كشفت البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الآثار الإيجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى 95% في عام 2012. فيما بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 644 شركة مساهمة برأس مال يصل إلى حوالي 227 مليار دولار. كما أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من المملكة ودولتي قطر والكويت قد بلغت 100%، وفي مملكة البحرين 96%، وفي سلطنة عمان 94% وفي الإمارات 75%. وكان المجلس الأعلى في دورته التاسعة التي عقدت بالمنامة في ديسمبر 1988م قد قرر السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً للقواعد المرفقة بالقرار والتي تضمنت عدداً من الضوابط والقيود. وتدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة ديسمبر 2002م بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وبنهاية عام 2005م كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال. وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء الأخرى ب 214 شركة، تلتها المملكة في المرتبة الثانية ب 158 شركة، وسلطنة عمان في المرتبة الثالثة ب 108 شركة، فيما بلغ في دولة الإمارات العربية المتحدة 79 شركة، وفي مملكة البحرين 43 شركة، وفي دولة قطر 42 شركة. كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ 453 ألف مساهم في عام 2012م، وحلت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 212243 مساهماً بنسبة 46.9% من إجمالي عدد المساهمين. وتلتها دولة قطر التي بلغ عدد المساهمين فيها 190886 مساهماً بنسبة 42.2%، وحلت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 27330 مساهماً، وجاءت كل من سلطنة عمان والمملكة والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 15474 و 4988 و 1792مساهماً من مواطني الدول الأعضاء على التوالي. وتصدر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في العام 2012م بنسبة 50.2% من إجمالي عدد المساهمين، والكويتيون في المرتبة الثانية بنسبة 15.9%، تلاهم الإماراتيون والبحرينيون بنسبة 10.7% لكل منهما، ومن ثم العمانيون والقطريون بنسبة 8.5% و4.1% على التوالي.