أكد البنك الدولي أن الفلسطينيين يزدادون فقراً للسنة الثالثة على التولي، داعياً إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني.قال البنك في تقرير له إن انخفاض المعونات من الجهات المانحة والحرب وتعليق تحويل الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية والقيود التي تستمر الحكومة الإسرائيلية في فرضها أحدثت أثراً شديداً على الاقتصاد الفلسطيني. ويبحث التقرير الاقتصادي الذي يقدمه البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة، وهي منتدى أعضاؤه من الجهات التي تمنح المعونات إلى السلطة الفلسطينية -في الاتجاهات العامة الاقتصادية الحالية ويوصي باتخاذ تدابير وإجراء إصلاحات لوقف حدوث المزيد من التدهور في هذا الاقتصاد. وقال ستين لاو يورغنسن المدير القطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: إن استمرار الواقع الراهن المتقلب يعمل على زيادة مستوى القلق وعدم اليقين ويلقي بظلاله على قدرة الفلسطينيين على تصور مستقبل أكثر إشراقاً. وأضاف أنه يمكن لتدابير التنمية الاقتصادية أن تعمل على بناء الثقة تجاه تشكيل أفق دبلوماسي طرفا النزاع في أمس الحاجة إليه. مشيراً إلى أنه ما زال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي آخذاً في الانكماش منذ عام 2013 بسبب ضعف الاقتصاد، وتظل مستويات البطالة مرتفعة ولا سيما في أوساط الشباب في قطاع غزة حيث تتجاوز نسبة البطالة 60 في المئة بينهم وتعيش نسبة 25 في المئة من الفلسطينيين في الوقت الراهن في ظروف من الفقر. ويبنى التقرير على حالة الركود التي تعيشها عملية إعادة إعمار قطاع غزة. فقد تعهد المانحون في مؤتمر القاهرة بتقديم مبلغ مقداره 3.5 مليار دولار أمريكي ولم يصرف منه سوى نسبة 35 في المئة أي 881 مليون دولار أقل عما كان يفترض صرفه حتى الآن، إضافة إلى أنه لم يدخل إلى قطاع غزة منذ الحرب في صيف عام 2014 سوى 1.6 طن من مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار أي نسبة 6.7 في المئة من إجمالي حجم هذه المواد. وأشار التقرير إلى أن إنجاز أعمال إعادة الإعمار الضخمة وتلبية حاجاتها الهائلة من الإصلاحات سيستغرق العديد من السنوات إذا ما استمر سريان فرض القيود التي طال أمدها على المستوردات من مواد البناء وإذا ما بقي البطء في وتيرة الصرف من المبالغ التي تعهد بتأمينها المانحون على حاله دون تغيير. وشدد التقرير الذي سيقدم في نيويورك خلال الأسبوع الجاري على الطاقات الكامنة في الاقتصاد الفلسطيني فيما لو جرى تنفيذ الاتفاقات القائمة وتم رفع القيود المفروضة. وتشمل الإجراءات المحددة التي من شأنها أن تثبت استعداد إسرائيل للمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين، إتاحة فرص الوصول إلى المنطقة المصنفة ج وإلى الأسواق الخارجية والقدرة على التنبؤ بتحويل إسرائيل الإيرادات التي تجمعها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية وحركة وتنقل السلع من قطاع غزة وإليه. ووفقاً لتقرير البنك الدولي يمكن للسلطة الفلسطينية مواجهة التحديات المالية، فيما يقع منها تحت سيطرتها، فخفض فاتورة الأجور الذي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة تصل إلى خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يندرج على قائمة أعلى الأولويات، وإضافة إلى ذلك يجب على السلطة الفلسطينية بذل المزيد من الجهود لتحسين مستويات الجباية الضريبية والاستمرار في الدفع قدماً نحو إجراء الإصلاحات في قطاعي الصحة والكهرباء. وأوضح يورغنسن: إن معالجة بعض جوانب القصور في الإنفاق على الصحة العامة على سبيل المثال تستطيع إحداث وفورات يمكن استخدامها إما لخفض العجز أو الاستثمار في توفير خدمات صحية عالية الجودة. ودعا التقرير إلى ضرورة ألا يؤدي الافتقار إلى الأفق السياسي بجميع الأطراف إلى تقبل الوضع الحالي وخاصة أن العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية تؤدي إلى انفتاح على التوصل إلى حل سلمي للنزاع.