كشف محمد صالح هندي الوكيل الشرعي لأسرة ضحية حادث بلجرشي، والذي لقي فيه عبدالرحمن الحرفي الغامدي مصرعه، وبترت اليد اليمنى لزوجته، وأصيب أبناؤه بإصابات متفرقة إثر مطاردة دورية أمنية وأخرى لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأسرة على طريق الجنوب بمحافظة بلجرشي، أن قضية تلك الأسرة لا تزال عالقة بين أروقة المحكمة الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق بالباحة وعدد من الجهات الأخرى، ولم يبت فيها منذ وقوع الحادث وحتى الآن، وقال إن جميع هذه الجهات لم تعط إفادة واضحة عن مجريات القضية، مطالبًا بسرعة إنجازها، حيث إن الحق الخاص لورثة عبدالرحمن مرتبط بحكم المحكمة الإدارية، كما أنه حتى الآن لم يتم استدعاء سميرة لطلب إفادتها عن القضية كونها كانت حاضرة مشهد الحادث وإحدى ضحاياه، وطالب كل الجهات المعنية بالقضية بسرعة البت فيها حفظًا على حقوق الأيتام والورثة. وقال الوكيل الشرعي: إن وضع الأسرة لا يزال صعبًا، فهي تعاني من ضغوط الحياة وهموم تربية الأبناء فضلًا عن مستحقات زوجها من جهة عمله، حيث كان يعمل بالبريد، والبالغة 35 ألف ريال لم تصرف لها حتى الآن، بالرغم من الوعود التي تلقيناها من إدارة البريد كما أن مؤسسة التقاعد أكدت أنهم لن يصرفوا رواتب المتوفى حتى تصرف مستحقاته من جهة عمله لارتباطها بقاعدة بيانات موحدة. ومن جانب آخر أكد محمد صالح هندي أن صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني تكفل بتكاليف تركيب اليد الصناعية لأرملة المتوفى سميرة الغامدي، وأنها ركبت اليد الصناعية بمركز الأمير سلطان للخدمات الإنسانية بالرياض على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز بعد أن بترت يدها اليمنى جراء الحادث بتكلفة تتجاوز 250 ألف ريال، ولا تزال تتلقى بعض الفحوصات الطبية وبعض التمرينات على اليد الصناعية. حيث تساعدها للقيام بشؤونها وتربية أبنائها خاصة أن ابنها خالد لا يزال يعاني من الآلام في الرأس وانحراف بإحدى عينيه وتم تركيب نظارات طبية مؤخرًا له بسبب الحادث.