائفية بتزعمه للتجمعات والمظاهرات المثيرة للشغب والفوضى والدعوة إليها وترديد الهتافات المناوئة للدولة. وأدانت المحكمة المتهم بقيامه بإنتاج وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال نشره معلومات كاذبة والدعوة للمظاهرات، وإعلان مواعيدها وأماكنها، وتصميم صور قتلى أعمال الشغب، وصياغة أخبار ما يحصل في القطيف من أحداث شغب ونشرها في هذه الصفحة، إضافة إلى التستر على مجموعة من الأشخاص أطلقوا النار على رجال الأمن، إلى جانب هروبه وتخفيه عن الجهات الأمنية بعد إعلان اسمه ضمن المطلوبين أمنيا، كما ثبت للمحكمة تزعمه للعمل الإعلامي لأعمال الشغب، وقيامه بالدعوة عبر "الواتساب" وصفحات "الفيسبوك" بعد القبض على أحد الأشخاص لتجمع مثير للشغب. وحكم ناظر القضية على المدان بالسجن مدة 11 سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادة (السادسة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي، والذاكرة القلمية المضبوطة لديه استنادا إلى المادة 13 من ذات النظام، ومنها سنتان استنادا إلى المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذه وإطلاق سراحه. كما أصدرت المحكمة بالسجن سبع سنوات ضد متهم سوري، لتأييده النظام الإرهابي "داعش"، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله رسالة نصية إلى أحد معارفه، واصفا نفسه بأنه من (داعش) ومتابعته أخبار (داعش) عبر حسابه في موقع التواصل (فيسبوك)، وإعادة نشرها، كما أدين المتهم بتنسيقه لخروج أحد المقيمين في المملكة للالتحاق بتنظيم (داعش) الإرهابي. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات، إضافة إلى غرامة عشرة آلاف ريال من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.