أربيل، السليمانية (الاتحاد، وكالات) منعت أربيل عاصمة حكومة إقليم كردستان العراق أمس، رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد من الدخول للمحافظة وطردت وزراء من حزبه التغيير (كوران)، مؤكدة أنها لن تتعامل معه كرئيس للبرلمان وأنه يمكنه العودة إلى أربيل كنائب، بعدما اتهمت (كوران)، بالمسؤولية عن التوتر والأعمال التخريبية ضمن حدود محافظة السليمانية، كما أعلنت انتهاء الاتفاق الذي تم بموجبه تشكيل حكومة الإقليم بتنصل كوران منه، بينما اعتبر محمد أن إجراء أربيل يعني «انقلابا على الشرعية في كردستان، مطالبا الولايات المتحدة وبريطانيا، الأمم المتحدة التدخل لحل الأزمة». وقال النائب عن حركة التغيير (كوران) مسعود حيدر إن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، منع رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد من دخول أربيل حيث مقر البرلمان الكردي، وأبلغ وزراء التغيير بحكومة كردستان العراق مغادرة أربيل، متهما حزب بارزاني «بالاستحواذ على السلطة بكردستان، بعدما فشلت حكومة الإقليم بحل مشاكل المواطنين». من جهته اعتبر رئيس البرلمان الكردي يوسف محمد أمس، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مكتب برلمان كردستان في السليمانية، إن «هناك محاولة انقلاب على الشرعية في كردستان»، عقب قيام القوات الأمنية في نقطة تفتيش بردي (ألتون كوبري) بمنعه من الدخول إلى أربيل. وأضاف أن «التسلط على أربيل لن يؤثر على الشرعية، ونحن مستمرون في مهامنا». وتابع أن «المشاكل التي يواجهها إقليم كردستان ليست جديدة ولكن تردي الحالة الاقتصادية ساهمت بتوسيع الأزمة الراهنة»، موضحا «نسعى لتحقيق مطالب المتظاهرين الشرعية في كردستان وشرعية إقليم كردستان تتمثل بالبرلمان». وتابع محمد أن «حل أزمة انتهاء ولاية رئيس إقليم كردستان وفقدان شرعية هذه المؤسسة المهمة في الإقليم لا تكون بمنع البرلمان من أداء مهامه»، داعيا الحكماء في كافة الأحزاب السياسية في إقليم كردستان الى «بذل جهود لحلحة الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية المتفاقمة في الإقليم». ودعا الولايات المتحدة وبريطانيا والأم المتحدة التدخل لمنع «سقوط الشرعية» في الإقليم. ... المزيد
