أعلن النائب العام السويسري مايكل لوبير أن هيئة الدفاع عن رموز نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في سويسرا، عرضت إمكانية إجراء تصالح مع السلطات المصرية من خلال التفاوض على قيمة الأموال التي سيتم إعادتها إلى مصر. وأعرب «لوبير» خلال استقبال مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد ومساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي المستشار عادل فهمي له أمس الأحد بالقاهرة، عن أمله في إمكانية استغلال تلك الفرصة المتاحة بهذا الشأن بهدف إيجاد حل جذري للأموال المهربة واستعادة مستحقات مصر إثر إتمام ذلك التصالح، بما يرضي كافة الأطراف. وأشاد «لوبير» بالنظام القضائي المعمول به في مصر، مؤكدا حرص بلاده على التعاون مع مصر في استردادها للأموال المهربة والخاصة برموز نظام مبارك، شريطة توافقها مع الإجراءات القضائية السويسرية، مؤكدا أن القانون السويسري يستلزم إيجاد روابط بين الأموال المهربة والجرائم المرتكبة في مصر حتى يتم ردها. وأشار إلى أن السلطات السويسرية تتعامل فيما يتعلق بأموال 14 شخصا من رموز حكم «مبارك» في سويسرا مع كل حالة منهم على حدة، مؤكدا أنها لا تتعامل معهم كجماعة إجرامية ارتكبت جريمة منظمة. وبدوره ، قال باتري لامور رئيس المدعين الفيدراليين في سويسرا، عضو الوفد المرافق للنائب العام السويسري، إنه كان قد توصل إلى قناعة تامة خلال التحقيقات بشأن أموال رموز حكم مبارك الموجودة في سويسرا، بأنها ناتجة عن أعمال إجرامية ومشكوك فيها، وأنه تمكن من إقناع المحكمة المختصة بذلك والتي قررت بدورها تجميد تلك الأموال. وأضاف «لامور» أن لديه قناعة بأن هذه الأموال يجب أن تعود إلى مصر، ولكن من خلال إتمام الإجراءات القانونية اللازمة وبما يتفق مع أحكام القانون السويسري. وأكد أن الحل الأسرع والأفضل لتلك القضية، هو التفاوض بين أصحاب تلك الأموال المهربة عبر محاميهم وبين السلطات المصرية، بحيث يتم التصالح بشأنها معهم، بما يمكن مصر من سرعة استعادة مستحقات الشعب المصري، مشيرا إلى أن هناك عراقيل قد تواجه استمرار تجميد تلك الأموال داخل سويسرا لأكثر من ذلك. ومن ناحيته، أعلن المستشار عادل السعيد أن الرؤية المصرية لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك خاصة في سويسرا، تتمثل في إعادة الأموال المجمدة في الخارج بحالتها إلى السلطات المصرية، ومتابعة إجراءات التقاضي التي تجري بشأنها لحين الفصل فيها بصورة باتة، مؤكدا أن في مصر قضاء عدل ونزيه ومستقل. وقال المستشار السعيد إن «نقل هذه الأموال إلى مصر سوف يدفع أصحاب تلك الأموال إلى اتخاذ إجراءات التقاضي بشأنها، خاصة فيما يتعلق بحق من صدرت بشأنهم أحكام قضائية غيابية بالإدانة، بحيث تتم إعادة محاكمتهم بما من شأنه سرعة التوصل إلى أحكام باتة قي تلك القضايا، إلى جانب أن التعديلات القانونية الأخيرة في قانون الكسب غير المشروع أتاحت حق اتخاذ هذه الإجراءات بواسطة وكيل عن المتهم وبما لا يشترط حضوره بشخصه». وأكد أن اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة في الخارج والتي يرأسها النائب العام، هي التي تمثل الدولة المصرية في طلبات المساعدة القضائية ومخاطبة السلطات القضائية النظيرة في الخارج في شأن استرداد الأموال المنهوبة والمودعة لديها. وأشار إلى أنه بالنسبة لحالة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه، فإن هناك حكما قضائيا باتا أثبت حالة الفساد المالي بحقهم، والتي يجب أن يكون لها أثر في إعادة أموال هذه الأسرة المهربة في الخارج. وأوضح أن هناك تعديلات تشريعية طرأت على قانون الإجراءات الجنائية وقانون الكسب غير المشروع، بما يتيح فرص التصالح في هذه القضايا، بهدف استرداد الأموال المنهوبة مقابل إسقاط العقوبات المقيدة للحرية والعقوبات المغلظة، وذلك للجادين من رموز نظام مبارك.