حمَّل أصحاب مكاتب استقدام محلية سبب رفع أجور الخادمات وهروب العمالة، شركات الاستقدام بدخولها السوق والتي بلغ عددها نحو 13 شركة استقدام أهلية مرخصة تقدم خدماتها التي تميزت باستخراج تأشيرات بأسمائها وتأجير الخادمات للمواطنين. وساهم دخول هذا الشركات بحسب أصحاب المكاتب في رفع سعر تأجير الخادمة إلى 3 آلاف ريال، مشيرين إلى أن تأسيس الشركة يحتاج لمبلغ 100مليون ريال وهو رأس مال كبير جعل هذه الشركات في منأى عن عقوبات وغرامات وزارة العمل. وقالت صاحبة مكتب الاستقدام دولت باداود إن الوزارة دعت إلى إنشاء شركات الاستقدام بهدف حل الأزمة والقضاء على هروب العمالة وخاصة المنزلية، ولكن منذ إنشاء تلك الشركات زادت الأزمة، فقد قامت برفع تكلفة الاستقدام في جميع المجالات سواء على الأفراد أو على شركات القطاع الخاص مما يدعو تلك الشركات لرفع تكلفة السلع أو الخدمات المقدمه للمواطن. وأضافت باداود بأن معظم الشركات لا تعمل بضوابط وأنظمة وزارة العمل التي وضعتها بنظام «مساند»، مشيرة إلى أن هذه الشركات تركِّز على تأجير العمالة الرجالية، إذ إنها تعتمد على المهن التي تختلف عن العمالة المنزلية التي فيها مشكلات واحتكاكات مع الأسرة وعدم تأثرها بقرار الغرامات لأنها تستقدم العمالة وتقوم بتأجيرها وبذلك لها ميزة الحماية من غرامات التأخير خاصة أن الوزارة فرضت عليهم التوسط لكن حتى الآن لم تطبقه غالب الشركات، إضافة إلى أن وزارة العمل سحبت من مكاتب الاستقدام تأجير العمالة الرجالية الذي كان مسموحًا به للمكاتب وأسندته للشركات وزادت على المكاتب قيمة الضمان بزيادة ١٥٠ ألف ريال ليصبح ٤٥٠ ألف ريال أي سحبت ميزة ورفعت الضمان. وقال مدير إحدى شركات الاستقدام -فضل عدم ذكر اسمه-: وجود شركات الاستقدام يعطي السوق مزيدًا من التنظيم في حين اكتمال ملامح تلك الشركات وتنظيمها من قبل الوزارة، حيث إن هناك اختلافًا في تأجير العاملات المنزليات من شركة إلى أخرى وارتفاع أسعارها ويعود ذلك إلى تأمين دور الإيواء لتلك العمالة وتدريبها، وأضاف بأن الشركات تقوم باستخراج التأشيرات باسمها ومن ثم تقوم باستقدام تلك العمالة وتأجيرها للشركات بالقطاع الخاص أو للأفراد ويصل متوسط سعر الإيجار إلى 3500 ريال شهريًا. ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة فاروق الخطيب أن هدف الوزارة من إنشاء شركات الاستقدام هو المساهمة في حل الأزمة لكن حتى الآن لم تتضح معالم تلك الشركات مما ساهم في ارتفاع أسعار العمالة واختلافها عن الشركات الأخرى إضافة إلى اختلاف الشروط المطلوبة من تلك الشركات، وبيَّن الخطيب أن تلك الشركات تتميز عن المكاتب بأنها تكون هي الجهة المسؤولة عن العمالة وتحملها تكاليف الاستقدام. من جانبه قال ماجد الهقاص المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام، إن تحوُّل المكاتب إلى شركات يكون بشكل اختياري وليس إجباريًا، لكن يجب أن يكون رأس مال الشركة 100 مليون ريال بخلاف رأس مال المكاتب 50 ألف ريال، وبيَّن الهقاص أنه بإمكان الشركات استخراج التأشيرات بأسمائها وتأجير الخادمات للمواطنين إضافة إلى امتلاكهم الأحقية في افتتاح فروع تابعة للشركة بكافة مناطق المملكة، منوهًا إلى أن نظام «مساند» غير مطبق على الشركات مما يسهم بتعقيد سوق الاستقدام وتزايد الشركات على أسعار المكاتب واختلاف أسعار تأجير العاملات المنزليات فقد وصل سعر تأجير العاملة إلى 3300 ريال شهريًا. مبيِّنًا أن دخول الشركات أدى إلى ارتفاع تكلفة استقدام العاملات المنزليات وتقليص مدة العمل لدى المواطن إلى 3 أشهر فقط. وأكد مصدر في وزارة العمل أن الوزارة لاحظت تركيز شركات الاستقدام على استقدام العمالة التجارية وهو ما يساهم في تقليل الاستجابة لطلبات العمالة المنزلية، ورغبة من الوزارة في أن تعمل هذه الشركات للهدف الذي قد تم إنشاؤها من أجله وهو تلبية الطلب للراغبين في استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والنسائية منها بشكل خاص، فقد ألزمت شركات الاستقدام القيامَ بالتوسط في استقدام الأيدي العاملة للغير وفقًا للترخيص الممنوح لها، وبما لا يتجاوز تكاليف الاستقدام المقررة من قبل الوزارة وتوفير عمالة منزلية داخل المملكة، سواء عن طريق تقديم الخدمات العمالية المنزلية، أو عن طريق التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وذلك بنسبة لا تقل عن (20%) سنويًا من مجموع عمالة الشركة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية على ألا تقل نسبة العمالة المنزلية النسائية منها عن (50%). وأضاف بأنّه قد تم إقرار عدد من الإجراءات التي يتم التعامل بها مع أي شركة استقدام لا تلتزم بتحقيق النسب المقررة، حيث سيتم إيقاف منح أي تأشيرات جديدة لها، وإيقاف جميع التأشيرات الصادرة لها التي لم يتم استعمالها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية، إضافة إلى إيقاف تجديد رخص العمل الخاصة بعمالة الشركة الوافدين عمومًا عدا رخص العمالة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية المنزلية وكل ذلك في حال عدم التزامها بالنسبة المقررة لها لاستقدام العمالة المنزلية. المزيد من الصور :