ستحتاج اليابان إلى 51 مليار دولار لجهود التطهير بعد أسوأ كارثة نووية في البلاد، ويعد هذا المبلغ أكبر بخمس مرات مما خصّصته الحكومة. وقال المعهد الوطني للعلوم الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا، وفقاً لوكالة رويترز، إن عمليات التطهير في المنطقة المحظورة حول محطة فوكوشيما دايتشي ستكلف نحو تريليونَيْ ين، بينما ستحتاج المناطق البعيدة عن المركز إلى 3.1 تريليون ين. يُذكر أن جهود إزالة التلوّث متأخرة عن الجدول الزمني، وأن مستويات الإشعاع لا تزال مرتفعة في بعض الأماكن. ونقلت محطة إن إتش كيه التلفزيونية عن جونكو ناكانيشي العضو في المعهد، القول إن الحكومة تنفذ العمل دون معرفة كم سيتكلف الأمر للوصول إلى مستوى يرقى لتوقعات السكان. وقال المعهد إن التكاليف مرشحة للزيادة بصورة أكبر لتخزين المواد المشعة؛ لأن الحكومة لا يزال يتعين عليها إعداد التفاصيل الخاصّة بمنشآت التخزين المؤقتة. وشهدت المحطة انصهارات في ثلاثة من مفاعلاتها الستة بعد حدوث زلزال وأمواج البحر العاتية (تسونامي) التي أعقبته في آذار (مارس) عام 2011. وأدّت مشكلات التبريد إلى ارتفاع في ضغط المفاعل، تبعتها مشكلة في التحكم في التنفيس نتجت عنها زيادة في النشاط الإشعاعي. وذكرت وكالة الهندسة النووية أن الوحدات من 1 إلى 3 توقفت بشكل آلي بعد زلزال اليابان الكبير، بينما كانت الوحدات من 4 إلى 6 متوقفة بسبب أعمال الصيانة. وتم تشغيل مولدات ديزل لتأمين طاقة كهربائية راجعة من أجل تبريد الوحدات 1 إلى 3 التي كانت قد تضرّرت بسبب التسونامي، وعملت هذه المولدات في البداية بشكل جيد لكنها توقفت بعد ساعة. ويستخدم التبريد في طرح الحرارة المتولدة في المفاعل.