احتجت الحكومة الصينية أمس على لجنة من الكونغرس الأميركي بسبب انتقادها سجل الصين في مجال حقوق الإنسان، وقالت إنه لا يتماشى مع الحقائق، وذلك في أحدث خلاف في العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين. وقالت اللجنة التنفيذية بشأن الصين في الكونغرس الأميركي أمس إنها ترى في الصين «تدهورا مقلقا في حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما يمثل تحديا مباشرا للمصالح الوطنية الأميركية وللعلاقات الأميركية - الصينية». ويأتي هذا التقرير بعد أسابيع من زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ لواشنطن، والتي عبر خلالها الرئيس الأميركي باراك أوباما عن قلقه بشأن حقوق الإنسان. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ خلال إفادة صحافية دورية إن المسؤولين الأميركيين والرأي العام الأميركي ينبغي أن يكونوا أكثر موضوعية في هذه القضية الحساسة، مضيفة أن «هذا التقرير لا يحوي جديدا.. بل يتبنى انحيازا مستمرا بهدف الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة عن شؤون الصين الداخلية، وتوجيه انتقادات لا تتماشى مع الحقائق»، وتابعت بأن «الشعب الصيني البالغ عدده 1.3 مليار نسمة هو صاحب أعلى سلطة في إصدار الحكم»، فيما قالت اللجنة الأميركية إن الصين تتحرك بعيدا عن سيادة القانون، وتزيد الضغط على المجتمع المدني. كما انتقدت حالة الحريات الدينية ومعاملة بكين للأقليات العرقية. وتزامنت هذه التصريحات مع تصريحات أخرى للسلطات الصينية أكدت فيها أمس أنها لن تسمح بأي انتهاكات لمياهها الإقليمية باسم حرية الملاحة، في وقت تبحث فيه الولايات المتحدة الدفع بسفن حربية قرب جزر صناعية أقامتها الصين مؤخرا في بحر الصين الجنوبي، حيث قال مسؤول عسكري أميركي لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة تبحث إرسال سفن خلال الأسبوعين القادمين إلى المناطق البحرية، التي تقول الصين إنها تحيط بجزر أقامتها في سلسلة سبراتلي. وبينما تطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، تؤكد واشنطن أنها لا تعترف بمطالب بكين الإقليمية، وأن البحرية الأميركية ستواصل العمل في أي موقع يسمح به القانون الدولي. وفي هذا الصدد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إننا «لن نسمح أبدا لأي بلد بانتهاك المياه الإقليمية للصين، أو المجال الجوي في جزر سبراتلي باسم حماية حرية الملاحة والتحليق في أجوائها». وأضافت ردا على سؤال بشأن الدوريات الأميركية المحتملة «إننا نحث الأطراف المعنية على عدم القيام بأي أعمال استفزازية، واتخاذ موقف مسؤول فعليا بشأن السلام والاستقرار بالمنطقة». أما الرئيس الصيني شي جين بينغ فقد أوضح أن الصين ليس لديها نية لإضفاء طابع عسكري على الجزر، لكن محللين في واشنطن ومسؤولين أميركيين قالوا إنها بدأت بالفعل في بناء منشآت عسكرية هناك.