طالب محام سعودي الهيئة العامة للاستثمار بسرعة تصحيح واقع الاستثمار في البلاد، الذي وصفه بـ«البئيس» للقضاء التجاري في المملكة، وذلك قبيل دخول شركات التجزئة العالمية السوق المحلي، بعد قرار السماح لها بالتملك بنسبة 100 في المئة. وأكد المحامي محمد الجذلاني أن أول خطوة لأي مستثمر أو شركة تأتي إلى المملكة هو السؤال عن القوانين لضمان حقوقهم، مشيراً إلى أنه إذا كانت الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى ذات العلاقة الشريك الرسمي للمستثمر الأجنبي، فإن المحامين يعدون الشريك غير الرسمي لهم. وقال الجذلاني، الذي كان يتحدث أمام نائب محافظ هيئة الاستثمار الأمير سعود بن خالد الفيصل أخيراً: «أنقل لكم تساؤلاً ومعاناة كانت لدينا نحن المحامين في السابق وازدادت الآن، بعد قرار السماح لشركات التجزئة العالمية بدخول السوق السعودية، ولا أدري ما دار في السابق، أو ما يدور حالياً في هيئة الاستثمار بوصفها جهة مسؤولة بالدرجة الأولى عن استقطاب المستثمر وتشجيعه وتحفيزه على الاستثمار»، لافتاً إلى أن شركات صينية وتركية دخلت السوق المحلية «ثم هربوا هروباً سريعاً، لأنهم وقعوا في إشكالات لم يحسبوا لها حساباً، ولا أظن – بحسب اطلاعي – أن هذه المشكلات التي واجهوها عندنا تقع في بلدانهم». وضرب الجذلاني مثلاً بشركة، قال إنها «دخلت في مشروع استثمار كبير، ونشأ نزاع بين ملاكه، وسألوني عن الإجراءات المتخذة، وكانت أول خبطة تلقاها المستثمر على رأسه عندما أخبره أن قضيتك تحتاج نحو أربع سنوات حتى يتم تحديد القضاء المختص للنظر فيها، ثم تبدأ الدعوى». وعبر الجذلاني عن أمله بأن يكون لهيئة الاستثمار «صوت عال في سرعة تصحيح الخلل» على حد تعبيره، وزاد: «تصور هيئة الاستثمار للواقع القانوني والقضائي، خصوصاً في الجانب التجاري يطمعنا في أن يكون للهيئة صوت عال في سرعة تصحيح هذا الخلل، فقبل أربع سنوات أصدر مجلس القضاء قراراً بافتتاح ثلاث محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام، وإلى اليوم ما زالت حبراً على ورق، والمحاكم التجارية منذ حين صدر النظام الجديد بسلخها من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، وإلى اليوم ما زالت ولا ندري إلى متى، وكل يوم يمددون ويجددون المدد». وشدد المحامي محمد الجذلاني على أن «القضاء التجاري بوضعه الحالي، سواءً الابتدائي أم الاستئناف لا يسر، لأن القضاة لا يستطيعون إنجاز الكم الهائل من القضايا، والخبرات ضعيفة، ولا يملكون أعواناً ولا مركز معلومات، والقاضي يريد أن يدرس قضية ويحضر فيها رأي معين، لا يوجد مركز معلومات يزوده بالأنظمة ولا التعليمات والقوانين، ولا يوجد باحث قضايا في المحكمة، حتى الكاتب لا يملك المستوى العالي من الكفاءة الذي يؤهلة لسد الثغرة». وعاد الجذلاني وضرب مثلاً آخر ليؤكد كلامه، بقوله: «عندما يأتي مستثمر سعودي، أو شركة تملك أرضاً كبيرة جداً على البحر في جدة، مساحتها 100 ألف متر، وترغب في إقامة مشروع تجاري عليها، ويتم التعاقد مع شركات أجنبية لهذا الغرض، ويحصل بينهم نزاع على المستحقات، نرفع دعوى في المحكمة، ثم يأخذ القاضي سنة إلى سنتين حتى يحكم بعدم الاختصاص، ويقول «هذا تجاري». بالفعل هو تجاري 100 في المئة، ثم تذهب إلى ديون المظالم، ليقول «لا»، لأن الطرف الآخر مالك للأرض، فهذا نزاع «عقاري»، أرجعوا إلى المحكمة فتمضي أربع سنوات على هذا النحو». وتمنى من هيئة الاستثمار أن «توصل الصوت إلى صاحب القرار للضغط، من أجل إنهاء هذه الإشكالات، التي منها أيضاً مشكلة الصكوك والأراضي، فعندما يقوم مستثمر أجنبي ببناء مصنع ببليون ريال، ثم يقولون له صكك ملغياً، فهذا غير معقول، ولم تحصل في أي دولة في العالم، إذ أخذ الصك من كتابة عدل رسمية، ليس ذنبه أن يُلغى». من جانبه، علق نائب محافظ هيئة الاستثمار الأمير سعود بن خالد الفيصل، بقوله: «وزارة العدل والقضاء في السعودية انتقلوا من حال إلى حال خلال السنوات العشر الماضية، مقارنة بما كان عليه الحال في السابق. ولكن ما زال المشوار طويلاً، ففي عام 1428هـ صدر الأمر السامي بتكوين ست محاكم تخصصية من ضمنها تجارية». وأشار الفيصل إلى أن ما آخر الموضوع صدور نظام المرافعات، الذي صدر العام الماضي. وتوقع أن يتم «تسريع الوتيرة قليلاً، ولكن وجود الكوادر المؤهلة هو التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة، ولكن مع مباشرة قضاة التنفيذ صلاحياتهم الجديدة في القضايا التجارية، وجدنا أصداء إيجابية جداً من المستثمرين».