التقى المهندس فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية، في مقر الأمانة في الدمام أمس، عبدالرحمن بن سعد اليحيى مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالإنابة، ومحمد بن أحمد الجاسم المدير العام المساعد للدراسات والحاسب الآلي، لبحث الأعمال التطويرية والاطلاع على آخر الإنجازات. واستمع المهندس الجبير خلال اللقاء إلى شرح عن الأعمال التطويرية في الجسر والخطط المستقبلية التي تنوي المؤسسة تنفيذها في الجانبين السعودي والبحريني، كما اطلع على الإنجازات التي شهدها الجسر خلال الفترة الماضية والتطوير والتحسين في مرافق الجسر والخدمات المقدمة لمستخدمي جسر الملك فهد، إضافة إلى الإحصاءات عن عدد مستخدمي الجسر. وثمّن مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالإنابة عبدالرحمن اليحيى، التعاون بين الأمانة والمؤسسة، منوها في الوقت ذاته إلى ما يحظى به جسر الملك فهد وجميع منافذ المنطقة الشرقية الحدودية من اهتمام كبير من الحكومة، وذلك من خلال التوجيه والدعم المستمر بتوفير الخدمات المتكاملة لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين عبر تلك المنافذ، وتكاتف جميع الجهات العاملة لإنهاء إجراءات المسافرين، وذلك خدمة لجميع المسافرين عبر هذا المنفذ المهم الذي يربط بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة. ومن ناحية أخرى أحبط رجال الجمارك السعودية في جسر الملك فهد محاولة تهريب مبالغ مالية إلى خارج المملكة مقدارها 150.000 ريال، حيث لم يفصح عنها بعد أن حاول المسافر إخفاءها داخل ملابسه الداخلية التي يرتديها ليتمكن من تمريرها إلا أن يقظة رجال الجمارك حالت دون خروجها. أوضح مدير عام جمرك الجسر ضيف الله العتيبي، مفيدا أنه بعد قدوم المسافر إلى الجمرك وإنهاء إجراءات خروج المركبة من قبل المراقب الجمركي عثر على المبلغ المالي مخبأ داخل الملابس التي يرتديها المهرب لم يفصح عنها، مشيرا إلى أنه بموجب المادة "14" من نظام مكافحة غسل الأموال يجب على كل مسافر سواء كان مغادرا أو قادما إلى المملكة العربية السعودية، ويحمل مبالغ نقدية تزيد قيمتها عن 60.000 ريال، الإفصاح عنها بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك. وأشاد العتيبي برجال الجمارك السعودية بجسر الملك فهد، الذين يبذلون جهودا كبيرة لمنع حيل المهربين في المغادرة والقدوم من وإلى المملكة، موضحا أن خروج الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، إضافة إلى المعادن الثمينة التي تزيد قيمتها عن ستين ألف ريال يجب التصريح عنها.