حددت شركة البريد القابضة المملوكة لحكومة اليابان "جابان بوست هولدنجز" سعر سهمها في الطرح العام الأولي عند 1400 ين (11.7 دولار) للسهم، وهو أعلى سعر مقترح، وسط توقعات قوية بشأن أكبر عملية خصخصة تشهدها البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي، بحسب ما نقلته "رويترز". وكانت شركتا "جابان بوست بنك" و"جابان بوست للتأمينات" قد أعلنتا قبل أسبوع أن أسعار الطرح الأولي لسهم كل منها سيكون 1450 ينا و2200 ين على التوالي، وهما أيضا أعلى سعرين مقترحين قدماهما لقياس طلب المستثمرين. ومن المقرر أن يبدأ التداول على أسهم الكيانات الثلاثة في بورصة طوكيو للأوراق المالية في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ومن المتوقع أن تجمع اليابان إجمالي 1.44 تريليون ين من عمليات الطرح الثلاثة، يخصص جزء منها لمشاريع إنشائية في مناطق شمال شرقي البلاد التي ضربها زلزال قوي تسبب في حدوث تسونامي في آذار (مارس) 2011. وتشير تقارير إلى أنه سيتم بيع نحو 80 في المائة من الأسهم لمستثمرين محليين، حيث تطمح حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى أن يشجع هذا الطرح اليابانيين على تحويل مزيد من مدخراتهم في الودائع المصرفية إلى الاستثمار في الأسهم. إلى ذلك ارتفع مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى إلى مستوى قياسي جديد هو الأعلى في شهرين بعد أن عزز تخفيض أسعار الفائدة الصينية شهية المخاطرة وحققت أسهم هيتاشي وباناسونيك القيادية مكاسب كبيرة بفضل توقعات أقوى لأرباح الشركتين. وأغلق نيكي مرتفعا 0.7 بالمائة عند 18947.12 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 28 آب (أغسطس). وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 في المائة إلى 1558.99 نقطة، فيما سجل مؤشر المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 زيادة مماثلة ليغلق عند 13979.88 نقطة. من جهة أخرى توقع نحو 25 في المائة من اليابانيين، الذين شملهم استطلاع أجرته صحيفة "نيكي" الاقتصادية وقناة "تي.في طوكيو" التليفزيونية، تحسن الاقتصاد في ظل السياسات الاقتصادية التي طالما روج لها آبي، وأطلق عليها "أبينوميكس" مقابل 36 في المائة توقعوا ذلك في آذار (مارس) الماضي، حسب استطلاع منفصل أجرته "نيكي". وأظهر الاستطلاع أن 58 في المائة من اليابانيين لا يرون في الأفق أي تحسن للاقتصاد، مقابل 47 في المائة أعلنوا ذلك في آذار (مارس). وتنبأ مزيد من المحللين بأن يعاني ثالث أكبر اقتصاد في العالم ركودا تقنيا (تسجيل انكماش لفصلين متتاليين) بسبب تباطؤ الإنفاق والنمو الاقتصادي الصيني. وكان الاقتصاد الياباني قد شهد ركودا لفترة قصيرة العام الماضي، بعدما رفعت الدولة ضريبة المبيعات إلى 8 في المائة في نيسان (أبريل) 2014 للمرة الأولى منذ 17 عاما مقابل 5 في المائة. ودفع هذا الركود آبي إلى اتخاذ قرار بتأجيل رفع الضرائب مرة أخرى إلى نسبة 10 في المائة الذي كان مقررا في تشرين الأول (أكتوبر) الجاري إلى نيسان (أبريل) 2017. وأظهر استطلاع نيكي وتي.في طوكيو أن 36 في المائة من اليابانيين يؤيدون رفع الضريبة مقابل 56 في المائة يعارضون ذلك.