شهد عام 2016 عدة أحداث مفصلية شكلت في مجملها الصورة الحضارية المبتغاة لمملكة البحرين المعاصرة. وأبرزت هذه الأحداث كيف تسهم تحركات القيادة في الداخل والخارج، فضلا عن مدركاتها وتصوراتها بشأن موقع البلاد وسط محيطها في قيام المملكة بأدوارها المناطة بها بكل كفاءة واقتدار، خاصة في الداخل، وتعظيم مكتسباتها والارتقاء بمكانتها في الخارج بالرغم من التحديات الجسام التي طالت دولا أخرى في المنطقة والعالم، وكادت تعصف بها في خضم من المخاطر والتهديدات الشاملة. وتكشف دراسة وتقييم ما حدث خلال الـ12 شهرا الماضية عن العديد والعديد من النتائج الإيجابية المحققة، وإن كان هذا التقرير سيكتفي بالإشارة إلى ثلاثة منها فقط، حيث عادت تحركات القيادة الرشيدة من لقاءات واتصالات وزيارات وغيرها بالخير العميم على وضعية المملكة وزيادة ثقلها، فضلا عن النجاح في إدارة ملفاتها الداخلية منها أو الخارجية، ما جسد حقيقة واحدة مفادها أن هناك حركة حيوية دؤوبة تشهدها البحرين على جميع المستويات، وهي حركة لا تتوقف، وتستند لرؤية ومنظومة متكاملة من الأهداف، وأسفرت هذه الحركة عن جملة من المنجزات تضاف لسجل حافل من المنجزات التي ينبغي أن يفخر بها كل من يعيش فوق هذه الأرض الطيبة. علاقات وطيدة مع دول العالم لعل المنجز الأول المحقق خلال العام المنقضي يتعلق بشبكة تحالفات وعلاقات المملكة الخارجية، التي زادت رسوخا وامتدادا بفضل منظومة العمل التي شارك في صنعها والقيام بها كل أجهزة الدولة وبتوجيهات سديدة من القيادة ، حيث أديرت الملفات الخارجية للمملكة بفاعلية ونجاح، وفتحت آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك مع جميع دول العالم، وبخاصة الخليجية منها والعربية والإسلامية، فضلا بالطبع عن الدولية، ما كان موضع ترحيب وإشادة من الدول الصديقة قبل الشقيقة. ويمكن الإشارة إلى غيض من فيض من هذه التحركات السياسية، التي عززت من قاعدة التحالف بين المملكة وشعوب العالم المختلفة، ورسخت من الدور البحريني الفاعل في الشؤون الدولية، ومن ذلك ما قام به العاهل المفدى من استقبالات واتصالات وزيارات ولقاءات على مدار أشهر عام 2016، كالرئيس التونسي في يناير وملك إسبانيا السابق وملك المغرب في إبريل والرئيس الروسي في سبتمبر وبريطانيا وسويسرا في أكتوبر. فضلا عن المبعوث الروسي ووزير الشئونالخارجية الهندي في يناير، ووزير الخارجية القطري وقائد القوات المركزية الأمريكية في فبراير، ورئيس النواب المغربي والأعيان الأردني وولي عهد أبوظبي في مارس والسفير الأمريكي في أغسطس ورئيس المجلس الوطني السوداني في سبتمبر، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون في نوفمبر وغيرها. علاوة بالتأكيد على مشاركاته في القمم الخليجية، خاصة الأخيرة رقم 37 التي استضافتها المنامة في ديسمبر، وفي والقمم التشاورية والخليجية الأمريكية مع الرئيس أوباما، والخليجية المغربية مع ملك المغرب، والقمة الخليجية البريطانية والقمة البحرينية السعودية في ديسمبر، والزيارات الخارجية التي شملت دولا عديدة، منها روسيا في فبراير ومصر والرياض في إبريل ومايو وسويسرا وبريطانيا في مايو والمغرب في يوليو وتركيا في أغسطس، واستقبال ولي العهد البريطاني ورئيس الجمعية الوطنية الباكستانية ووفدا من البرلمان الأوروبي في نوفمبر ووزير الخارجية البريطاني في ديسمبر. وحظيت هذه التحركات باهتمام كبير لما حققته من نتائج على صعيد تبادل البحرين للآراء مع قادة وزعماء دول العالم، ومتابعة كل ما من شأنه أن يعزز من مسيرة البحرين النهضوية، علاوة بالطبع على التصدي سريعا وبشكل فوري لأية عقبات يمكن أن تواجه هذه المسيرة. ومع هذه التوجهات السامية لتقوية صورة البحرين في الخارج كطرف دولي وإقليمي مؤثر، وزيادة قدرتها على نسج شبكة تحالفات وعلاقات قوية مع كل القوى والفاعلين، يشار