مكة المكرمة محمد آل سلطان حمَّل رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية بمكة عبدالله صعيدي وزارة التجارة مسؤولية إصدار سجلات تجارية دون دراسة مستفيضة، والتساهل في إصدار التراخيص رغم خطورتها وارتباطها بأرواح المواطنين، مطالباً باستغلال ما بعد فترة التصحيح وبدء الحملات التفتيشية لوضع ضوابط لقطاع المقاولات إلى أن يتم تنسيقه بشكل كامل، منوهاً إلى أن تأخُّر إنجاز بعض المشاريع الحكومية أو الأهلية لأسباب تتعلق بالجودة والكفاءة مقبول نوعاً ما من أجل حماية اقتصادنا وأرواحنا. وقال صعيدي لـ «الشرق» إن 70 % من مؤسسات المقاولات طالتها خسائر بعد انتهاء مهلة التصحيح، مبيناً أن العمالة الهاربة والمتخلفة كانت سبباً في ارتفاع أسعار المقاولات 150%، متوقعاً انخفاض الأسعار عند تخلي وزارة العمل عن إصدار تأشيرتين للمقاول ومنحه تأشيرات تكفي لإنجاز مشاريعه. وأوضح أن على المقاول حتى لا يتأخر في تسليم المشاريع لقلة العمالة أن يأتي بخطاب تأييد من جهة المشروع لدى الوزارة لإصدار التأشيرات وسد العجز، وعند الانتهاء من المشروع إما أن يرحِّل العمالة أو يقوم بتشغيلهم ونقل بعضهم إلى مشروع آخر، لافتاً إلى أن وزارة العمل تسرِّع من إجراءاتها في وجود خطاب التأييد، وأكد صعيدي على أن العمالة الهاربة والمتخلفة كانت هي اليد المتحكمة في قطاع المقاولات ولم تكن ملزمة بالعمل لدى كفيلها، وتبدأ بالتنقل بين المقاولين بحثاً عن أجر أعلى. وربط صعيدي عملية انخفاض قطاع المقاولات بإعطاء كل مقاول تصاريح وإيجاد عمل وأخذ التأشيرات التي تكفيه للعمل، وقال: «المقاول يستقدم العامل من الخارج، ولا يمكن أن أستقدمه من بلاده بنفس الأجور المرتفعة التي يتقاضاها المخالفون الهاربون من كفلائهم». وعارض صعيدي أن يتسلم مقاول مشروعاً حكومياً أو أهلياً وهو أساساً لا يمتلك العمالة، ويعلم أن اعتماده الأساسي على العمالة المتخلفة والهاربة، ممن رفعوا أسعار الأجرة اليومية للعامل الأجنبي من 100 إلى 250 ريالاً يومياً، بعد أن وجد في هروبه أجراً مضاعفاً تسبب في رفع الأسعار. ولفت صعيدي إلى أن الشركات اتخذت احتياطاتها من السابق وستسد النقص بالاستقدام، بينما المؤسسات التي تعمل على العمالة الهاربة والمتخلفة، خاصة ممن لا تملك المهندسين ولا الفنيين الماهرين، تم إغلاقها لعدم توفر العمالة، مبيناً أن القطاع العقاري كان يعيش انفلاتاً تاماً، وقطاع المقاولات كان بوابة لإصدار السجلات واستخراج التأشيرات من أجل بيعها. وقال صعيدي إن 50% من المؤسسات الصغيرة كانت تعتمد على التستر و«مقاول الشنطة»، منوهاً إلى أن قطاع المقاولات يحتاج إلى ثلاثة أشهر لاستعادة نشاطه ويعود منتظماً، بالاعتماد على سرعة وزارة العمل في إصدار التأشيرات.