صحيفة المرصد : أكد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي على ملاحقة المغرد السعودي محمد الحضيف قضائيا "أينما حل وفي أي مكان كان"، قائلا "إنه "سيقدم الحضيف للمحاكم الإماراتية وسنلاحقه بكل وسيلة سواء أكان عبر الانتربول أو من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية مع الدول". وأضاف أنه وبأي وسيلة سيتم الوصول إليه و"سيجد نفسه ملاحقا ومراقبا في كل مطار يصل إليه". وكان الفريق خلفان قد تقدم بالبلاغ الأول من نوعه في الإمارات تحت مسمى "الكراهية"، ضد مغرد سعودي يدعى محمد الحضيف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، متهماً إياه بتعمد الإساءة للإمارات بتغريدات "مثيرة للفتنة، يسعى من خلالها إلى تشويه سمعة الدولة بكلمات عدائية ومصطلحات تبث الكراهية" . وحسب موقع "العربية نت" اعتمد الفريق ضاحي خلفان في البلاغ على قانون مكافحة التمييز والكراهية، الذي صدر يوم 20 يوليو الجاري بمرسوم من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والذي يجرم كل من تعمد الإساءة للدولة والتحريض على إثارة البلبلة. وحول مدى إمكانية وقوف الحضيف أمام المحاكم القضائية قال خلفان: "طال الزمان أو قصر سيتم القبض على الحضيف، ولن نترك له مجالا أينما حل وذهب"، مشيرا إلى أن توكيل الحضيف لأي محامٍ لن يجنبه العقوبة وأنه "لو وكل 60 محاميا سيتم القبض عليه". وأوضح الفريق ضاحي خلفان أنه رفع قضيتين على الحضيف إحداهما بموجب قانون الكراهية الإماراتي الذي سيبدأ تطبيقه بعد شهر، وفي حال لم يقم الحضيف بحذف كافة تغريداته والتخلص منها، والحديث هنا للفريق خلفان "فسيتم تطبيق القانون عليه"، بالإضافة إلى القضية الثانية بتهمة التحريض على الإخلال بأمن الدولة. واتهم الفريق ضاحي خلفان "جماعات" بالوقوف خلف الحضيف، لطالما كانت لها "مواقف كراهية" تجاه حكام الخليج، كما أنها تعمد إلى "التحريض على أمنه واستقراره" على رأسها "الإخوان المسلمين". وتساءل خلفان عن سبب الكراهية الواضحة التي يبديها الحضيف تجاه دولة الإمارات، قائلا إن "الكراهية والتحريض والإخلال بأمن الدولة شيء راسخ لديه إلى جانب إصراره على الحقد والبغضاء"، فيما أشار إلى أنه "لا حل مع الحضيف غير القضاء". يذكر أن الحضيف اكتفى عبر حسابه بموقع "تويتر" بإعادة تغريدات الفريق خلفان، وتغيير صورته الشخصية والرد بشكل ساخر على تساؤلات متابعيه. وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قد أصدر مرسوماً بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية، وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني. ويهدف القانون كذلك إلى مكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك. كما يهدف القانون إلى تطبيق عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، وتصل العقوبة إلى السجن ومليون درهم للدعم المالي للأفعال المجرمة بنصوص القانون.