تعمل الهيئة العامة للاستثمار مع عدد من الوزارات على تحفيز خطط الإنفاق السنوية لخلق فرصٍ للاستثمار، بهدف تشجيع الشركات الأجنبية على التواجد في السوق السعودي، وخصصت الخطة الموحدة للاستثمار 140 مليار دولار للاستثمار في قطاع النقل، كما خصصت 180 مليار دولار للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومن المقرر إنفاق تلك المخصصات على مدار الأعوام العشرة المقبلة، هذا ما قاله محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس ادارة هيئة المدن الاقتصادية م. عبداللطيف العثمان في افتتاح اعمال قمة الابتكار العالمي واجتماع اتحاد مجالس التنافسية، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يوم امس، وسط حضور دولي ومحلي يمثلون أكثر من 27 دولة في العالم وكبرى الشركات العالمية ومتخصصون بالشأن الاقتصادي والاستثماري. واردف العثمان ان امكانية الحصول على أية معلومات عن فرص الاستثمار المتاحة في قطاعي النقل والرعاية الصحية، وفي كافة القطاعات الأخرى، فإنه يمكنكم تحميل تطبيق Invest Saudi على أجهزة "آبل" أو "أندرويد". وأوضح العثمان ان الهيئة انتهت مؤخراً من دراسة استقرائية متعمقة للوقوف على ما يمكننا القيام به حتى تنتقل المملكة إلى المستوى التالي، مشيرا إلى أن هناك العديد من القرارات التي سيتم الإعلان عنها قريباً، والتي تبعث برسالة إلى مجتمع الأعمال العالمي أن المملكة تفتح أبوابها لجميع أنشطة الأعمال، وعن التدابير التي اتخذتها المملكة لتحسين هيئة الاستثمار قال: "أولاً جددنا التزامنا بالحفاظ على الدور القيادي في تيسير ممارسة أنشطة الأعمال، ثانيًا رغم أننا نحتفظ بموقف مالي في غاية القوة مدعوماً بمخزون احتياطيٍ ثابتٍ وبدون ديون تقريبًا، فإننا نعترف بحاجتنا إلى تنويع مصادر اقتصادنا بعيداً عن النفط، كما ندرك الفوائد المترتبة على ذلك، وحتى نُوجِد تلك البيئة، فإنا مستعدون لاستقبال الشركات الجديدة في مختلف القطاعات، فهي قصة نجاح نريد لجميع القادرين أن يسطروا معنا أحداثها، ولكننا نستهدف من خلال المبادرات الوطنية، عددًا من القطاعات حيث نؤمن بأن المملكة لديها الكثير لتقدمه للمستثمرين، سواءٌ من خلال الحوافز التشجيعية أو من خلال فرص الاستثمار المتنوعة، وتعمل الهيئة العامة للاستثمار حاليًا مع عدد من الوزارات على تحفيز خطط الإنفاق السنوية لخلق فرصٍ للاستثمار، بهدف تشجيع الشركات الأجنبية على التواجد في السوق السعودي، فقد خصصت الخطة الموحدة للاستثمار 140 مليار دولار للاستثمار في قطاع النقل، كما خصصت 180 مليار دولار للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومن المقرر إنفاق تلك المخصصات على مدار الأعوام العشرة المقبلة. واضاف العثمان: "لا نسعى لأن تُقاس قدرتنا على المنافسة من خلال الفرص والحوافز التي نقدمها فحسب، بل أيضًا من خلال التزامنا الواضح تجاه عملائنا بما نتخذه من إجراءات لأجلهم، ولمصلحتهم، ومن ثم فقد أصبحت مهمتنا تقديم خدمة فائقة ومتميزة للمستثمرين الفعليين والمحتملين على حدٍ سواء، ولتحقيق ذلك الهدف، فقد قمنا بتبسيط عملية استخراج تراخيص الاستثمار، ويمكن الآن استكمال جميع إجراءات الحصول على تلك التراخيص تقريبًا عبر الإنترنت، فبينما كان استخراج ترخيص الاستثمار في السابق يتطلب اثنتي عشرة وثيقة، فإنه لا يتطلب الآن سوى ثلاث وثائق فقط، وقد حرصنا على القيام بذلك بالإضافة إلى تقليص فترات الحصول على تلك التراخيص، وأصبح الفصل في جميع الطلبات الآن "بدءًا من تسلم الطلبات وانتهاءً باتخاذ القرار النهائي" لا يستغرق سوى أسبوعاً أو أقل، ويمكنك الآن أن تتعرف من خلال موقعنا الإلكتروني على متوسط مدة التعامل مع أي طلب، ويسرني أن أشير إلى أن متوسط الوقت اللازم للحصول على تراخيص الاستثمار قد أصبح يومًا واحدًا، وهذا بالطبع شكل من أشكال الخدمات الإدارية عالية الجودة التي نأمل أن نقدمها، فالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في سبيل فهم احتياجاتهم ومساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم جزء آخر من الخدمة التي نتطلع لتقديمها". وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار الى أن الإدارة الشاملة للعلاقة المستهدفة مع المدراء التنفيذيين ومجالس الإدارة هي الخطوة التالية التي سنقوم بها، وإن كنا بالفعل قد قطعنا شوطًا في ذلك الاتجاه، وقد خصص خطاً ساخناً لرعاية المستثمرين وهو متاح للرد على أية استفسارات أو تساؤلات قد يرغبون في طرحها، كما خصص بالفعل فريقًا للتعاون مع المستثمرين للتوصل إلى الكيفية التي يمكن من خلالها الاستفادة من إسهاماتهم في المملكة، وما يمكن أن تقدمه المملكة بدورها كي تساعدهم في تحقيق أهدافهم. وقال العثمان: "منذ انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005، ونحن نعمل على زيادة قدرتنا التنافسية لجذب جيلٍ جديدٍ من الاستثمارات بهدف تنويع مصادر الاقتصاد إلى أن أضحى ذلك جهداً وهدفاً وطنياً، وإننا في واقع الأمر نتواجد هنا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ذلك المكان الذي يجسد حالة التحول المستمر الذي تشهده المملكة في هذه اللحظة". وبين محافظ هيئة الاستثمار إلى أن ميناء الملك عبدالله الموجود في مدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، يستعد ليصبح مركزا إقليمياً وعالمياً للنقل والتجارة، وهناك على الجانب الآخر من المدينة تقع محطة الحرمين، وهي واحدة من أربع محطات على شبكة السكك الحديدية عالية السرعة، كما أنها تُعد ثاني أهم خطوط النقل للشركات التي تتطلع لإقامة مشروعات في شبه الجزيرة العربية، ويحيط بهذا الميناء الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ونظراً لقرب الوادي الصناعي من ميناء الملك عبدالله ولما لذلك من محفزات اقتصادية كبيرة، اختارت العديد من الشركات الرائدة في العالم إقامة العديد من المشروعات في هذا الوادي. وأختتم محافظ الهيئة العامة للاستثمار كلمته بقوله: "نحن نشجع على الابتكار ونعزز من ثقافة ريادة الأعمال داخل المملكة، كما أن لدينا سوقاً محلياً يضم 30.8 مليون شخص يتمتعون بقدرة شرائية كبيرة، ومن ثم فإن دخولك السريع والسهل لهذه السوق المحلية الكبيرة والمتنامية، سيتيح لك بالتوسع في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.