لدور سمو رئيس الوزراء الفاعل وتحركاته الرصينة لتمتين علاقات البحرين بشقيقاتها الخليجيات، وعلى رأسها المملكة السعودية والكويت، فضلا عن لقاءاته واتصالاته مع مبعوثي وسفراء الدول المعتمدة بالمملكة بهدف تعزيز مسارات التعاون مع كبريات الدول الآسيوية كالهند وسريلانكا وتايلاند وإندونيسيا وباكستان والفلبين واليابان وغيرها. وفي الإطار ذاته، تبرز أهمية تحركات سمو ولي العهد، والتي غطت جانبا آخر من جوانب علاقات البحرين الخارجية، حيث حضور حفل استقبال مدمرة بريطانية واستقباله لسفير أمريكا ومساعد قائد القوات المركزية في يناير والروسي في مارس ودوق وستمنستر والمشاركة في أعمال القمة الإسلامية بتركيا في ابريل ولقائه وفدا من الكونجرس الأمريكي والسفير الهندي ورئيس الوزراء الأردني السابق في مايو ورئيس هيئة الدفاع ببريطانيا في يونيو والفرنسي والأردني والإيطالي في يوليو واليمني والكوري في أغسطس وغيرها من التحركات والمشاركات. دعم وصون أمن البحرين المنجز الثاني المحقق عام 2016 من وراء تحركات القيادة الرشيدة يصب في دعم قواعد الأمن والاستقرار لتمضي المملكة قدما نحو مزيد من التقدم والنهوض. والمدقق لما شهدته البحرين خلال الفترة الماضية من تحركات وسياسات وإجراءات يخلص إلى وجود اهتمام كبير أبدته القيادة الرشيدة لتأمين الجبهة الداخلية باعتباره السبيل الوحيد للتنمية، وباعتباره أولوية قصوى لابد منها لتحقيق أية منجزات أخرى وصون المكتسبات. وبالتبعية، يمكن التأكيد على أن الأجهزة المعنية لم تبخل بدورها بأي جهد ممكن لإرساء وحماية أسس الأمن بأبعاده المختلفة، خاصة في ظل التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم، وضرورة التكاتف المجتمعي لمواجهتها والتصدي لها، الأمر الذي وضع البحرين على قائمة الدول الأكثر استقرارا وازدهارا خلال الفترة الماضية لتواصل ما شرعت فيه من خطط وبرامج تنموية. وتبدو تحركات العاهل المفدى في هذا الجانب واضحة للعيان، حيث يلاحظ تلك الاستقبالات المنتظمة للأهالي والمواطنين وأفراد العائلات والقبائل لتعزيز حائط الصد المجتمعي وتأكيد أولوية الاهتمام باحتياجاتهم الحياتية كاستقبال أبناء المحافظات وممثليهم وتوجيهاته بالوفاء بها، ومتابعته الدقيقة لشؤون الأجهزة المختلفة، سيما منها المسؤولة عن حفظ الأمن، وزياراته لمنشآتها للوقوف على جاهزيتها واستعداداتها، وتكريم منتسبيها، والشد على أيديهم في المهمة الجليلة التي أوكلها لهم الوطن، ومن ذلك افتتاح معسكر العاصمة ومركز العمليات الموحد ومنح الأوسمة للمشاركين في قوة التحالف في فبراير، والمشاركة في الحفل الختامي لمناورة رعد الشمال وزيارة الحرس الملكي في مارس، واستقبال العائدين من اليمن وزيارة سلاح الجو وقوة الدفاع في إبريل، وأفراد من قوة الدفاع والشرطة والحرس الوطني في يونيو وزيارة المدفعية الملكية في أغسطس وغيرها. فضلا بالطبع عن التمرين الأمني المشترك الذي شاركت فيه أجهزة أمنية تابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف توحيد الرؤى وزيادة أطر التنسيق والمشاورة الدائمة في وجه أي خطر، وزيارة القوة الخاصة الملكية في أكتوبر، ورعاية العاهل المفدى لفعاليات ختام التمرين الأمني المشترك في نوفمبر، واستقبال المشاركين في مؤتمر حوار المنامة الأمني، فضلا عن وزيري الدفاع الأمريكي والفرنسي ووزيرة الدفاع الألمانية في ديسمبر، وهو المؤتمر الذي بات مرجعا لشؤون المنطقة وسببا في الثقة المتزايدة بالدور البحريني كوسيط دولي نزيه، لا سيما في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. وبالتزامن مع هذه التحركات السامية لدعم وصون الأمن الوطني بأبعاده المختلفة، تجيء تحركات سمو رئيس الوزراء لتصب هي الأخرى في خدمة الهدف ذاته، وإن كان على الجانب المجتمعي الذي لا يقل أهمية بحال عن الجوانب المادية