×
محافظة المنطقة الشرقية

عام / تطوير شبكات الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

صورة الخبر

حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد ماليزيا كأفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي في 7 قطاعات رئيسية بحسب المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي، الذي يشمل 73 دولة، وجاء الكشف عن المؤشر العالمي ضمن تقرير الاقتصاد الإسلامي الذي تم إطلاقه مع اقتراب موعد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستعقد في دبي خلال الفترة المقبلة, أكد محمد عبد الله القرقاوي، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بأن دولة الإمارات اليوم بدأت تأخذ وضعها ومكانتها العالمية في الاقتصاد الإسلامي الذي تقترب نسبة نموه من ضعف نسبة نمو الاقتصاد العالمي، ويبلغ إجمالي ما ينفقه المسلمون سنوياً 1.8 تريليون دولار. وتبلغ قيمة إجمالي أصول المصارف الإسلامية 1.3 تريليون دولار، مرشحة للوصول لضعف هذا الرقم خلال خمس سنوات فقط من الآن. وأكد القرقاوي أن استراتيجيتنا لتطوير الاقتصاد الإسلامي ليست محصورة في المصارف الإسلامية فقط وأدوات التمويل الإسلامي التي تمثل جزءاً مهماً منه، ولكنها تمتد عبر 7 قطاعات رئيسية تمثل أعمدة حقيقية لاقتصاد ينمو بشكل أسرع من غيره، ويتضاعف بتضاعف السكان المسلمين أسرع من غيرهم أيضاً، فعلى سبيل المثال يبلغ مجموع ما يصرفه المسلمون سنوياً على الطعام الحلال أكثر من 1.1 تريليون دولار أي يعادل ما تصرفه الهند والصين، وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في الاستفادة من اقتصاد الطعام الحلال بفضل خبرتها في اعتماد الأغذية الحلال وامتلاكها لبنية لوجستية عالمية متقدمة، وبنية تشريعية وتنظيمية مرنة، تساعد على الاستيراد، وإعادة التصدير للأسواق العالمية المحيطة بنا. وأضاف: تشير الدراسات أيضاً إلى توجه عالمي، ونمو حقيقي في الصكوك السيادية، حيث جاءت دولة الإمارات الأولى عالمياً في هذا المجال بسبب خبرتها التنظيمية المتميزة في هذا القطاع، ونحن مؤهلون للاستفادة بشكل أكبر من أدوات التمويل الإسلامي كافة، التي يبلغ إجمالي حجمها عالمياً 1.8 تريليون دولار، ومرشحة لتتضاعف 75 % خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح قائلاً: بحسب التقرير الذي أصدرناه أخيراً بالتعاون مع تومسون رويترز يبلغ حجم ما ينفقه المسلمون على السياحة 142 مليار دولار، والإمارات بحسب المؤشر الذي يغطي 73 دولة عالمياً تمتلك ثاني أفضل نظام اقتصاد إسلامي بعد ماليزيا للتعامل مع النمو في هذا القطاع. جاء ذلك تبعاً لإعلان مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن الدورة الثالثة من تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2015، تكشف أرقاماً وحقائق تبرز النمو الكبير الذي حققه الاقتصاد الإسلامي بقطاعاته السبعة، والفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الإسلامية على مستوى العالم. ويعد تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي إحدى المبادرات التي أطلقها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي منذ إنشائه في عام 2013، الذي يهدف إلى تكريس موقع دبي كمرجعية بحثية موثوقة عالمياً في مجال الاقتصاد الإسلامي انسجاماً مع استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي. وأبرز ما يتضمنه التقرير في نسخته لعام 2015، الذي تم إعداده بتكليف من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبالتعاون بين تومسون رويترز ودينار ستاندرد، أن الاقتصاد الإسلامي يعد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم مع تنامي عدد المسلمين في العالم بمعدل ضعفي نسبة نمو تعداد السكان في العالم، حيث يتوقع أن يصل حجم إنفاق المسلمين عام 2019، إلى 9.55 تريليون درهم (2.6 تريليون دولار أمريكي) عبر قطاعات الاقتصاد الإسلامي كافة، وذلك مقارنة مع 6.6 تريليون درهم (1.8 تريليون دولار) في عام 2014. كما