يقع على عاتق الهيئة العامة للسياحة التخطيط والترويج للسياحة، وتعمل الهيئة العامة للسياحة مع شركائها في القطاع لتخطيط وتنظيم وترويج وتطوير قطاع سياحي مسؤول ومستدام يساهم في مستقبل قطر ويجعل من الدولة وجهة سياحية رائدة. وتحت قيادة رئيسها السيد عيسى بن محمد المهندي، تعمل الهيئة على عرض مقومات دولة قطر، وتعزيز مكانة هذا البلد على خارطة السياحة العالمية كمقصد مميّز تتوفر فيه مرافق الأعمال والتجارب الأصيلة، والترفيه العائلي. وتسعى الهيئة العامة للسياحة للاستعانة بالكفاءات الوطنية في تطوير القطاع السياحي، وهو أمر حيوي وضروري لضمان أن تأتي تجارب الزائرين معبرة عن الثقافة الوطنية للدولة وإرثها. تُقدِّر الهيئة العامة للسياحة أن المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الاقتصاد الكلي للدولة سوف تبلغ 5.1 ٪ بحلول عام 2030، وتُسهم بما نسبته 9.7 ٪ من الاقتصاد القطري الذي لا يعتمد على إيرادات النفط والغاز، ويُتوقع أن تسجل قطر رقمًا قياسيًا في عدد زائريها عندما تبلغ سقف الثلاثة ملايين زائر بحلول نهاية عام 2015، بعدما حققت متوسط زيادة سنوية بلغت 14٪ في عدد زائريها خلال السنوات الخمس الماضية (2009 2014) وبذلك تُعد دولة قطر إحدى الوُجهات السياحية الأسرع نموًا في العالم، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لعدد زائريها 14٪ خلال السنوات الخمس الماضية (2009 2014). ووفقاً لإحصائيات أداء القطاع السياحي حتى 30 سبتمبر 2015، فقد حققت قطر زيادة سنوية قدرها 8٪ في عدد زائريها، وهي في سبيلها نحو بلوغ سقف الثلاثة ملايين زائر قبل حلول نهاية العام. وتشير التقديرات الأولية لتأثير هذا القطاع على الاقتصاد الوطني أن السياحة ساهمت بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2013 بما قيمته 13.6 مليار ريال قطري، وهو ما يمثل 4٪ من الاقتصاد غير المعتمد على المستخرجات ويُقدَّر أن القطاع يوفر حالياً ما يقارب 70 ألف وظيفة في قطر. تمتلك البلاد قطاع ضيافة مزدهر فقد شهد عام 2015 حتى الآن افتتاح 15 منشأة فندقية جديدة، ما رفع العدد الإجمالي للمنشآت الفندقية إلى 119 منشأة تشمل 97 فندقا و22 شقة فندقية، وتشير أحدث الإحصائيات لهذا العام (يناير إلى أغسطس) أن متوسط معدلات الإشغال في الفنادق قد ظل يراوح عند نسبة (71٪) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك على الرغم من أن عدد الغرف الفندقية قد شهد زيادة قدرها 32٪.