عمقت مشكلات الصين الاقتصادية من خسائر الأسواق العالمية أمس حيث تسببت الأنباء حول تراجع أحوال الأعمال في موجة جديدة من بيع الأسهم الصينية حيث هبط مؤشر سي.اس.آي 300 لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن 4% مؤدياً إلى تراجع الأسهم في أنحاء آسيا وأوروبا إضافة إلى أسواق العقود الآجلة للأسهم في الولايات المتحدة. وهبط مؤشر نيكاي الياباني 4% وسنسكس الهندي 1.6% ويوروفرست الأوروبي 1.3% وداكس الألماني 1.8%. وعزز استطلاعان للصناعات التحويلية والخدمات في الصين المخاوف من تفاقم التباطؤ الاقتصادي. وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية أكثر من 2%. وفي أسواق العملات هبط الدولار أكثر من 1% إلى 120 يناً بعد أن تراجع عن مستوى 121.76 يناً الذي حققه الأسبوع الماضي. وارتفع اليورو 1% إلى 1.1332 دولار خلال التعاملات في لندن ليعزز تعافيه من انخفاضه الأسبوع الماضي لأدنى مستوى في أسبوع عند 1.1156 دولار. وتوقع مورجان ستانلي أن يصل اليورو إلى 1.15 دولار بنهاية الربع الثالث من العام في ظل دوره كعملة للتمويل وبالنظر إلى الفائض في الحساب الجاري في منطقة اليورو. وتخلص المستثمرون من رهاناتهم على اليورو والين اللذين يستخدمان على نطاق واسع لتمويل مراكز في أصول تنطوي على مخاطر أعلى. وباع المضاربون والمستثمرون العملات ذات العائد المنخفض لشراء العملات والأسهم ذات العائد المرتفع من أجل عوائد أفضل. وقال يوجيرو جوتو محلل أسواق الصرف في نومورا إن المخاوف بشأن الصين محرك رئيسي للأسواق. وأضاف: كانت مؤشرات مديري المشتريات أضعف وهذا ليس جيداً للرغبة في المخاطرة بشكل عام. وقال بيل ادامز كبير الاقتصاديين لدى مجموعة بي.ان.سي للخدمات المالية إن الاضطرابات في أسواق المال جعلت الشركات والمستهلكين الصينيين أكثر حذراً في إشارة إلى تراجع الأسهم الصينية أكثر من 40 % منذ يونيو. وقال هي فان كبير الاقتصاديين لدى كاسين انسايت جروب إن التقلبات الأخيرة في أسواق المال العالمية قد تؤثر على الاقتصاد الحقيقي وربما تصبح النظرة المتشائمة للمستقل ذاتية التحقق. مؤشر نيكاي وتهاوت الأسهم اليابانية مواصلة خسائر اليوم السابق. وتضررت أيضاً معنويات السوق بفعل بيانات الإنفاق الرأسمالي التي أظهرت تراجع استثمار الشركات اليابانية في التجهيزات والمعدات. وتراجع نيكاي 4% ليغلق عند 18165.69 نقطة متجها صوب أدنى مستوى في ستة أشهر والذي بلغه الأسبوع الماضي عند 17714.30 نقطة. وقال ستيفان ورال من كريدي سويس: يظل السوق في حالة ارتباك بعد التقلب الذي شهدناه في الآونة الأخيرة وفي ظل وجود أحداث في الأفق قد تتسبب في المزيد من التقلب. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.8 % ليغلق عند 1478.11 نقطة. وأكد مورجان ستانلي المستوى المستهدف لتوبكس عند 1740 نقطة وأوصى المستثمرين برفع الأوزان لليابان للشراء مرة أخرى خلال التراجع الحالي الذي اعتبره مبالغاً فيه. وهبط المؤشر جيه.بي.اكس-نيكاي 400 بنسبة 4% إلى 13267.48 نقطة. تراجع صيني وفي الصين أغلق مؤشر بورصة شنغهاي المجمع في الصين منخفضاً بنسبة 1.23% بعد التراجع الحاد الذي شهده في التعاملات الصباحية. وخسر المؤشر مؤخراً كل المكاسب التي حققها منذ بداية العام الحالي، ما أثار موجة فزع بين المستثمرين دفعتهم إلى البيع الكثيف للأسهم. كما أغلق مؤشر بورصة شينشن الصينية منخفضاً بنسبة 3.67%، وكذلك تراجع مؤشر تشي نكست لأسهم التكنولوجيا والشركات ذات معدلات النمو السريعة الأخرى 5.4% ليغلق على 1889.49 نقطة. وتصدر قطاع السيارات وصناعة الصلب القطاعات المتراجعة. وانخفضت قيمة أكثر من 2000 سهم في البورصتين حيث تعرضت قطاعات آلات النسيج والسيارات وصناعة الصلب لأكبر الخسائر. وأصدرت الحكومة المركزية في الصين إشعاراً لتشجيع الاندماج، والمكافآت