استبشر عدد من رجال الأعمال والمسؤولين بقرار إنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقالوا إنه سوف يساهم في زيادة توظيف المواطنين والمواطنات والقضاء على ما تعانيه هذه المنشآت من تستر في البداية. كما أن إنشاء الهيئة سينعكس على نمو المنشآت وزيادة إنتاجها. وأعرب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن صدور هذا القرار يأتي في سياق اهتمام وحرص ولاة الأمر بكل ما من شأنه دعم وتنمية اقتصاد المملكة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن على حد سواء. ولفت لتأييدهم الكامل في قطاع الأعمال السعودي لإسناد أمر الهيئة لوزارة التجارة والصناعة لأن الوزير يرأس مجلس إدارتها وذلك لما للوزارة من اطلاع واهتمام كبير بملف المنشآت الصغيرة والمتوسطة كما نوه بنقل نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لصندوق التنمية الصناعية السعودي مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة القطاع وسرعة التمويل لما للصندوق من خبرة طويلة في هذا المجال. وتوقع الزامل أن تساهم الهيئة الجديدة (المستقلة) في رفع مستوى هذه المنشآت التي تمثل حوالى 90 في المئة من حجم المنشآت التجارية في المملكة، حيث ستكون بمثابة خارطة الطريق لتطوير وتفعيل هذا القطاع الكبير، بالإضافة إلى زيادة مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه قال الدكتور محمد آل ناجي عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى بأن المنشآت المتوسطة والصغيرة تشكل عددا كبيرا من المؤسسات في المملكة وتستقطب أعدادا كبيرة من المواطنين وفيها فرص عمل واسعة. مشيرا بأن هذه المنشآت كانت في حاجة لمظلة تنطوي تحتها من أجل دعمها ماليا و إداريا وحل المشكلات التي تواجهها، وسينعكس إنشاء هذه الهيئة على نمو المنشآت مما سيسمح لها من أن تكون بيئة عمل جيدة للجنسين من المواطنين، مؤكدا أن التستر يجد في المنشآت المتوسطة والصغيرة التي تحتوي على ما يقارب من 10 عمال إلى 15 عامل بيئة خصبة له ولا يمكن ذلك في المنشآت الكبيرة. من جانبه قال خلف الشمري العضو السابق لإدارة غرفة الرياض وأمين لجنة تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة، بأن هذه المنشآت تشكل رافدا كبيرا جدا للاقتصادات في بلدان العالم أو تشغيل العمالة حيث إن في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بأن 80 في المئة من اقتصادياتها تعتمد على هذه المنشآت وتقريباً 90 في المئة من العمالة توفرها تلك المنشآت، إلا أنه في المملكة وللأسف نظراً لعدم متابعة أو التعاطي مع هذه المنشآت في الأعوام الماضية حتى صدور القرار لم تحظى بعمل مؤسسي منظم يؤدي بأن تقوم تلك المنشآت بتأثيرها في الاقتصاد السعودي أو في توطين الوظائف. مبيناً أن نسبة التستر لا يمكن معرفتها لأنها علاقة تكون ذات انسجام بين صاحب العمل والعامل، ولكن أعتقد بأن عدد المنشآت التي فيها تستر عدد كبير وليس بالصغير، موضحا أنه في المملكة لا يوجد تعريف موحد للمنشآت المتوسطة والصغيرة لذا يصعب معرفة ما هو إنتاج هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني، ولكن هذه المنشآت في بعض الدول مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان تشكل من 70 في المئة إلى 80 في المئة من الناتج القومي. المزيد من الصور :