المباشرة لمفهوم الأمن، والمعروف أن هذا الجانب المجتمعي هو بعد مهم من أبعاد مفهوم الأمن الشامل. وقد لوحظ على مدار الـ 12 شهرا الماضية قدرة سمو رئيس الوزراء على التواصل مع أبناء المجتمع البحريني بكافة فئاته ومكوناته وشرائحه باعتبار ذلك سمة أصيلة تعكس روح الأسرة الواحدة. ولعل أبرز الأمثلة الدالة على ذلك: تلك اللقاءات التي لم تتوقف وأجراها مع ممثلي الشعب من نواب وشوريين ورموز المجتمع ونخبه المفكرة والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن مسؤوليه، والتي تخدم في مجموعها الهدف الأسمى لهذه القيادة، وهي: دعم وحدة الصف الوطني وتعزيز حائط التماسك الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد والوقوف على احتياجات الناس وتلبيتها أيضا. وتبدو توجيهات سموه في هذا الشأن واضحة لا لبس فيها نظرا لإيمانه بأن شعب البحرين لن تنطلي عليه مخططات الفرقة أو شق الصفوف، ولقناعته بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة لتأمين المستوى المعيشي الكريم لكل المواطنين، وتوفير أسباب الحياة الكريمة وفرص العمل لهم، ومن ذلك حديثه الدائم بأولوية الأمن كأساس للتنمية التي تحتاج لبيئة تنعم بالاستقرار، وأن المواطن كان وسيظل محور اهتمام الحكومة الموقرة، وشريك أساسي في دعم مسيرة التنمية والنهوض الشاملة، خاصة مع التحديات الجسام التي تحتاج لكل يد تبني وكل جهد وطني. على الجانب نفسه، يشار لطبيعة تحركات سمو ولي العهد، والتي أخذت منحىً آخر رغم أنها تصب في خدمة الهدف ذاته، وهو أولوية الأمن بأبعاده الشاملة، خاصة المادي منه في مواجهة قوى الظلام والتطرف والإرهاب، أو في مواجهة محاولات بث الفرقة وشق الصف الوطني. فإضافة إلى استقبال ضيوف مجلس سموه الأسبوعي، والذي يضم نخب المجتمع، فضلا عن الزائرين من الدول الأخرى، وزياراته المجتمعية الشاملة وخاصة في المجالس الرمضانية، فإن سمو ولي العهد قاد العديد من الجهود لدعم صناعة الفرص الواعدة في مختلف مسارات التنمية كاستقبال الدفعة الـ17 لبرنامج المنح الدراسية ورعاية سباق الفورميلا ومعرض الطيران وجهوده لتطوير وتنمية الكوادر الوطنية وتحفيز الواعدة منها، كما أسهم سموه في التعريف وزيادة الوعي بتحديات الأمن والاستقرار التي تواجه المنطقة والعالم من قبيل: حوار المنامة، والمشاركة بالمناورة الختامية لرعد الشمال بالرياض، وحفل تخرج طابور أكاديمية سانت هيرست وغيرها. فرص وآفاق واسعة المنجز الثالث المحقق من تحركات القيادة الرشيدة خلال عام 2016 يتعلق بإتاحة المزيد من الفرص للنماء والازدهار في المرحلة القادمة من مسيرة العمل الوطني؛ إذ إن بروز صورة البحرين الحديثة كواجهة آمنة حاضرة، وفاعلية دورها المحوري في العديد من الملفات والقضايا، وتقدير العالم لذلك ممثلا في حجم وشبكة علاقات المملكة، فإن مستقبل المملكة يؤذن بفتح آفاق أوسع نحو الرخاء، ويحمل العديد من البشارات لشعب هذا البلد الكريم ليس فقط على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والمجتمعية المعروفة والمباشرة، مثلما تبين سلفا، وإنما على الصعد غير المباشرة أيضا، لا سيما من ناحية عوائد القيمة المضافة على البلاد مستقبلا وعلى كوادرها الوطنية وتجربتها الحضارية عموما. ومن ذلك، تبرز هنا تلك القفزات النوعية التي تحققها البحرين سنويا على صعيد مؤشرات التنمية المختلفة، ومساعيها الدؤوبة للانخراط في شؤون العالم، والتواجد الدائم، والحضور الفاعل في المحافل المختلفة، ومن ثم الثقة التي باتت توليها الدوائر الدولية المختلفة للمملكة، قيادة وشعبا، لبيئتها الآمنة المستقرة ومكانتها وثقلها المتعاظمين، وهي وضعية تبشر بالتأكيد بمستقبل أكثر فائدة ونفعا وازدهارا لشعب هذا الوطن، وسيجني ثمرها الأجيال القادمة التي توجه لهم الدولة الآن كل مواردها للاستثمار فيهم تعليميا وصحيا