الحديث عن القضاء وما يدور في أروقة المحاكم ودور التقاضي بمختلف اختصاصاتها في بلادنا حديث ذو شجون، منه ما يبعث على السعادة والفرح والاستبشار بالخير في ظل ما صدر من أوامر كريمة تستهدف تحديث وتطوير أنظمة التقاضي الشرعية والجزائية والمرافعات وما يلحق بها، وما ينطوي عليه ذلك من تفاؤل كبير وتوقعات إيجابية وآمال عظيمة في القضاء على كثير مما يعكر صفو من أرهقتهم بعض السلبيات السابقة في النظام؛ كالروتين القاتل وتقادم العهد على كثير من الأنظمة.. وغيرها من أمور نرجو أن تكون ــ كما ذكرنا سابقا ــ من الماضي ومن سوانح الذكريات في تاريخ القضاء في بلادنا الحبيبة. على أن كثرا من المتابعين والمتخصصين بمنظومة القضاء لدينا يرون أن تفعيل الأنظمة والأوامر الجديدة وتنفيذها على أرض الواقع يعتبر حاليا أهم خطوة ينبغي العمل عليها والاهتمام بإنجازها ومراقبه تنفيذها بشكل جدي وحازم. وقد تواصل معي ــ شخصيا ــ بعض الأخوة الأفاضل من المنتمين للسلك القضائي والحقوقي، وأكدوا أن المشكلة ليست في سن الأنظمة وتحديثها بشكل مستمر فحسب، بل نبهوا على أنها تكمن بالدرجة الأولى في التنفيذ المتكامل لها من جميع الأطراف الذين لهم علاقة بذلك، كما تمنوا كثيرا أن يكون للقضاة ومعاونيهم وكذلك كتاب العدل والمحامين وذوي الخبرة في هذا المجال الشرعي العدلي الحساس وجهة نظر ينظر إليها في تطوير وتحديث أنظمة القضاء والتقاضي وكل ما له علاقة بها، خصوصا في الطرق المناسبة الناجعة لتفعيل تنفيذها بشكل مدروس؛ لأنهم هم الذين يعملون في الميدان ويعرفون كل ما يعتور عملهم من عقبات وحواجز ومشاكل، ولديهم من الدراية والخبرة والمقترحات الشيء الكثير الذي يجزمون أنه سيساهم في علاج كثير من المعضلات التي تتجاوز محور التحديث والتطوير إلى ما هو أشمل وأوسع من ذلك بكثير. خاتمة: قال الرسول ــ صلى الله عليه وسلم: «القضاة ثلاثة؛ قاضيان في النار، وقاض في الجنة، رجل قضى بغير الحق فعلم ذلك فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى الحق فذلك في الجنة».. رواه الترمذي. * أكاديمي سعودي