بقلم : محمد سعيد القربي تداولت معظم الصحف المحلية خبر توجيه مدير جامعة الملك خالد بقبول كل الطلاب والطالبات المقبولين في الاحتياط في برامج درجة الماجستير في الجامعة، وفي الحقيقة أن هذا الخبر يعكس جزءًا بسيطاً من سياسة الإدارة الجديدة للجامعة التي تبدو ظاهرياً في الاتجاه الصحيح، فيما الحقيقة أنها تجر الجامعة إلى مشكلات ستظهر أثارها حتماً في المستقبل القريب. إن القبول في الدراسات العليا دائماً يكون وفق إمكانية كل قسم علمي من حيث توفر الأساتذة والمختبرات وإمكانية الإشراف على الرسائل وبالتالي يكون القبول في هذا المستوى خاضعاً للمعايير العلمية وعدد الطلاب والطالبات الأساسيين المقبولين يكون وفق هذه المعايير العلمية ويأتي قبول الاحتياط في حالة انسحاب أحد من المقبولين أو المقبولات الأساسيين، وبالتالي فإن توجيه ادارة الجامعة بقبول كل الطلاب والطالبات الاحتياط سيؤثر على مستوى الأداء ويورط الأقسام العلمية في الاشراف مما يؤدي إلى وضع مشرفين على الرسائل من غير المتخصصين في مجال الرسائل العلمية. إن توجه إدارة الجامعة الجديدة في الإفراط وصل حداً غير مقبول إذ أصبح معروفاً أن أي مجموعة من الطلاب أو الطالبات عندما يتقدمون بطلب استحداث أي برنامج للماجستير أو الدكتوراه فلا تتردد الادارة في إصدار توجيه للبدء في تنفيذ هذا الطلب وهو الأمر المخالف للوائح الرسمية والأعراف الأكاديمية لأن البرامج الأكاديمية يجب أن تنطلق من الأقسام العلمية عندما تجد نفسها مهيأة لهذه البرامج. نقلا عن المدينة