أسفرت عملية إعداد المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، عن موافقة والتزام 78 شركة تمثل مصدر أكثر من 99.95 في المئة من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار، حيث يعد محور النقل في المملكة، أحد ثلاثة محاور يعمل على تنفيذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، ضمن منهجية احترافية تعتمد على التشاور مع الجهات ذات العلاقة لصياغة توجهات قابلة للتطبيق بفعالية، إذ قام فريق العمل الفني بالبرنامج بدراسة واقع المملكة والتجارب الدولية الرائدة لصياغة خارطة طريق واضحة المعالم نحو ترشيد استهلاك الوقود في المركبات الخفيفة. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المركبات الخفيفة تمثل 82 في المئة من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها 2.2 في المئة مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني 20 عاما، فيما يبلغ معدل الاستهلاك اليومي لهذا الأسطول من البنزين والديزل نحو 811.000 برميل؛ ما أسهم بشكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو 23 في المئة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة. وللتأكد من تطبيق المعيار، فقد تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لتتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة. وتشمل هذه الجهات كلا من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة. قام الفريق المختص في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة المكون من وزارات: البترول والثروة المعدنية، التجارة والصناعة، النقل، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مصلحة الجمارك العامة، الإدارة العامة للمرور، المركز السعودي لكفاءة الطاقة، شركة أرامكو السعودية، بالعمل منذ عامين مع جهات استشارية دولية، حكومية وغير حكومية؛ لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواء الخفيفة منها أوالثقيلة.