أغلق سوق الأسهم السعودية يوم أمس على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 % لسيتقر عند 7785 نقطة، بارتفاع 8 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.9 مليار ريال، جاء هذا الارتفاع في أعقاب انخفاض شهده المؤشر خلال جلستي الاثنين والثلاثاء بالرغم من إعلان العديد من الشركات لنتائجها المالية للربع الثالث هذا العام، والتي كانت معظمها إيجابية خاصة في مجال الخدمات والمصارف التي وصلت في هذا القطاع لعشرة مليارات ريال. وحول الانخفاض الذي حدث خلال الأسبوع، ذكر عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة المهندس محمد عادل عقيل أن سوق الأسهم يعد مضاربيا بالدرجة الأولى، فنتائج إعلانات الشركات للربع الثالث طغى عليها الجانب الإيجابي بالرغم من تخوف المتداولين من تأثرها نتيجة انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية. وأوضح أن الانخفاض الحالي يعد فرصة للشراء لخبراء السوق، لأن أسعار الأسهم حاليا تعد في مراحل تشبع بيعي، مضيفا من الصعوبة أن يتم تسجيل انخفاض إلى مستويات متدنية بشكل كبير، خاصة أن التوقعات تشير إلى دخول سيولة عالية خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال ظهور نتائج الشركات، واستقرار أسعار النفط في مناطق مناسبة. وعزا عقيل الانخفاض الحالي الذي يمر به السوق إلى عزوف المتداولين وبخاصة صغار المستثمرين، وقال: السوق السعودي قوي وسيعاود الصعود خلال الفترة المقبلة، وما يحدث في سوق الأسهم المحلي يحدث في جميع أسواق الأسهم العالمية، قياسا بحجم التأثيرات التي تشهدها الأسواق العالمية إلا أن الأمر المطمئن هو مضي السوق المحلي في الاتجاه الصحيح. من جهته، ذكر محلل أسواق المال محمد الراجحي أن الفترة الحالية لسوق الأسهم غير واضحة الملامح، فالانخفاض الحاد الذي حدث خلال الشهور الماضية أدخل الأسهم في مجال الموجة الهابطة خاصة عند كسره النقطة 7000، موضحا أن وضع المؤشر حاليا غير واضح نظرا لذبذبته العالية. وأكد الراجحي أن الأسهم بحاجة للصعود ألف نقطة على الأقل لتصبح ضمن الموجة الصاعدة الكبرى، مضيفا هذا يتطلب مزيدا من السيولة الحقيقية الاستثمارية، لا سيما أن السيولة ازدادت تدريجيا بعد إجازة عيد الأضحى من 2.4 مليار إلى أن بلغت 6 مليارات ريال، بالرغم من أنها تعد سيولة مضاربية تؤثر في حركة انخفاض وارتفاع المؤشر.