لاشك أن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق عن العام الماضي الذي يشير لعدم انتظام قرابة 320 ألف موظف حكومي في عملهم سواء بسبب الغياب أو التأخر أو عدم الانتظام، ليس الأول ولن يكون الأخير، في كشف حال الإنتاجية بشكل عام. والحقيقة أن الأرقام قد تكون أعلى من ذلك، وهو ما يعني أن نسبة عدم الالتزام تقترب إلى 40 % إذا أخذنا بعين الاعتبار أن إجمالي العاملين في القطاع الحكومي يتجاوز 1.3 مليون موظف. وإذا كنا في مرحلة تتسم بالصعوبة والتحدي، وتتطلب من الجميع الحذر واليقظة، فإن أقل ما يمكن للموظف الحكومي فعله هو أن ينتظم في عمله، لقد سبق أن أشار وزير الاقتصاد والتخطيط الأسبق إلى ضعف إنتاجية الموظف وارتفاع راتبه مقارنة بما يحصل عليه، فقامت الدنيا ولم تقعد على الرجل، فيما كان حريا بالجميع أن يتأملوا في ما أشار إليه الوزير، وتقارير هيئة الرقابة والتحقيق التي يجب أن تترجم إلى واقع فعلي للنهوض بالأداء الحكومي بشكل عام. إن بداية التصحيح يجب أن تكون بالاعتراف بوجود الخطأ ثم إقرار مبدأ الثواب والعقاب.