يمر السوق بحالة عدم استقرار تسيطر على الأداء ولا توجد في الأفق أي مؤشرات إيجابية تحفز المستثمرين حيث إن النفط وهو العامل الأكثر تأثيرا على السوق في حالة تذبذب عال بالإضافة إلى التراجعات في الأسواق العالمية ولم تجن الأسواق أي نتائج إيجابية من قرار الفيدرالي الأمريكي بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير بسبب تصريحات جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي رجحت عقب انتهاء الاجتماع بأن رفع سعر الفائدة قد يقر قبل نهاية العام الحالي وكان ذلك التصريح أكثر تأثيرا على الأسواق من رفع الفائدة ذاتها وكما هو معلوم بأن أي رفع للفائدة على الدولار سوف يعقبه رفع للفائدة على الريال السعودي وإن كان تأثيرها الفعلي على السوق السعودي سوف يكون محدود جدا إلا أن التأثير المعنوي سيظل مسيطرا على السوق حتى يتم استيعاب القرار، ومن العوامل التي ساهمت في تراجع السوق هو انخفاض السيولة بشكل حاد خلال الفترة الماضية ووصلت إلى أدنى مستوى لها هذا الأسبوع وقد تكون إجازة الحج أحد أسباب غياب المستثمرين عن التداول ولكن من المؤكد أن الاقتصاد السعودي بصفة عامة يشهد تراجعا في أحجام السيولة فقد أظهر البيان الإحصائي لمؤسسة النقد عن شهر يوليو تراجع ودائع العملاء لشهر يوليو بحوالي 20 مليار ريال كما أن السندات الحكومية سحبت أيضا ما يقارب 30 مليار ريال وإن كانت هذه المبالغ ليست بالحجم المؤثر إلا أن استمرار نقص السيولة ربما يرتفع في الفترة القادمة في ظل تراجع إيرادات الحكومة من النفط وربما يشهد العام القادم خفضا في موازنة الدولة على الإنفاق وخصوصا على المشاريع التي يمكن تأجيلها. لقد شهد السوق في الربع الثالث أقوى تراجع خلال العام 2015 حيث فقد المؤشر حوالي 19% من قيمته وكان قطاع الفنادق والسياحة قد سجل أعلى تراجع خلال الربع الثالث بنسبة تجاوزت 41 % أما قطاع الطاقة والمرافق الخدمية كان أقل القطاعات تراجعا بنسبة 6 %، وسجل قطاع المصارف تراجع بنسبة 18 % وقطاع البتروكيماويات تراجع بنسبة 23 % وواصلت السيولة تراجعها خلال الربع الثالث وسجل شهر سبتمبر أدنى مستوى بمتوسط يومي 4.67 مليار ريال فقط وهذا ما يفسر سبب التراجعات الحادة التي شهدها السوق خلال الربع الثالث، وبدأ السوق تداولات الربع الأخير يوم الخميس بتراجع 62 نقطة ليغلق عند 7342 بسيولة 3.12 مليار وهي أعلى قليلا من اليومين الأخيرين بعد إجازة الحج ومن المتوقع أن يبقى السوق خلال الفترة القادمة في مسار أفقي في انتظار إعلان نتائج الشركات للربع الثالث وتشير التوقعات إلى أن قطاع البتروكيماويات سوف يشهد مزيدا من التراجع في الربحية مقارنة مع الربع الثاني من العام 2015 ومع الربع المماثل للعام السابق في ظل تراجع أسعار منتجات البتروكيماويات وانخفاض الطلب عليها وخصوصا في أسواق الصين التي تشهد تباطئا في النمو ونتوقع أن تنمو أرباح القطاع المصرفي مقارنة بالربع المماثل ولكن لن يكون أعلى من النمو الذي حصل في الربع الثاني حيث إن تراجع الطلب على التمويل ساهم في تقليل الربحية، قطاع الاتصالات والتجزئة سوف ترتفع ربحيتها حيث إن الربع الثالث امتد من شهر رمضان إلى نهاية موسم الحج وهذه الأشهر تعتبر من الأشهر التي ترتفع فيها مبيعات هذه القطاعات نظرا لموسمية هذه الأشهر التي عادة يكون فيها الاستهلاك مرتفعا لتمويل مشتريات العيدين وبدء الدراسة وكذلك موسم الحج، ويتطلع السوق إلى مزيد من ضخ السيولة بعد الانتهاء من إعلان نتائج الشركات ودخول المستثمر الأجنبي حيث صدرت قبل أيام موافقة هيئة سوق المال للسماح لمجموعة سيتي قروب بالدخول في السوق المالية، ولا زال الغموض يكتنف مستقبل النفط خلال الفترة القادمة حيث إن دول أوبك ترفض أي فكرة لخفض الإنتاج من أجل الحفاظ على حصتها السوقية وكذلك تفعل الدول خارج الأوبك ولذلك سوف تستمر حرب الأسعار خلال الفترة القادمة إلا أن هنالك أملا بزيادة الطلب مع دخول فصل الشتاء ما قد يساهم في ارتفاع الطلب على النفط وقد صدر يوم الجمعة الماضي تقرير لبيكر هيوز أشار إلى أن عدد حفارات النفط الصخري الأمريكي تراجعت بمقدار 26 منصة حفر الأسبوع الماضي مما يعني إغلاق 977 حفارة خلال سنة وهذا سوف يساهم في خفض الإنتاج الأمريكي وقد تتراوح أسعار النفط خلال العام 2016 ما بين 50 – 55 دولار لخام برنت.