تدهور الوضع الأمني في طرابلس (شمال لبنان) في شكل لافت أمس، غداة القرار الذي اتّخذ مساء أول من أمس بتكليف الجيش اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن في المدينة ووضع القوى العسكرية والقوى السيارة بإمرته. وانعكس الوضع الأمني المتردي تراجعاً لحركة السير وبقيت المدارس والجامعات القريبة من مناطق الاشتباكات مقفلة. وظلت أصوات طلقات نارية متقطعة تتردد على محاور التقاتل في جبل محسن وباب التبانة بفعل استمرار عمليات القنص وبقي أوتوستراد طرابلس الدولي مقطوعاً في اتجاه عكار. وسقطت قذيفتان في شارع سورية - سوق القمح، فيما أوقف الجيش عدداً من المطلوبين، وواصل عمليات دهم المباني التي تستخدم لإطلاق النار بغية التمكن من إعادة فتح الطريق الدوليّة في ظل استمرار رصاص القنص المتقطّع، والذي أصاب المواطن وسام سعدى عند مستديرة التبانة ليرتفع عدد الجرحى منذ اندلاع الجولة الـ18 من الاشتباكات إلى 105 حتى عصر أمس (وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية). وتمركز الجيش في بناية الهرم في جبل محسن، ودمر الدشم بين التبانة والجبل وسيّر دوريات مؤلّلة في الشوارع واستحدث نقاطاً أمنية جديدة وعزز مراكزه بدشم إسمنتية وآليات عسكرية مصفّحة، مستقدماً تعزيزات من وحدات اللواء 11 المنتشرة في عكار. ولاحق مسلحين ملثمين أقاموا حواجز على طريق المحجر الصحي وتعرضوا للمارة. وعصراً، أصيب رقيب في الجيش خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة في طلعة الشيخ عمران في طرابلس. وسيّرت قوى الأمن دوريات راجلة في منطقة الزاهرية وأقامت حواجز ثابتة عند مفارق الطرق ودققت في هويات المارة والسيارات.   بيانات الجيش وأصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بياناً أوضحت فيه أن «دورية من الجيش في محلة باب الرمل دهمت مكان وجود أحد المطلوبين الخطرين ويدعى أحمد عبدالقادر الشامي الذي أقدم في وقت سابق على شهر سلاح حربي باتجاه سائق إحدى الآليات العسكرية المخصصة للإخلاء الصحي والتعامل معه بشدة، محاولاً اقتياد الآلية بالقوة». ولفت البيان إلى أن «الدورية تعرضت خلال عملية الدهم لإطلاق نار من قبل مسلحين فردّت على النار بالمثل وتمكنت من إلقاء القبض على المطلوب» وتسليمه «إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم». وأعلنت في بيان آخر توقيف 21 شخصاً «في منطقتي باب التبانة وجبل محسن لارتكابهم جرائم مختلفة منها المشاركة في إطلاق النار. وأحالت مديرية المخابرات ثمانية منهم إلى النيابة العامة العسكرية وهم (د.ض) و (ح.ي) و (م.و) و (م.ش) و (م.ي) و (ع.ز) و (ع.ل) و (ف.ج)». وأكدت أن «التحقيقات مستمرة مع الموقوفين الآخرين، بينما تتابع وحدات الجيش إجراءاتها الأمنية في المدينة لفرض الأمن». ولم تسلم المدينة ليل الإثنين - الثلثاء من سقوط القذائف إذ استُعملت خلال الاشتباكات الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، واطلق الجيش القنابل المضيئة لتحديد أماكن إطلاق النار والرد عليها.   تحرك القضاء قضائياً، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على عشرة أشخاص بينهم ثمانية موقوفين بمن فيهم حاتم الجنزرلي وعلى قياديَي محاور عبدالرحمن دياب الذي وصفته مصادر قضائية بـ «الرأس المدبّر» وعبدالكريم سليمان وهما فاران بجرم تأليف مجموعات عسكرية ضمن فريقين متنازعين عسكرياً وسياسياً بهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها، وعلى فتح معارك عسكرية بين جبل محسن وباب التبانة وإطلاق وتبادل النار والقصف بالصورايخ وقتل ومحاولة قتل مدنيين وعسكريين وتدمير أملاك عامة وخاصة وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا. وتقضي المواد على العقوبة القصوى الإعدام.   ترحيب بتسليم الجيش الإمرة وأبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال سلسلة من الاجتماعات واللقاءات السياسية والأمنية «ارتياحه إلى مسار الأوضاع في طرابلس في ضوء القرار الذي اتخذ بالأمس (أول من أمس) بتكليف الجيش اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ تعليمات حفظ الأمن في طرابلس ووضع القوى العسكرية والقوى السيارة بإمرته». وأضاف: «تعبت طرابلس من العبث المجاني بأمنها وبحياة أبنائها، ومن حقها أن تنعم بالأمان والسلام لكي تستعاد دورة الحياة الطبيعية فيها، ونحن على ثقة تامة بأن الجيش بالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية سيعمل على حفظ الأمن وتطبيق النظام على جميع أبناء طرابلس»، داعياً الجميع إلى «التعاون مع المؤسسة العسكرية والثقة بالإجراءات التي سيتخذها، لأن الأساس هو طرابلس ومصلحة أبنائها جميعاً». ورحب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام في تصريح بـ «قرار تكليف الجيش حفظ الأمن ووضع جميع القوى الأمنية بإمرته». واعتبر أن «شرط نجاح هذه الخطوة هو التعامل مع كل الأطراف على قدم المساواة، وتعاون جميع القوى السياسية في إنجاحها». وقال: «إن حصر المرجعية الأمنية بالجيش في عاصمة الشمال يشكل خطوة جوهرية لوقف نزيف الدم الذي يعاني منه أهلنا في طرابلس بشتى انتماءاتهم، ومدخلاً لمعالجات جدية»، آملاً بأن «تؤدي إلى نزع فتيل الاشتباك الدائم وإعادة الحياة السياسية والاقتصادية في المدينة إلى مسارها الطبيعي». وأردف: «أن الشرط الأساس لنجاح الجيش في مهمته هو التعامل بحزم مع جميع الأطراف على قدم المساواة ووفق معايير موحدة، وتنفيذ الاستنابات القضائية بحق المرتكبين إلى أي جهة انتموا ما يتطلب من جميع القوى السياسية الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية وتنفيذ التزاماتها بسحب الغطاء عن المسلحين».   أبو فاعور: الادعاء بجرم قتل أطفال وفي السياق، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور في مؤتمر صحافي أمس، أنه «كرئيس لمجلس الطفولة سيتخذ صفة الادعاء أمام القضاء بجرم قتل أطفال في طرابلس، لأنه وإن كان مطلق النار عليهم مجهولاً، فإن من يعطي الأوامر معروف ولا فرق هنا بين رؤساء المحاور أو المسؤولين عنهم»، لافتاً إلى أن «الصورة التي نشرتها بعض الصحف والتي تظهر طفلين لبنانيين مقتولين برصاص القناصين في باب التبانة هي التي دفعتني لعقد هذا المؤتمر لأن ذلك غير مقبول». ودعا المجتمع المدني إلى «الاعتصام أمام قصر العدل ليأخذ القضاء مجراه». وشدد على أنه «مستعد للاستقالة لو كانت هذه الاستقالة تغير في الواقع وتحل المشاكل التي يمر بها لبنان». واعتبر وزير المال محمد الصفدي «ان استمرار الاشتباكات امر مدان ومرفوض ولن يحقق اي مكسب لأي طرف سياسي بل سيتسبب بسقوط المزيد من الضحايا والمهمة التي اوكلت الى الجيش تحتاج الى تعاون صادق من القوى المعنية ليتمكن من وقف النزاع الدموي الذي لم يوفر الاطفال». ودعا وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان»، «مجلس الوزراء إلى الاجتماع والاتفاق على إعلان طرابلس منطقة عسكرية كخطوة ثانية بعد تكليف الجيش حفظ الأمن فيها، بالتالي نزع السلاح من محاور القتال وصولاً إلى إعلان حالة طوارئ في المدينة»، منتقداً «انكفاء الحكومة عن مواكبة الأحداث». وشدد على «وجوب اتخاذ تدابير أمنية كمنع التجول في ساعات الليل وبعض ساعات النهار».   فيصل كرامي: طرابلس تحتاج إلى عقد مجلس الوزراء دعا وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى «تأليف حكومة سريعاً لأن الوضع في لبنان لا يتحمل الفراغ». وأشار إلى أن بري «يدعم خطة الحل في طرابلس، التي تقضي بأن تكون كل الأجهزة الأمنية تحت إمرة الجيش». وإذ أكد أن «طرابلس تمر في ظروف استثنائية، والظروف الاستثنائية في حاجة إلى قرارات استثنائية»، دعا إلى «عقد مجلس الوزراء وأن يكون البحث فيه هو موضوع طرابلس بامتياز لأنه لا يوجد شيء اسمه تصريف أعمال لثمانية أو تسعة أشهر فتصريف الأعمال يكون لأسبوعين أو ثلاثة أو شهر، خصوصاً أننا نمر في ظروف صعبة جداً». ولفت إلى أن «على النيابات العامة أن تتحرك أسرع من ذلك بكثير، لأن من دون تحركها لا جدوى من تحرك الجيش فقط على الأرض، وأن تكون حاسمة في الموضوع، خصوصاً أن كل الأسماء أصبحت معروفة ومكشوفة»، مشيراً إلى أن «في ما يختص بموضوع مسجدي السلام والتقوى، فطالما أن الإمرة للجيش اليوم، فإنه لم يعد هناك خوف ولا علامات استفهام على هذا الموضوع».   قهوجي: قرار الجيش الحازم التصدي للعابثين بالأمن عقد في مكتب قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، في إطار التنسيق المشترك بين الجيش والأجهزة الأمنية والقضائية لمواكبة التطورات اجتماع حضره النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود، والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد إبراهيم بصبوص، ومدير المخابرات العميد الركن إدمون فاضل، ورئيس شعبة المعلومات العقيد عماد عثمان، وجرى التوافق على سلسلة تدابير لإعادة الاستقرار إلى المدينة في ضوء تكليف الجيش من السلطات الرسمية مهمة حفظ الأمن فيها لمدة ستة أشهر، ووضع كل القوى المسلحة المنتشرة فيها تحت إمرته. وكان العماد قهوجي التقى وفداً من «هيئة العلماء المسلمين» برئاسة الشيخ زكريا المصري الذي أكد دعمه جهود الجيش لإعادة الحياة الطبيعية إلى طرابلس. وأكد قهوجي أن «قرار الجيش الحازم هو التصدي للعابثين بالأمن في أي مكان كانوا وإلى أي جهة انتموا، بعيداً عن الحسابات السياسية والفئوية، وأن أي عملية أمنية تنفذها القوى العسكرية لن تكون إلا في إطار ملاحقة المسلحين ومطلقي النار والمطلوبين بموجب استنابات قضائية».