أوقفت وزارة العمل، نشاط استقدام العمالة بهدف التأجير المؤقت على المواطنين لنحو 329 مكتبا للاستقدام في السعودية، وذلك لتسليمها إلى شركات الاستقدام الوطنية الموجودة في بعض المناطق، في خطوة منها لتنظيم القطاع والسعي إلى تغطية الطلب المرتفع والمستمر على العمالة الوافدة ولاسيما المنزلية. وقال مصدر مطلع، إن مكاتب الاستقدام في مختلف مناطق السعودية البالغ عددها نحو 329 مكتبا لا تستطيع حاليا تأجير العمالة على المواطنين كما هو معمول به في السابق، مشيراً إلى أن المكاتب كانت توفر عمالة إضافية لديها؛ وذلك لسد احتياجات المواطنين، إلا أن الوزارة ألزمتها بسرعة إيجاد حلول عاجلة للعمالة الموجودة لديها. وأشار المصدر – وفقا لـالاقتصادية - إلى أن الوزارة لا تمنح مكاتب الاستقدام فرصة الحصول على تأشيرات للعمالة العاملين الموجودين في مكاتبهم بغرض التأجير بعد انتهاء فترة إقامتهم وترحيلهم من البلاد نهائيا، مبينا أن النشاط المقصور حاليا هو على قيام المكاتب بالتوسط في التعاقد مع العمال الوافدين نيابة عن أصحاب الأعمال ممن يفوضون هذه المكاتب بذلك، سواء كانوا عمالة منزلية أو غيرها.