ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1435/1436هـ وقد أوصت اللجنة -في تقريرها- بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقاً للفقرة «رابعاً» من قرار مجلس الشورى والتي تنص على «على الوزارة تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك». كما أوصت اللجنة بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، وطالبت بتقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن. وشددت اللجنة على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية، وربطها آلياً بمرصد سوق العمل السعودي. وأجمع عدد من الأعضاء على أهمية ما تقوم به وزارة العمل من جهود كبيرة فيما يدخل ضمن اختصاصاتها من أعمال، لكن عدداً من الأعضاء أشاروا -في مداخلاتهم- إلى عدم تحقيق إستراتيجية التوظيف السعودية لهدفيها قصير المدى ومتوسط المدى اللذين أكدا على السيطرة على نسب البطالة، ومن ثم زيادة نسبة السعوديين في القطاع الخاص، وطالبوا بمزيد من الإيضاحات بشأن معوقات الإستراتيجية. وأشار أحد الأعضاء إلى أن غياب العاملات المنزليات وهروبهن أدى إلى إصدار وزارة العمل لائحة خاصة بالعمالة المنزلية ثم أتبعتها بشروط وتنظيمات تحدد العلاقة بين مكاتب الاستقدام والمواطن مما أدى إلى إغلاق العديد من المكاتب ونشوء سوق سوداء في هذا المجال. من جانبه عارض عضو آخر توصية اللجنة الثانية التي تنص على «مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل» وبرر معارضته بأن ذلك قد يسهم في زيادة إصدار التأشيرات للعمالة الوافدة ويقلل من الفرص الوظيفية للمواطنين. من جانب آخر قالت عضو المجلس الدكتورة فدوى أبو مزيفة أن تقرير الوزارة يكشف لنا أن عدد العاطلين عن العمل 258880 من الذكور و392425 من الإناث وعدد المستفيدين من حافز مليون وتسع مئة ألف، 20% منهم من حملة الشهادة الجامعية وسبق أن أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن عدد العاطلين عن العمل من حملة الشهادة الجامعية قد بلغ 51%، وحاملو الشهادة الثانوية 33.4% وأن إجمالي عدد المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر قد ارتفع لعام التقرير عن العام المنصرم ليصل إلى 593786، مما يعني زيادة عدد المنشآت الأقل توطيناً وهو ما يؤكده الجدول 31، حيث بلغ عدد تأشيرات الاستقدام الصادرة لمنشآت القطاع الخاص لعام التقرير 1636656 بزيادة بنسبة 66% عن العام الماضي، منها 127982 لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، وعند الحديث عن قطاع التجزئة فإننا نعلم أن السوق السعودي هو أحد أكثر أسواق العالم جاذبية للاستثمار بالنظر للقوة الشرائية والنمو السكاني والوضع الاقتصادي المستقر ومعدل دخل الفرد إلا أنه مازالت العمالة الوافدة تسيطر على سوق التجزئة والجملة بنسبة لا تقل عن 70% من حجم السوق الذي يتجاوز 370 ملياراً سنوياً، فسوق قطاع التجزئة مازال غير منظم مما يفوت الفرصة على المواطنين فرص عمل وفرص تجارة، ونأمل أن تثمر جهود وزارة العمل في ظل وجود هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في خلق فرص عمل لشبابنا تتناسب مع مؤهلاتهم وبرواتب مجزية وتقليص ساعات العمل لتتناسب مع ظروف المواطنين وتنظيم العلاقة بين صاحب المنشأة والموظف السعودي للحد من الاستقدام والحد من الأموال المهاجرة فمعظم الوافدين ليسوا متعلمين بل تعلموا وتدربوا في بلادنا و معظمهم يعمل في وظائف لا تحتاج إلى مؤهل عال. وطالب عضو آخر بإيجاد آلية لربط وزارة العمل مع متطلبات المشروعات المستقبلية، فيما تساءل آخر قائلاً: «إذا كانت وزارة العمل لم تحقق خفضاً ملموساً في نسب البطالة خلال الفترة الماضية، فما هي إجراءاتها المستقبلية خلال السنوات القادمة في ظل تباطؤ الاقتصاد». ولاحظ أحد الأعضاء عدم وجود إجراءات ذات فاعلية تضمن تفضيل العامل السعودي على غيره من جنسيات أخرى، كما لاحظ آخر قلة أعداد الذين تم توظيفهم ضمن برنامج «توافق» الذي يهدف لتوظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وطالب وزارة العمل بإيجاد وسائل أكثر فاعلية لجذب هذه الفئة، كما طالب بأن يشمل البرنامج بالتوظيف بمن لديهم حالات توحد ومتعددي الإعاقة، وذوي صعوبات التعلم وفرط الحركة. من جهتها رأت إحدى العضوات أن وجود غير السعودي في مواقع قيادية مثل مديري الموارد البشرية في الشركات قد ينفر السعودي من الوظيفة، ودعت إلى إيجاد الآليات المناسبة للرقابة على إعلانات الوظائف ومتابعة بيئة العمل في القطاع الخاص. وأشارت إلى أن قطاع التجزئة يفتقد التنظيم مما يفوت على المواطنين العمل في هذا القطاع. وتساءل أحد الأعضاء عن أوضاع العاملين في المنشآت ذات النطاق الأحمر-ضمن برنامج نطاقات- في ظل تعطل أعمال مؤسساتهم، من جانبه تساءل عضو آخر عن مدى نجاح برنامج نطاقات في توطين الوظائف والحد من استقدام العمالة ودعا وزارة العمل إلى أن تعيد النظر في برنامج نطاقات. ولاحظ أن لجنة الإدارة والموارد البشرية لم تحدد -في توصيتها التي تطالب برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته- الجهة التي ستقوم بعملية تقييم البرنامج ولم تحدد سقفاً زمنياً لعملية التقييم. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. من جانب آخر وافق مجلس الشورى على مشروع نظام المنافسة المعدل جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الموضوع تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي. فيما لم يوافق المجلس -في توصية أخرى- على مشروع إستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة.