لا زالت ردود الفعل في وسائط الاتصال مشتعلة متّقدة فوارة على قرار خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، بتطبيق عقوبة السجن على من يشارك في القتال في مناطق النزاع والفتن كسوريا أو يدعو أو يحرض أو يدعم، أو ينتمي إلى أية جماعة مصنّفة «إرهابية» محلياً أو إقليمياً أو دولياً؛ وقد امتلأت الصحف الإلكترونية التي نشرت نص الخبر، بالتعليقات المتفاوتة على القرار من التأييد المطلق والفرحة بإصدار قرار قوي يظهر رؤية الدولة بوضوح وجلاء نحو الأزمات في البلدان المضطربة، ومشاركة بعض أبنائنا بالقتال فيها مع أية جماعة أو فرقة، ويتخذ ما فيه صالح هذه البلاد وحمايتها من آثار ما يحدث من نزاع وفوضى واقتتال بين الفئات والتيارات المتخاصمة في تلك البلدان؛ وقد أدخل هذا القرار التيار المؤدلج في حالة من القلق والانفعال غير المتزن ؛ فقد رماهم في الخاصرة وجعلهم على مفترق طرق، بين أن يكونوا مع وطنهم وقيادته السياسية ويلتزموا باتجاه الدولة الرسمي المعلن، أو يعلنوا أنهم لا يستطيعون الفكاك ولا التخلص من انتماءاتهم الأيدلوجية إلى الجماعة، التي اختطفت عقولهم وغسلت أدمغتهم ووجهتهم الوجهة التي تتغياها وتهدف إليها، مستغلة اندفاع روح الشباب لدى كثيرين منهم ومؤثرة فيهم، بدعاوى نصرة المسلمين ورفع راية الجهاد، ونحو ذلك مما يوقد حماسة كثيرين من أتباع الجماعة بالعزف على وتر العواطف الدينية السامية التي تستغل وتوجه بقصد وترصد إلى غير وجهتها، بما قد يضر ولا ينفع ويزيد الطين بلة ويعمق الأزمة ويوسع دائرتها ويلحق ضرراً فادحاً ببلادنا، وقد يجر عليها بسبب هذا التحريض ما لا يتمناه أي مخلص؛ سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي أو العسكري .