أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تعديلات قانونية بشأن الجمعيات السياسية، وإجراءات تكوينها واختيار قياداتها، وتحظر هذه التعديلات الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي. ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية بنا، أمس الأحد، فقد شددت التعديلات على ألّا تكون قيادات أي جمعية ممن يعتلي المنبر الديني أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر. كما تضمنت تحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى، للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة. وتضمنت التعديلات أيضاً ألّا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة، ولو بدون أجر. من جهة أخرى، صدر في البحرين قرار رسمي بإسقاط الجنسية عن 3 أفراد من الحرس الوطني البحريني لتورطهم في أنشطة تضر بمصالح المملكة، بحسب البيان الرسمي، من دون شرح لطبيعة تلك الأنشطة. وجاء في المرسوم أنه بناء على قانون الجنسية البحرينية وتعديلاته وعلى الأخص المادة 10 البند ج الذي نص على إسقاط الجنسية عن الشخص، إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها، وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية الانضباطية بالحرس الوطني، وعلى التقارير الأمنية بشأن تورط 3 أفراد من الحرس الوطني في القيام ببعض الأنشطة والتصرفات المتسببة في الإضرار بمصالح المملكة، وبواجب الولاء لها، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء تقرر إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من: خلف أحمد خضر الدخيل، ومحمد تراك حمد العواد، وعدنان صالح مسعد قائد عياش. (وكالات)