ليقودوا المملكة إلى بر الأمان في قابل الأيام. ولا شك أن هذه النتائج الإيجابية الكبيرة، الحالية منها والمنتظرة أو المتوقعة، لم تكن لتتحقق دون هذا الجهد المبذول من رجالات البحرين في مواقع العمل المختلفة، والتي أسهمت في مجموعها في أن تتبوأ المملكة موقعا هاما على خريطة العالم الجيوسياسية باعتبارها ليس فقط مختبرا لأمن المنطقة ومعاملا لاستقرارها، وإنما لأنها أحد أهم أبواب أسواقها الاقتصادية، ونقطة الجذب المركزي لشؤونها، حاليا ومستقبلا. وخير شاهد على هذه الآفاق الرحبة التي آمنت بها القيادة الرشيدة لمملكة البحرين وشعبها الطيب، وسعت من أجل إيجاد الأرضية الملائمة لها، حضور العاهل المفدى افتتاح معرض البحرين الدولي للطيران واستقبال سمو رئيس الوزراء للمشاركين في منتدى التعاون العربي الهندي وتدشين سمو ولي العهد للمنامة كعاصمة للسياحة في يناير. كذلك يشار لمشاركة العاهل المفدى في مهرجان الجنادرية للتراث وافتتاح سمو رئيس الوزراء لمعرض الخليج للصناعة وحصوله على جائزة شعلة السلام النمساوية وتسلمه جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة واستقبال سمو ولي العهد للأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات في فبراير، وحصول سمو رئيس الوزراء لجائزة القيادة المتميزة من الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتطوير في مارس وغيرها. هذا فضلا عن رعاية العاهل المفدى لاحتفال الانتهاء من تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق ورعاية سمو رئيس الوزراء حفل تسليم جائزة خليفة بن سلمان للصحافة وتدشين سمو ولي العهد لـ "سجلات" في مايو، واستقبال العاهل المفدى لمجلس حكماء المسلمين واتخاذ البحرين كأحد مراكز المجلس واستقباله لشيخ الأزهر في سبتمبر، هذا بالإضافة إلى افتتاح العاهل المفدى لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الربع لمجلسي النواب والشورى في أكتوبر، واستقبال المشاركين في مؤتمر الشراكة الفعالة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل في نوفمبر وغيرها من الفعاليات التي تعطي الثقة بقدرة البحرين كنموذج ريادي في الانفتاح والإصلاح وكفاءة كوادرها التنظيمية. وتكشف كل تلك التحركات، وهي غيض من فيض، عن العديد من الدروس الملهمة، التي ستفيد البحرين في المرحلة القادمة من مسيرة العمل الوطني سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي، منها: أن التحركات الدبلوماسية الرصينة والهادفة للقيادة الرشيدة كفلت للمملكة وضعا استثنائيا في الساحة العالمية ومكانة دولية مرموقة، ومن ثم تأييدا واسعا لمواقف وقضايا البلاد الوطنية، فضلا عن ترويج لصورتها الحضارية كدولة عربية إسلامية حديثة تحترم عهودها ومبادئها، ولها رؤيتها ومصالحها الواجب احترامها والتعامل معها على هذا الأساس، فضلا عن تجربتها الديمقراطية الفريدة والمرتكزة على ثوابت الإصلاح والتحديث والتطوير. كما أن مناخ الأمن والاستقرار السائد وعلاقات التعاضد والتكاتف بين أبناء الشعب وبينهم وبين قادتهم تمكن البحرين من جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية ورجال الأعمال والمشروعات الذين لا يبحثون عن بيئة أكثر ثقة وتحفيزا وتنظيما ومردودا فحسب، وإنما عن بيئة أكثر اطمئنانا لرؤوس أموالهم، والتي لم تعد تتوفر إلا في بقع نادرة من الأرض، والبحرين إحداها. وهذه ميزة مهمة تملكها البحرين في الوقت الراهن بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وتحركاتها السديدة، التي أولت الأمن والاستقرار اهتماما خاصا، لا سيما في ظل ما تعانيه العديد من دول العالم من الكثير من المخاطر والتهديدات. لذلك لم يكن غريبا أن توصف البحرين باعتبارها واحة للتعايش والتسامح في المنطقة والعالم تضم بين جنباتها جميع منتسبي الأديان والأعراق والثقافات.