أبرزت نشرة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، الجهود السعودية الكبيرة لمواصلة النمو الاقتصادي على الرغم من التراجع في العائدات النفطية بنسبة 50% على الأقل، وقالت النشرة: إن المملكة وقعت عقوداً لمشروعات بقيمة 140 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة زيادة قدرها 12.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك حسب التقرير ربع السنوي لمؤشر البنك الأهلي لعقود الإنشاء في السعودية والذي صدر مؤخراً. وأوضحت بلومبرج أن المملكة تتعامل مع مشكلة التراجع في عائدات النفط من خلال 4 قنوات أساسية على الأقل، من أبرزها اللجوء إلى إصدار سندات سيادية من البنوك المحلية، في ظل ما تتمتع به من كفاءة مالية جيدة، كما لجأت إلى خفض النفقات غير الضرورية، وفقاً لتأكيدات وزير المالية إبراهيم العساف، فضلاً عن اللجوء إلى الاحتياطي النقدي الذي وصل حالياً إلى 654 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي.. ونقلت النشرة عن الخبير سيمون وليام في مجموعة «اتش اس بي سي» قوله: «من الصعب أن تجري خفضاً في النفقات عندما تكون الأمور جيدة، ومن الأصعب أن تفعل ذلك عندما تتراجع العائدات». وأشارت النشرة إلى أن المملكة اعتادت طوال السنوات السابقة على الإنفاق الحكومي، الذي كان عاملاً رئيسًا مساعداً للنمو، لافتة إلى أن تخصيص 130 مليار دولار «400 مليار ريال» في عام 2009 لمشروعات التنمية، كان له دور مؤثر في تحقيق نسبة نمو بلغت 10% في عام 2009. ونوهت النشرة بدور الدين العام للمملكة في المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أنه يعد الأقل بين الدول على مستوى العالم بنسبة 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله لايمثل أي عامل ضغط على اللجوء إلى السندات والصكوك لتمويل العجز في الميزانية. وعلى الرغم من المؤشرات على تراجع النفط، فإن المملكة اعتمدت خلال العام الحالي ميزانية توسعية في الإنفاق حتى لاتتأثر الأوضاع المعيشية للمواطنين. وكان البنك الأهلي قد أعلن أن تحقيق مؤشر البنك لعقود الإنشاء قفزة مسجلاً 341,98 نقطة بنهاية الربع الثاني من عام 2015، في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 82,8 مليار ريال، مسجلة زيادة بنسبة 45% عن مستواها في الربع الأول من العام. وبلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر أبريل 51,3 مليار ريال، وتصدرها قطاعا الطرق والكهرباء. انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر مايو إلى 17,8 مليار ريال تقريباً، وتصدرها قطاع النفط والغاز والطرق. هبطت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر يونيو إلى حوالى 13,7 مليار ريال، وتصدرها القطاع الحكومي وقطاع العقار التجاري. وشهد الربع الثاني من عام ٢٠١٥ ارتفاعاً كبيراً في قيمة العقود التي تم ترسيتها، حيث بلغت ٨٢.٨ مليار ريال. وسجلت قيمة العقود التي تم ترسيتها انتعاشاً قوياً مقارنة بالربع السابق من العام. وحازت القطاعات الرئيسة على القدر الأكبر من الإنفاق، حيث شكلت قيمة عقود قطاعي الطرق والعقار السكني حوالى ٥٧٪ من إجمالي قيمة العقود (٤٧.٥ مليار ريال). وجاء قطاع الكهرباء في المرتبة الثالثة، محققاً ١٤٪ من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٥. وبمعزل عن قطاعي الطرق والعقار السكني، أبدت القطاعات الأخرى تفاوتاً في قيمة العقود التي تم ترسيتها خلال الربع الثاني من العام. وقفزت قيمة العقود التي تم ترسيتها في شهر أبريل إلى ٥١٫۳ مليار ريال، مسجلة أعلى قيمة شهرية خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٥. وتعليقاً على نتائج مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء في الربع الثاني من عام ٢٠١٥ والآفاق المستقبلية لعقود الإنشاء، أشارت الاقتصادية «شريهان المنزلاوي» تزايدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الأعوام القليلة الماضية، وفي الربع الثاني من عام ٢٠١٥، شهدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها انتعاشاً لتبلغ ٨٢ مليار ريال، عقب تسجيل ٥٧ مليار ريال في الربع الأول من العام. ومن ضمن أبرز العقود التي شهدها الربع الثاني من عام ٢٠١٥، عقد مشروع طرق بقيمة ٢۳ مليار ريال بمكة المكرمة، بغرض الإسراع في تدفق حركة المرور ومواكبة الأعداد المتزايدة للحجاج. وهناك قائمة من المشروعات الضخمة الأخرى في قطاعات الكهرباء، والنفط والغاز، والطرق، ستعمل على تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، واستمرار النمو الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط.