كشفت مصادر مطلعة لـ عكاظ أن الجهات الرقابية سجلت 206 ملاحظات على أداء 34 جهة حكومية خلال النصف الأخير من العام المنصرم 1436هـ. وبين المصدر أن أبرز الملاحظات تسجيل مخالفات مالية لدى بعض الجهات، وصرف أذونات مالية أيضا دون وجه حق، كما أشار المصدر أن من أهم الملاحظات أيضا تعثر عدد من المشاريع الحيوية والتي سجلت أكثر من 54 % عنها في الأعوام الماضية. وقال المصدر: إنه تم أيضا تسجيل ضعف أداء جودة التنفيذ لشركات المنفذة لمشاريع وشركات الباطن، التأخر في الرد على ملاحظات الجهات الرقابية وعدم التفاعل معها بشكل كبير، ضعف إدارات المتابعة في الجهات الحكومية، ضعف وفشل الرقابة الداخلية الوقائية في الأجهزة الحكومية، ضعف في الأجهزة التنفيذية في نفس الجهات، عدم جدية المراجعة المالية في عمليات المحاسبية والتدقيق، ضعف التعاون بين الأجهزة الحكومية، عدم التجاوب السريع في معالجة المخالفات والتجاوزات (الإدارية، والمالية). من جهة أخرى، أمهلت هيئة الرقابة والتحقيق مديري ورؤساء القطاعات الحكومية 10 أيام للرفع بأسباب غياب الموظفين، الذين يتم رصد غيابهم خلال جولات مندوبي الهيئة لهذه القطاعات، مشددة على أنه سيتم الحسم مباشرة من المرتبات، إذا لم يصل تبرير الغياب خلال هذه المدة. وأوضحت مصادر لـعكاظ أن الإجراءات الواجب اتخاذها بعد زيارة مندوب هيئة الرقابة والتحقيق، تنص على أنه يجب على الرئيس المباشر سرعة الرفع لإدارة شؤون الموظفين عن أسباب غياب منسوبيه، وإرفاق المبررات إن وجدت، خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الزيارة. وفي ذات الإطار بينت المصادر أن تعليم الطائف كان قد أبدى ملاحظته على مراجعة الكثير من الموظفين، بطلب إلغاء الحسم بعد فترات طويلة، وعند الرجوع للأسباب، وجد أن الرئيس المباشر لم يرفع الأعذار في حينها، وبناء عليه تم التشديد على جميع الرؤساء المباشرين، بضرورة استكمال الاستمارة المتعلقة بهذا الشأن بعد زيارة مندوبي هيئة الرقابة، موضحا بها أسماء الغائبين وأسباب غيابهم مع إرفاق ما يبرر الغياب خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام، وإرسالها إلى إدارة شؤون الموظفين، والتأكيد على تحميل كامل المسؤولية للجهة التي لا تتقيد بذلك، إضافة إلى الرفع عنها للجهات المعنية.