تبنت دولة الإمارات، ضمن جهودها الإنسانية الرامية لإعادة الأمل في مدينة عدن جنوب اليمن، مشروعا متكاملا لإعادة تأهيل المحاكم والنيابات التي لا تزال مغلقة للشهر السابع على التوالي منذ بدء الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي الانقلابية والرئيس المخلوع علي صالح على المدينة، والتي تسببت بدمار هائل لمقرات السلطة القضائية في المحافظة. وتعرض المبنى الرئيسي لمحكمة استئناف عدن إلى دمار كبير جراء الحرب الأخيرة إلى جانب المتحف القضائي الواقع في حوش المحكمة والذي يحتوي على مقتنيات نادرة وآلات استخدمت في المحاكم يزيد عمرها على 100 عام، بالإضافة إلى مبان ومقرات تابعة للسلك القضائي تم تدميرها منذ اندلاع الحرب على المدينة في أواخر مارس الماضي. وقال القاضي فهيم الحضرمي، رئيس محكمة استئناف عدن في تصريحات لـ&quotالاتحاد&quot إن مباني المحاكم والنيابات والكتاب والتوثيق تضررت جراء الحرب الأخيرة. وأكد الحضرمي أن هناك خطة متكاملة لتطبيع دور المحاكم والنيابات من جديد إلى جانب تأهيل القضاة وتفعيل دورهم لحل مشاكل وقضايا المواطنين، مضيفا أن فتح مقرات السلطة القضائية واستقبال القضايا سينهي اتجاه الدولة إلى أطراف أخرى لحل قضايا الناس عن طرق الصلح والتحكيم. وأشار رئيس محكمة استئناف عدن إلى أن المحاكم بحاجة إلى إعادة بناء وتأهيل، بالإضافة إلى توفير حماية أمنية كافية بما يسمح لها بمزاولة عملها في أوضاع ملائمة، مشددا على أن الهاجس الأمني في عدن يمثل المحور الرئيسي لنهوض المدينة من جديد، حيث إن تفعيل مراكز الشرطة وتأدية مهامها بالشكل المطلوب سينعكس إيجابا على تفعيل القضاء واستئناف جلسات المحاكم المختلفة.