قال النائب محسن البكري: إن «هناك تثاقلاً وتباطؤاً في رفع التقرير، وهناك محاولات لتأجيل رفع التقرير، فهل اللجنة ليس فيها نائب رئيس؟ لماذا التأخر في رفع تقرير اللجنة؟ بكل أسف، الحكومة صمّت أذنيها عما تم التوافق فيه مع النواب، ولذلك المواطن بدأ بمقاطعة اللحوم ونجح بشكل كبير، ونحن نؤيد هذه المقاطعة». وأضاف «نريد أن نعرف خطة الحكومة لتنمية الإيرادات؟ كتلة التوافق الوطني لديها وجهة نظر بتمسكها بالبطاقة التموينية، ونشكر الحكومة على تشكيل فرق لدراسة اقتراح البطاقة التموينية، ونريد أن نرى النتائج بالسرعة الممكنة». وأردف البكري «هناك من يعيق استيراد اللحوم لمصالح شخصية، وأنا أريد جواباً على سؤالي: لماذا لا تجتمع اللجنة؟». من جانبه، قال النائب مجيد العصفور «الحكومة صممت على المضي فيما اتخذته من قرار، ولها الحق الكامل في ذلك، ولكن على الحكومة أن تعيد النظر وأن تعطي مصداقية لاعتراضات النواب على البدء في إعادة توجيه الدعم للحوم، ولاسيما أنه يشكل أقل من 5 في المئة من الدعم». وأضاف العصفور «هناك أطراف تضررت بشكل كبير في معشيتها، وهناك رسالة من قصابي سترة وضواحيها الذين اجتمعت بهم، يقولون إن شركة البحرين للمواشي اتصلت بزبائن القصابين مباشرة عارضة عليهم بيع اللحوم بسعر الشركة، ولأي شخص بعد تقديم ضمان مالي بقيمة 500 دينار وذلك لتجاوز خسائر الشركة، ضاربة بعرض الحائط الأضرار التي سيتعرض لها القصابون جراء ذلك، وهناك مشكلة أن هناك قصابين ليست لديهم قدرة على إعالة أهاليهم وتسجيل إيجارات محلاتهم، ولا رواتب العمال، وهناك تلميحات بإلغاء تراخيص هؤلاء القصابين».