أكدت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - ألقاها بالنيابة وزير التجارة والصناعة خلال المؤتمر الوطني للجودة - أن المملكة أطلقت حزمة من المبادرات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية للمضي على طريق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار.. والتأكيد على تبني منهجية الجودة في المنتج الوطني يعكس رؤية القيادة لمتطلبات المنافسة في الأسواق المفتوحة ويمهد الطريق للدخول بعزم وإصرار في مرحلة اقتصاد المعرفة الذي يعتمد بالدرجة الأعلى على الابتكار والإبداع ورعاية العقول المبدعة وتوفير الأجواء الملائمة لذلك واتساع البيئة العلمية والصناعية الحاضنة للإنسان المبدع.. والمملكة سوق مفتوح للمنتجات الصناعية والزراعية والتكنولوجية من الشرق والغرب وإذا أراد المنتج الوطني أن ينافس في سوقه أولا ثم في الأسواق الخارجية فعليه الالتزام بالجودة في كل ما يقدمه للمستهلك من منتجات وخدمات فهذا هو الشرط الأساسي لقيام منتجات سعودية تلبي متطلبات سوقها وتقنع الآخرين بفتح الأسواق أمامها.. ومن الوسائل المساعدة على تجويد المنتجات تجسير العلاقة بين المراكز العلمية في الجامعات وبين الشركات الصناعية الوطنية، فتنمية العلاقة بينها يفتح الآفاق لنقل الابتكارات والمخترعات من المعامل والمختبرات الدراسية إلى قوالب الصناعة والدفع بها إلى الأسواق بعد ترجمتها إلى منتجات.. وهذه العلاقة لا تزال - للأسف - دون المستوى المطلوب وينتج عن ذلك اتهامات متبادلة بين الجامعات والمصنعين، فالبعض يتهم الباحثين بأنهم يعيشون في أبراج عاجية لا صلة لهم بالحياة، والباحثون يتهمون الشركات بأنها مشغولة بالربح السريع ولا تلتفت إلى الاستثمار في الجانب العلمي. والمطلوب بناء الثقة والتواصل حتى تزول المخاوف.