دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بكبار السن الذين يشكلون نحو 20 في المئة من سكان البحرين. وقال الاتحاد العام في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي يوافق الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، إن التشريعات لابد وأن تخضع لمراجعة وأن تعطى للمسنين حماية اقتصادية وصحيّة واجتماعية كافية، وأن يتم الاسترشاد بالمعايير العالمية المعتمدة لرعاية المسنين. وأوضح البيان أن مراجعة القوانين السائدة ستكون متكئة على شعار منظمة الأمم المتحدة الذي اعتمدته هذا العام وهو «الاستدامة وشمول جميع الأعمار في البيئة الحضرية»، مشيراً إلى وجود ضرورة تحتم الاستعانة بآراء المسنين والجهات التي تضمهم مثل اللجنة الوطنية للمتقاعدين وغيرها. وقال الاتحاد العام: «إن التقديرات الإحصائية لأعداد المسنين في مملكة البحرين بلغت بحسب تعداد العام 2011 ما يقارب 37.473 مسناً، ووصلت نسبة المسنين البحرينيين 4.9 في المئة من حيث عدد سكان المملكة، ومن المتوقع أن تصل إلى 14.2 في المئة في العام 2025م أي بزيادة ما يعادل 5 مرات من أعداد المسنين حالياً ما يتطلب تكثيف الخدمات والبرامج الموجهة إلى فئة المسنين، حيث يقدر عدد المسنين في البحرين بموجب تصريح رسمي لوزارة التنمية الاجتماعية في العام الماضي بأكثر من 50 ألف مسن». وأضاف «من المتوقع أن تصل نسبة المسنين إلى 20.4 في المئة بحلول العام 2025 لترتفع إلى ما يقارب ربع السكان (24.9 في المئة) بحلول العام 2050. وهذا الأمر يتطلب التفاتاً رسمياً إلى تمكين هذه الفئة وإعطائها كل الدعم، والاستفادة من خبراتها، فالشيخوخة لا تعنى انسحاباً من الحياة، وإنما هي مرحلة من مراحل عمر الإنسان تتأثر بالعديد من العوامل، ومن أهم واجبات الدولة الأساسية هو العناية بكبار السن ودعم مشاركتهم الكاملة النشطة في المجتمع». كما دعا الاتحاد العام في بيانه، إلى توسيع الاحتفال بهذا اليوم، ليأتي الاحتفال تشاركياً من المجتمع ومؤسساته، حتى تعمم حالة الاهتمام بالمسنين كأولوية اجتماعية، وألا يقتصر هذا الاحتفال على الاحتفالات الرسمية المغلقة، وأن يتم نقل هذا الحدث إلى الفضاء المجتمعي الواسع. وأكد الاتحاد على دعمه الكامل لدور اللجنة الوطنية للمتقاعدين التي امتدت من هياكل الاتحاد العام، لتكون انطلاقة جديدة في الاهتمام بالمتقاعدين وكبار السن وحقوقهم، وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بهم. وختم الاتحاد العام بيانه بالتأكيد على «إيجاد برامج خاصة لنقل خبرات هذه الفئة المتميزة إلى الأجيال الجديدة، وأن يلعب الاعلام المحلي دوره في تعميم الاهتمام بالمسنين».