كتبت - منال عباس: بدأت أمس أعمال اجتماع الدورة السابعة والثلاثين للجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية. وأكد السيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رئيس لجنة الوكلاء في دورتها السابعة والثلاثين أن مسيرة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول "التعاون" حفلت بالعديد من الإنجازات التي ساهمت بفعاليّة في تعزيز العمل الاجتماعي الخليجي المشترك في ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتوجيه أصحاب معالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية، ما كان له الأثر الإيجابي في زيادة التعاون توثيقًا للعلاقات التاريخية المتميّزة وتأكيدًا على المصير المشترك. وأضاف إن اللقاءات والاجتماعات والزيارات المتبادلة على المستوى الداخلي شكلت فرصًا قيّمة للاستفادة من التجارب والخبرات والمشروعات الاجتماعية الناجحة في كل الدول الأعضاء والتي كان لها الأثر البالغ في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين وضمان أمنهم ومستقبلهم، وعلى المستوى الدولي، ساهمت الاجتماعات التنسيقية وكذلك المواقف المشتركة التي اتخذتها دول المجلس إزاء القضايا المطروحة على المؤتمرات العربية والدولية في تقوية مواقفنا وتعزيز قدراتنا التنافسية وبالتالي تحقيق المزيد من المكاسب للجميع. وأشار إلى أن جدول أعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات المهمّة، التي سيتم مناقشتها، ومنها دراسة المواطنة الاجتماعية في دول مجلس التعاون ودراسة حول الانتماء والهوية والمواطنة في دول مجلس التعاون، وغيرها من الموضوعات كتقرير حول الإعاقة وبما وصل إليه التقرير الإقليمي الخليجي الموحد حول المخاطر الاجتماعية، إضافة إلى مشروع إطار حول مؤشرات الجودة الاجتماعية في قياس الخدمات والبرامج والأنشطة المقدّمة في مجالات الرعاية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي بجانب مواضيع أخرى مثل التنسيق حول المسائل المطروحة على الاجتماعات الخليجية والإقليمية والدولية، والتعاونيات وغيرها. وأعرب عن ثقته في أن التعاون والجهود المُخلصة والدؤوبة سوف تمكن من التوصل لأفضل النتائج المرجوة والتي ستمهد السبيل أمام الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق أهداف المجلس الموقر. من جانبه، رفع سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، مؤكدًا أن العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية يتطلب الكثير ومن خلال الجهود والدعم المشترك يمكن الوصول إلى الأهداف المرجوة، خاصة أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن جملة من الموضوعات وبرامج العمل المشتركة وعدد من التوصيات الصادرة عن الندوات وورش العمل المنعقدة خلال الفترة الماضية. وأعرب عن ثقته في أن المجتمعين سيخرجون بتوصيات عملية مدروسة ترفع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون الاجتماعية في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين. وتقدّم بالشكر والتقدير لدولة قطر على جهودها المُخلصة لإنجاح أعمال هذا الاجتماع ولجميع المشاركين على إسهاماتهم في دعم مسيرة العطاء لوزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس. بدوره، أكد السيد عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول التعاون أن جدول اجتماع هذه الدورة يتضمن موضوعات وقضايا تتسم بالأهمية لسياسات وبرامج المجلس، وتعكس تطلعات وتوجهات دول المجلس في تحقيق أهدافه الاجتماعية في مسيرة التنمية المستدامة. وأضاف إن جدول الاجتماع يشمل تقرير المدير العام بشأن نتائج متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورات السابقة والتي تتضمن أربعة أقسام ومسودة دراسة بشأن المواطنة الاجتماعية في دول مجلس التعاون من منظور قانوني تحليلي مقارن مع الصكوك الدولية ذات الصلة بالحقوق الاجتماعية، بالإضافة إلى مشروع دليل عام لقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون، كما سيتطرق الاجتماع إلى دراسة الهوية والانتماء والمواطنة في دول مجلس التعاون، وتقرير حول الإطار العام الاسترشادي لقياس مؤشرات الجودة في الخدمات والبرامج الاجتماعية للفئات الاجتماعية بدول مجلس التعاون بالإضافة إلى بنود أخرى. تكريم المؤسّسات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي يفتتح سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعيّة مساء اليوم أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعيّة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، حيث يتمّ تكريم المؤسّسات الرائدة في مجال العمل الاجتماعيّ، بينما سيعقد صباح غدٍ اجتماع الدورة 37 للجنة وكلاء وزارات العمل بدول المجلس. يناقش مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول "التعاون" العديد من القضايا المهمة التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك والارتقاء به، ما يُساهم بصورة مباشرة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس، وإيجاد بيئة مناسبة للتكامل وتوحيد الرؤى والتوجهات الخليجية نحو العمالة الوطنية والوافدة على السواء.