الرياض - وكالات: أعلن وزير النفط السعودي أن المملكة تدرس رفع أسعار المنتجات النفطية المدعومة في السوق المحلية، فيما تواجه الحكومة السعودية عجزًا ماليًا قياسيًا بسبب انخفاض أسعار النفط الخام. وقال علي النعيمي على هامش مؤتمر حول الطاقة في الرياض إن "الأسعار سترتفع في نهاية المطاف". وردًا على سؤال حول إمكانية زيادة أسعار المحروقات في المملكة، قال "هل الأمر قيد الدراسة؟ الجواب هو نعم". وأسعار المحروقات في السعودية هي الأدنى في العالم. وفي العام 2013، أظهرت دراسة أجرتها جامعة بيركلي الأمريكية أن السعودية كانت أكبر الداعمين لأسعار الوقود في العالم، وسجلت رقما قياسيا في العام 2012 بحوالي 25 مليار دولار. ووفقا للدراسة، ارتفع استهلاك المحروقات في السعودية بتسعة أضعاف منذ العام 1971. وتشكل العائدات النفطية 90 في المئة من الإيرادات السعودية. ولم يذكر النعيمي تفاصيل عن التغييرات المحتملة. وسبق أن تناول المسؤولون إجراء إصلاحات في أحاديثهم الخاصة لكن تصريحات النعيمي هي أول تأكيد علني لذلك من مسؤول رفيع المستوى. وتلقى أسعار البنزين المحلية وأنواع الوقود الأخرى ولقيم الغاز الذي يستخدمه منتجو البتروكيماويات السعوديون دعما حكوميا كثيفا وتعد من أدناها في العالم حيث يبلغ سعر البنزين حوالي 15 سنتا أمريكا للتر. وسيكون السماح لأسعار الطاقة مثل البنزين بالارتفاع من أكبر الإصلاحات الاقتصادية في السعودية لسنوات عديدة وستشوبه الحساسية السياسية بسبب العدد الكبير من السعوديين أصحاب الدخل المنخفض الذين يعتمدون على الوقود الرخيص. لكن ضغوط النظر في إجراءات من هذا القبيل زادت هذا العام مع تقلص إيرادات أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من جراء انخفاض أسعار الخام ما أدى إلى عجز في الميزانية من المتوقع أن يتجاوز بكثير المئة مليار دولار هذا العام. كان صندوق النقد الدولي حذر الأسبوع الماضي من نفاد الاحتياطيات المالية الضخمة للمملكة خلال أقل من خمس سنوات إذا لم تأخذ خطوات لتقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات. وقد يؤثر خفض دعم الطاقة تأثيرًا كبيرًا في عجز الميزانية حيث تفيد تقديرات صندوق النقد بأن السعودية تنفق 107 مليارات دولار سنويًا على الدعم منها 86 مليار دولار على البترول وعشرة مليارات على الغاز الطبيعي. وقد يكبح الإصلاح الاستهلاك المتنامي الذي يهدد في نهاية المطاف بتقليص كميات النفط السعودي المتاحة للتصدير. ووفقًا لمبادرة البيانات المشتركة زاد استهلاك النفط المحلي 5.1 بالمئة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 2.98 مليون برميل يوميًا في يونيو . لكن أي قرار سيتطلب موافقات حكومية على أعلى مستوى ومن الملك شخصيًا وأبلغت مصادر بالقطاع رويترز أن التغييرات إذا حدثت ستكون تدريجية وحذرة. وقال مصدر خليجي بالصناعة طلب عدم نشر اسمه نظرًا لحساسية الأمر إن المسؤولين السعوديين خاطبوا حكومة الإمارات التي رفعت أسعار البنزين المحلية في أغسطس طلبًا للنصح بشأن سبل إجراء مثل هذا الإصلاح. وقال الرئيس التنفيذي لشركة سعودية كبيرة في تصريحات لرويترز متحدثًا عن سعر البنزين "تناهى إلى سمعي من أعلى مستوى أنهم سيقدمون على ذلك عما قريب وأعتقد أنه سيتعين عليهم القيام بذلك قبل إعلان الميزانية". ومن المتوقع إعلان ميزانية العام القادم التي قد تشمل خطوات أخرى لتقليل العجز مثل تخفيضات كبيرة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بحلول أواخر ديسمبر. وقال محللون في ان.بي.كيه كابيتال هذا الشهر إنهم يتوقعون رفع أسعار الغاز الطبيعي السعودية إلى دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية العام القادم من 0.75 دولار وهو سعرها الذي ظلت عليه منذ عام 1999.