} دبي الخليج: رفع العقوبات عن إيران في المستقبل من شأنه أن يعزز من اقتصاد البلاد، ما ينعكس إيجاباً على المنظومات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، وخاصة دولة الإمارات. جاء ذلك على لسان نخبة من المتحدثين الذين شاركوا في ندوة نقاشية نظمتها كلية تمويل الشركات لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW بدولة الإمارات، وذلك نظراً للبنية التحتية التجارية القوية التي تمتاز بها. واجتمع أعضاء وضيوف معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW في فندق جميرا أبراج الإمارات بدبي، لمناقشة تداعيات رفع العقوبات عن إيران. وتضمنت لجنة المتحدثين : الدكتور تيودور كاراسيك، خبير الجغرافيا الاستراتيجية والمحلل السياسي والاقتصادي؛ وبرهام جوهاري، المؤسس المشارك والشريك في فرونتير بارتنرز؛ وعلي برهاني، المؤسس والرئيس التنفيذي للاندماج في إنكيوبيميا؛ وشيلا شادماند، الشريك المسؤول في جونز داي. وقد أدار النقاش خلال جلسات المؤتمر مو فارزادا، الشريك في برايس ووترهاوس كوبرز. وبعد الكلمة التعريفية التي ألقاها ماثيو بنسون، شريك الخدمات الاستشارية للعمليات في شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ناقش المتحدثون والضيوف التأثيرات الاقتصادية المترتبة من رفع العقوبات عن إيران وأيضاً على دول مجلس التعاون الخليجي. وأعرب المتحدثون على أن المستثمرين بحاجة إلى أن يدركوا أن العقوبات لم تُرفع بعد، ومن غير المتوقع رفعها حتى 2016 على أقرب تقدير. وحتى بعد الانتهاء من الصفقة، فإن العقوبات الرئيسية الأمريكية على إيران سوف تبقى قائمة والتي بدورها ستحظر الشركات الأمريكية من التعامل مع إيران نظراً لغياب الترخيص الخاص أو العام من الحكومة الأمريكية الذي يسمح بذلك. ويقول مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: مبدئياً، يمكن لدولة الإمارات أن تلعب دوراً مشابهاً للدور الذي تلعبه هونغ كونغ بالنسبة إلى الصين. فلديها كل المقومات والإمكانات لتصبح بوابة العبور إلى السوق الإيراني بفضل علاقاتها التجارية التاريخية مع إيران، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وخدماتها اللوجستية ذات الطراز الرفيع. وقد تكتسب ثقة المستثمرين زخماً قوياً انطلاقاً من حقيقة أن دولة الإمارات العربية المتحدة لطالما كانت شريكاً تجارياً موثوقاً وجديراً.