بلغ حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون 88 مليار دولار في العام 2012 بارتفاع 9% عن العام 2011 وفقا للبيانات الإحصائية التي أعدها قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون. وقد عملت دول مجلس التعاون على إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء فيما يخص منتجاتها كما أعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية وعاملتها معاملة السلع الوطنية ومنذ العام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة ثم اتحادا جمركيا مطلع العام 2003 حيث تخلل تلك السنوات إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائـط النقل بين الدول الأعضاء وشجعت المنتجات الوطنية وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس. و قد مثّل قيام الاتحاد الجمركـي دعما مباشرا للسوق الخـليجيـة المشتركة التي بدورها أسهمت في زيادة التجارة البينية لدول المجلس من حوالي 6 مليارات دولار في الـعــام 1984 إلى 88 مليار لعام 2012 كما تم السـمـاح للمـؤسسات والوحـدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مـكاتب للتمثيل التجاري والسمـاح باستـيراد وتصـدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دون الحاجة إلى وكيل محلي بالإضافة إلى قـرارات أسهمت في دعم التجارة البينية كإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وإقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس. وكان لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 تأثيرا قويا على نمو التجارة البينية حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتـحاد بلغت ما نسبته 31% في حين سجلت خلال الأعوام مـن 2003 - 2008 التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ حوالي 28% فيما يلاحـظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع من 15 مليار دولار في العام 2002 وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي إلى ما يربو على 88 مليار دولار في العام 2012 بزيادة بلغت ما نسبته 487%.