قالت كتلة التوافق الوطني ان مجلس النواب أخفق خلال دور الانعقاد الماضي في استخدام أدواته الرقابية، معتبرة أن الخلل الأكبر يتمثّل في اللائحة الداخلية للمجلس والتي تعيق تفعيل بعض الأدوات كالاستجواب. وفي مؤتمر صحفي أمس قال رئيس الكتلة د.عيسى تركي رداً على سؤال الأيام ان أبرز إخفاق للمجلس كان في سقوط استجواب وزير الصحّة، متوعداً بإعطاء الكتلة أولوية قصوى لتعديل اللائحة الداخلية. فيما أشار عضو الكتلة محسن البكري أن الكتلة تسعى إلى إعطاء الحق لنائب واحد فقط بالقيام باستجواب أي وزير دون الحاجة لموافقة المجلس، في حين تنص اللائحة الداخلية حالياً على اشتراط أغلبية الثلثين لتمرير أي طلب استجواب. وأشهرت الكتلة عن نفسها رسمياً أمس بـ 5 أعضاء يترأسهم الدكتور عيسى تركي، ونيابة محمد المعرفي، وعضوية: محسن البكري، أسامة الخاجة، وذياب النعيمي. وأكّد تركي في المؤتمر الصحفي أن كتلته ليست امتداد لأي لجمعية سياسية أو توجّه أيديولوجي معيّن، وإنما هي كتلة وطنية تضم مجموعة من النواب يتقاربون في الأفكار بشان أساليب مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد وطرق المعالجة للمشكلات المختلفة باستخدام الأدوات التشريعية والرقابية. منوهاً إلى أن الباب مفتوح لأي نائب في الانضمام للكتلة. كما نوّه تركي إلى أن الكتلة تتجه لصياغة سياسة معتدلة وعلاقات وديّة مع الجميع، وأنها ليست صدامية، وإنما نريد التكامل مع الحكومة. وعن موقع كتلته في انتخابات اللجان التي جرت الأسبوع الماضي، ذكر تركي أن الكتلة كان لها حضور كبير في توزيع الكعكة، وقال كان لنا دور فعّال بالتعاون مع كتل أخرى في وصول بعض النواب إلى رئاسة بعض اللجان، مشيراً إلى أن الكتلة ساهمت في ترؤس النائب علي العطيش للجنة التشريعية، وفي ترؤس النائب عباس الماضي للجنة الخدمات، وأيضاً في ترؤس النائب عادل العسومي للجنة المرافق، وذلك بالتعاون مع كتل أخرى ومستقلين آخرين. موضحاً أن لدى الكتلة حالياً منصبين في اللجان الرئيسية الخمس، وهما منصب نائب رئيس لجنة الخدمات من خلال عضوها محمد المعرفي، ونائب رئيس لجنة المرافق من خلال عضوها محسن البكري. وأضاف كنا نطمح لتكوين ائتلاف مع الكتلة الوطنية وكتل أخرى غير معلنة في انتخابات اللجان التي جرت، ولكن ما حصل هو تنسيق جيّد، وقد تم هذا التنسيق بالتعاون مع نواب مستقلين. ورداً على سؤالٍ بشأن وجود دور للكتلة في خروج النائب عيسى الكوهجي ونائبه من اللجنة المالية، قال تركي أستطيع القول بأننا وبالتنسيق مع بعض الكتل والنواب المستقلين، ساهمنا في وصول عبدالرحمن بوعلي لرئاسة اللجنة، ولكننا نرفض استخدام مصطلحات من قبيل إسقاط أو إخراج أحد من اللجنة، حيث ان ما جرى هو عملية انتخابية ديمقراطية شارك فيها جميع النواب، مع العلم بأنه ليس هناك أي ممثّل لدى الكتلة في اللجنة المالية. كما أشار تركي إلى أن كتلته كان بإمكانها الحصول على رئاسة لجنتي التشريعية والمرافق، إلاّ أنها قدمت تنازلاً للمصلحة الوطنية العامة. من جانبه قال عضو الكتلة النائب محمد المعرفي لن يتأتى للكتلة أن تنجح في عملها إلا من خلال دعم المواطنين لها ومن خلال انفتاحها وتعاونها مع النواب الآخرين من كتل ومستقلين، مضيفاً نحن منفتحون على كافة الآراء التي تخدم الوطن والمواطن. وعن انتخابات اللجان، قال نعم، قمنا بالتنسيق مع من نجده يتماشى أو يتقارب معنا في الطروحات والأفكار، وسعينا بالتنسيق مع نواب آخرين وكتل أخرى من أجل وصوله إلى رئاسة