النقدية، وعمليات إعادة شراء الأسهم من قبل الشركات المدرجة في البورصة لتسريع إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وتحقيق استقرار الأوراق المالية، إلا أن البورصة تجاهلت الخطوات الإصلاحية وواصلت التراجع. هبوط أوروبي وهبطت الأسهم الأوروبية حيث تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية عند 1414.74 نقطة في إحدى مراحل التداول مع هبوط أسهم قطاع الموارد الأساسية 2% ليكون أكبر القطاعات الخاسرة. وفي أنحاء أوروبا نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1% بينما هبط كاك 40 الفرنسي 1.5 % وداكس الألماني 1.8 %. انكماش صناعي وانكمش نشاط قطاع التصنيع في الصين بأسرع وتيرة في ما لا يقل عن ثلاث سنوات في أغسطس آب حيث سجلت الطلبيات المحلية وطلبيات التصدير تراجعاً حاداً مما عزز مخاوف المستثمرين بشأن قوة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وما يزيد من القلق أن قطاع الخدمات الصيني الذي كان أحد النقاط المضيئة في اقتصاد البلاد المتعثر أظهر هو الآخر إشارات على التباطؤ كما جاء في مسح مشابه للمسح الذي جاءت فيه نتائج نشاط قطاع التصنيع. ومع ما يعانيه بسبب تراجع الطلب والاستثمارات في ظل زيادة الطاقة الإنتاجية عن المطلوب تضرر الاقتصاد الصيني أيضاً من هبوط الأسهم وتخفيض قيمة اليوان بصورة مفاجئة فيما أسماه البعض عاصفة مكتملة من العوامل تضرب الأسواق العالمية وقد تضر العلاقات بين الصين وكبار شركائها التجاريين. وقال ادامز إن الاقتصاد الصيني قد ينمو بنحو 6.5 % خلال النصف الثاني من العام و6.2 % في 2016. ويعتقد بعض المحللين أن مستويات النمو دون ذلك بالفعل ما يضع مستوى النمو الرسمي الذي تستهدفه الصين والبالغ سبعة بالمئة على المحك. وقال محللون إن القراءات السيئة تؤكد المراهنة على أن الصين التي خفضت أسعار الفائدة خمس مرات منذ نوفمبر تشرين الثاني يتعين عليها تخفيف سياستها النقدية مرة أخرى في وقت قريب لتجنب تراجع الاقتصاد بشكل أكثر حدة بما قد يؤثر على النمو العالمي حتى في ظل تأهب البنك المركزي الأميركي لرفع أسعار الفائدة. وسجلت عمليات تسريح العمالة في قطاع الصناعات التحويلية أعلى وتيرة مع تقلص حجم الطلبيات من المصانع. ومن المرجح أيضاً أن إغلاق مصانع في شمال الصين لإخلاء سماء العاصمة بكين لإجراء عرض عسكري كبير هذا الأسبوع كان له أثر على حجم الناتج الصناعي كما كان لتفجير كبير في مدينة تيانجين الساحلية أثر أيضاً. شركات الخدمات كما تظهر شركات الخدمات الصينية إشارات واضحة على الضعف إلى درجة تجعل النمو في هذا القطاع غير كاف ربما للاستمرار في تعويض الضعف المستمر في قطاع المصانع. وتراجعت القراءة الرسمية لقطاع الخدمات قليلاً إلى 53.4 نقطة لكنها ظلت في منطقة النمو إلا أن مؤشر مديري المشتريات في القطاع سجل هبوطاً حاداً إلى 51.5 وهو أدنى مستوى له منذ يوليو تموز 2014. وقال اقتصاديون في بنك ايه.ان.زد: نعتقد أن هناك حاجة لتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر ولسياسة مالية فاعلة إلى جانب التحرير المالي من أجل المحافظة على نمو بنحو 7%. تباطؤ الأرباح وأظهرت عدة تقارير أرباح من البنوك الصينية الكبرى الأسبوع الماضي أن هذه البنوك تكافح في ظل أبطأ نمو للأرباح في ست سنوات على الأقل وزيادة القروض المعدومة وأن هبوط أسواق الأسهم في الأسابيع الأخيرة يرجح الحد من إسهامات القطاع المالي في الأشهر المقبلة. وأطلقت السلطات الصينية أكبر حملة لتخفيف السياسة المالية منذ الأزمة المالية العالمية في عامي 2008-2009 في مسعى لوضع حد لتراجع النمو. لكن البعض يتشكك في مدى فاعلية المزيد من التخفيف في السياسة النقدية في ظل تحذير البعض من فخ سيولة إذا واصلت الصين ضخ السيولة في سوق آخر ما تريده الشركات فيه هو تحمل المزيد من الديون.