شدد المهندس عبد الرحمن الفضلي؛ وزير الزراعة، على ضرورة أن يعود الاستثمار الزراعي في الخارج بالنفع على المملكة، وأن يعاد التصدير إليها، مشيراً إلى عدم رغبة المملكة في تكرار تجارب لا تفيدها. وأكد الوزير خلال لقائه أعضاء اللجان الزراعية في السعودية بحضور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية وعددا كبيرا من رجال الأعمال المتخصصين في القطاع الزراعي، على هامش تدشينه "المعرض الزراعي السعودي 2015" الرابع والثلاثين في الرياض، دعم المستثمر المؤهل والجاد. وفيما أوضح أن موارد المملكة مهما كانت كبيرة ستظل محدودة، ألمح إلى أنه ستتم إعادة هيكلة القطاعات في وزارة الزراعة، وستكون هناك إدارة متخصصة في الصحة الحيوانية، علاوة على استبعاد المزارع الذي يسيء استخدام المبيدات في العملية الزراعية. وأوضح الفضلي، أن وزارة الزراعة في مراحلها الأخيرة لإمكانية تجزئة الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مشاريع أقل استهلاكا للمياه مثل البيوت المحمية وغيرها، وأكد أن قرار منع زراعة القمح لا رجعة فيه، فيما أيد إنشاء الجمعيات التعاونية التي تتولى المنتجات الزراعية، كما أكد دعمه لتأسيس جمعية وطنية للدواجن. وحول مبادرات صندوق التنمية الزراعية، قال إن جميع المبادرات تتم دراستها للاستفادة من المفيد منها، مبيناً أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي تبلغ 55 مليار ريال، مشيرا إلى أن متوسط مساهمة القطاع الزراعي في كثير من بلدان العالم ما بين 2- 3 في المائة. وفيما يتعلق بغياب استراتيجية الغذاء والخزن الاستراتيجي في المملكة، قال "ستكون لدينا في المرحلة المقبلة استراتيجية غذائية كاملة رأسيا، بدءا بالزراعة إلى الخزن الاستراتيجي وبآليات متطورة للتوزيع"، مبيناً أن "هذه الاستراتيجية قدمت للمسؤولين وتم أخذ الضوء الأخضر عليها، ونحن الآن بصدد إنهائها مع منظمة الغذاء والزراعة العالمية". وأشار الفضلي إلى أن أهم ملامح الاستراتيجية الجديدة هي "تحديد السلع الاستراتيجية الاستهلاكية للمملكة، وهي عشر سلع غذائية بحسب تحديد منظمة الأغذية العالمية لتلك السلع.. وسوف نختار من تلك السلع ما هو ضروري لهذا البلد، بمعنى أن التمور ليست من ضمن السلع الاستراتيجية في منظمة الأغذية العالمية، لكن بالنسبة للمملكة تعتبر سلعه استراتيجية، إضافة إلى الاعتماد على الزراعة في الخارج، واستمرار شراء المواد الغذائية من الدول المستهدفة العالمية". وأوضح الفضلي، أن الوزارة ستعتمد خطتين "خمسية وعشرية"، إضافة إلى الاستراتيجية الجديدة من خلال التركيز على المحاور الرئيسية التي سوف نستهدفها في الوزارة، بحيث تكون لدى المملكة زراعة مستدامة تقوم على موارد متجدده وتساعد على سد احتياجات المستهلكين في المملكة. وعن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في المملكة وإيجاد بدائل، قال الفضلي: إن موارد المملكة المائية لا تسمح باستمرار زراعة الأعلاف الخضراء، مشيرا إلى أن "المملكة تنتج من الأعلاف الخضراء أربعة ملايين طن، ولابد من وجود حد لاستغلال المياه في منتجات أكثر أهمية من الأعلاف الخضراء التي من الممكن استيرادها من الخارج"، موضحاً أن قرار منع زراعة الأعلاف سيتخذ في الوقت المناسب، وعندما تكون البدائل متوافرة. من جهته، قال محمد الحمادي رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الرياض، إن القطاع الزراعي يعد من القطاعات المنتجة والمساهمة بشكل فعال في الإنتاجي المحلي الإجمالي برأسمال يقارب 54 مليار ريال، ومساحة تقارب 700 ألف هكتار. وأوضح أن الزراعة أخذت دوراً مهماً خلال الفترة السابقة، حيث حظيت بالدعم اللامحدود من الدولة بلغت قيمة القروض حتى عام 2013م ما يقارب المليار ريال، وأصبح الإنتاج الزراعي يحقق نسبا عالية من الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية، بل زاد على ذلك أن حققت بعض الأنشطة الزراعية فوائض في الإنتاج، ما جعلها تبحث عن أسواق خارجية وتسعى للحصول على حصص سوقية محلية ودولية.