اللجنة، هذا باختصار ما جرى، ولكن لم يكن هدفنا استهداف أحد أو إسقاط أحد، بل نسعى للاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الجميع. وأضاف أما فيما يخص اللجان الفرعية، فحالياً نقوم حالياً بإجراء تنسيق مع كتل أخرى ونواب آخرين من أجل الوصول إلى توافقات معينة، وبالنسبة لنا، فإن الكتلة ترغب في الحصول على رئاسة لجنة حقوق الإنسان من خلال عضوها محمد المعرفي. وأكّد المعرفي أن لجنة حقوق الإنسان رغم انها لجنة فرعية إلاّ أنها لجنة مهمة جداً وتحتاج إلى تطوير أدائها، فهي تمسك بزمام ملف يمثّل موضوعه أبرز التحديات التي عاشتها المملكة خلال السنوات الماضية ولا زالت، وهو الملف الحقوقي، الأمر الذي يتطلب إعطاءه مزيدا من الاهتمام وخصوصاً ما يتصل بالعمل التشريعي. وحول أولويات الكتلة في دور الانعقاد الحالي أشار النائب أسامة الخاجة إلى أن ملف الدعم سيكون من أبرز الأولويات التي ستركز عليها الكتلة. وقال أساساً فإن من أولوياتنا ككتلة هو الملف الاقتصادي والمعيشي، خصوصاً بعد نزول سعر النفط في الأسواق العالمية وقيام الحكومة بمجموعة من الإجراءات التي هدفها الترشيد في الإنفاق ورفع الدعم عن بعض السلع، فإنه لابد من تحركات جادة في هذا الموضوع. مؤكداً أن الكتلة ستسعى من أجل عدم المساس بالخدمات المقدمة للمواطنين، مستدركاً بل سنسعى من أجل تحسين نوعية وجودة الخدمات وخصوصاً التعليم والصحة والإسكان. وكشف الخاجة بأن لدى الكتلة دراسة بشأن تنويع مصادر الدخل، حيث تتناول الدراسة العديد من الجوانب كالسياحة العائلية وغيرها من الأمور التي سيتم طرحها في المجلس. وحول موقف الكتلة من إعادة توجيه الدعم اكّد عضو الكتلة محسن البكري أن الكتلة تدعم توجهات الحكومة، مع وجود تحفظات على أساليب التطبيق والأولويات. مشيراً إلى أن الكتلة تدعم خيار البطاقة التموينية، كما أنها تتحفظ على رفع الدعم عن المواد الغذائية والذي لا يشكّل أكثر من 5% من مجموع ما تقدمه الحكومة من دعم، مقابل 47% للغاز مثلاً. وذكر البكري أن رؤية كتلته بشان موضوع إعادة توجيه الدعم تركّز على موضوعي ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل. وعن استخدام الأدوات الرقابية قال البكري صحيح أن تجربتنا الديمقراطية مقارنة بغيرها من التجارب العريقة ما زالت وليدة، إلاّ أن ذلك ليس مبرر على عدم استخدام أدواتنا الرقابية، ولذلك فنحن مع المزيد من تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة. مضيفاً المشكلة الحالية تتمثّل في اللائحة الداخلية، حيث تعتقد الكتلة ان مجلس النواب قيّد نفسه حين أجرى تعديلاً على لائحته الداخلية يشترط فيه مرور أي طلب استجواب على لجنة فحص الاستجواب أولاً ثم موافقة أغلبية الثلثين على أصل الطلب، وهذا الأمر أعطى اطمئناناً لكثير من الوزراء بأن المجلس غير قادر على إجراء أي استجواب. وتابع لذلك، فإن البداية لتصحيح الوضع الحالي تتمثل في البدء بتعديل اللائحة الداخلية، ونحن نتمنى أن نصل إلى إعطاء الحق لنائب واحد بإجراء استجواب لأي وزير. إلى ذلك، قال البكري ان كتلة التوافق الوطني ستركّز على تقديم المقترحات بقوانين من أجل تطوير البنية التشريعية في البلاد، ولن تركّز على المقترحات برغبة والتي هي غير ملزمة للحكومة. مضيفاً نحن لا نبحث عن إنجازات شخصية، بقدر ما نبحث عن عمل وطني بهدف تطوير التشريعات والخدمات المقدمة للمواطنين ومحاربة الفساد. كما أشار إلى الكتلة تعمل على صياغة خطّة سنوية لعملها.