كشف مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي عن تقدّم دولة الإمارات بين أفضل الدول في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي، حيث احتلت المركز الأول عربياً والثاني عالمياً على المؤشر مسجلة نتائج مرتفعة تضعها من بين أوائل الدول في قطاعات التمويل الإسلامي، والأغذية الحلال والسياحة العائلية. وتعكس هذه الحقائق ما أنجزته الإمارات في وقت قياسي من بلورة استراتيجية متكاملة لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى الريادة العالمية التي كرست موقع الإمارات ودبي كوجهة استثمارية آمنة بين دول الخليج والشرق الأوسط. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً، من حيث مؤشر السياحة الحلال. كما جاءت في المركز الأول عربياً والثالث عالمياً في مجال الأزياء المحافظة، وحلت في المركز نفسه على مستوى الإعلام الحلال، وجاءت في المرتبة الثالثة عالمياً بعد ماليزيا والبحرين في مجال التمويل الإسلامي. وتعد الإمارات الدولة الوحيدة التي تصل إلى مراكز متقدمة بين أفضل عشرة دول على مستوى المؤشرات الفرعية كافة التي يجمعها الاقتصاد الإسلامي. وتم عرض نتائج تقرير ومؤشر واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2015 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في دبي وضم عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وحسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي، ومصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي بالإنابة في تومسون رويترز، ويمثلون الجهات المنظمة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تنعقد بدبي في 5 و6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. في وقت سجل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.6 % فقط في عام 2014 مع توقعات بارتفاع النمو في عام 2015 إلى 3.1 % وإلى 3.3 % في العام 2016 يسجل الاقتصاد الإسلامي نمواً مطرداً، خاصة في قطاع التمويل الإسلامي مع تنامي الاهتمام من قبل المؤسسات المالية العالمية بتطبيق الممارسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في استثمارات تحفظ شروط الاستدامة والتنمية الاقتصادية. وبحسب التقرير، شهد عام 2015 توجهات جديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي. ففي قطاع الأغذية الحلال، الذي شهد وصول إنفاق المسلمين إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار أمريكي) عام 2014، عقدت شراكات جديدة بين دول عدة مثل الإمارات وكوريا الجنوبية وماليزيا وجنوب إفريقيا. كما ساهمت إدراجات الصكوك في ماليزيا والإمارات في تعزيز قطاع التمويل الإسلامي الذي نما إلى 6.6 تريليون درهم (1.8 تريليون دولار أمريكي) عام 2014. وقد ساعد على هذا النمو مبادرات إقليمية مختلفة، مثل الشراكة بين الإمارات والبحرين، وقيام بنك أفريلاند فرست بإطلاق أول نافذة إسلامية في الكاميرون. ويتزامن إطلاق تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2015 مع اقتراب موعد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تعقد بدورتها الثانية في دبي من 5 إلى 6 أكتوبر / تشرين الأول. الأغذية الحلال تواصل سوق الأغذية الحلال في بناء قوتها الدافعة عبر سلسلة عالمية للتوريدات الغذائية، مدفوعة في ذلك بتنامي الطلب العالمي. ويقدر هذا التقرير أن الإنفاق العالمي للمسلمين على المواد الغذائية والمشروبات قد زاد بنسبة 4.3% ليصل إلى 1.128 مليار دولار في عام 2014، وهذا يجعل سوق الأغذية الحلال الرئيسية المحتملة تبلغ نسبة 16.7% من الإنفاق العالمي في عام 2014، ويتمثل البرهان على قوة هذا القطاع في النجاح المتواصل لسوق الأغذية الحلال عبر الثقافات والقارات المختلفة. وفي ماليزيا، أصبحت شركة نستله ماليزيا ومركز حلال للتميز (Halal Centre of Excellence) التابع لها أكبر منتجَين للمنتجات الحلال في العالم. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أصبحت شركة سافرون رود (Saffron Road) بفضل منتجاتها الحلال والعضوية نموذجاً للنجاح لكل من أصحاب المشاريع الطامحين من المسلمين وغير المسلمين. ومن آسيا إلى الولايات المتحدة، يتحول قطاع الأغذية الحلال ليصبح مصدراً رئيسياً للنمو في كل من الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد العالمي الأوسع. ولكن بطبيعة الحال، يواجه هذا الاقتصاد تحديات أيضاً. فهناك خلاف دائر بشأن معايير الأغذية الحلال واعتمادها، إلى جانب ضرورة توفير مزيد من التثقيف حول هذه الموضوعات في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي. ويعكس الحظر الذي فُرض مؤخراً على الذبح وفقاً للشريعتين الإسلامية واليهودية في الدنمارك، إلى جانب القصص المرعبة عن الأغذية الحلال في وسائل الإعلام، الموقف الحالي السائد في أوروبا والمتزايد في الولايات المتحدة الذي يرتاب في المسلمين والعادات والطقوس الإسلامية خارج أماكن العبادة. وستكون المشاركة والتغلب على هذه التحديات أمراً محورياً لتحقيق النجاح في المستقبل لقطاع الأغذية الحلال. عيسى كاظم:استمرار مسيرةابتكار أفكار استثمارية قال عيسى كاظم، أمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عن نتائج التقرير: في حين نحتفي بإنجازات دبي وريادتها في قطاع التمويل الإسلامي بحيث تفوقت على أكبر المراكز المالية العالمية في إدراج الصكوك، يأتي التقرير ليعزز ثقتنا بأن مسيرة ابتكار أفكار استثمارية لهذا القطاع الذي يبلغ حجمه تريليون دولار ستتواصل من أجل تعزيز تنافسية مبادرة دبي على مستوى العالم وفتح آفاق ومسارات جديدة تحقق النمو لكل منظومة الاقتصاد الإسلامي. إن تقرير ومؤشر واقع الاقتصاد الإسلامي 2015 يشكلان خريطة طريق واضحة ليتسنى للمستثمرين رصد الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى العالم. السياحة الحلال بداية من نصيحة الغزالي للمسلمين بالسفر إلى مغامرات ابن بطوطة الشهيرة، يتضح أن مفهوم السفر يتجسد بعمق في التراث الإسلامي. ومن ثم، لن تكون مفاجأة إذا قلنا إن سفر المسلمين للعطلات والترفيه حالياً قد تجاوز إطار الاقتصاد الإسلامي وأصبح في حد ذاته قطاعاً رئيسياً في الاقتصاد العالمي الأوسع. ويقدِّر هذا التقرير الإنفاق العالمي للمسلمين على السفر إلى الخارج بقيمة 142 مليار دولار في عام 2014، باستثناء الحج والعمرة، ما يجعل سوق سفر المسلمين يُقدَّر بنسبة 11 % من الإنفاق العالمي. تقدر هذه الزيادة بنسبة 6.3 % عن العام الماضي. وإذا كانت هذه السوق بلداً، فسوف تكون ثالث أكبر مصدر للسفر بعد الصين والولايات المتحدة على التوالي، فلا عجب إذاً في أن تتنافس حتى الأسواق غير المسلمة مثل إسبانيا واليابان للاستثمار في هذا السوق. وتبرز النجاحات العديدة مدى الأهمية المتزايدة لهذا القطاع. فقد حقق الموقع الإلكتروني Halalbooking.com للبحث عن الرحلات السياحية والحجز المخصص للمسافرين القاصدين السياحة الحلال نجاحاً باهراً، حيث وصلت قيمة حجوزاتهم لفنادق بتركيا لملايين في كل منتجع. كما حصل المشروع الفلسطيني الجديد يا مسافر (Yamsafer) للحجوزات الفندقية مبلغاً يصل إلى 3.5 مليون دولار من مؤسسة جلوبال فاوندرز كابيتال. وبالطبع هناك بعض التحديات التي توضع بعين الاعتبار، مثل توفير الطعام لكلٍ من المسلمين وغير المسلمين في الوقت نفسه، والقدرة على جذب المسافر المسلم دون إقصاء غير المسلمين. ومع ذلك، تشير الاتجاهات العالمية إلى المستقبل الزاهر لهذا القطاع حيث لا يوجد سوى موطن الاقتصاد الإسلامي دبي يقوم حالياً ببناء فنادق أسرع من أي مدينة أخرى في العالم. ويستمر الإرث العظيم لسياحة المسلمين. التمويل الإسلامي يعد التمويل الإسلامي أحد المكونات الأبرز للاقتصاد الإسلامي، وهو يتبع نهج هذا الاقتصاد ويواصل نموه منذ سنوات مضت. وتقدر أصول التمويل الإسلامي بقيمة 1.81 تريليون دولار في عام 2014، مقارنة بقيمة 1.65 دولار في عام 2013. ويمكن تحقيق مزيد من النمو بفضل الوفرة الكبيرة التي تتمتع بها الأسواق الجديدة حول العالم. كما أصدرت العديد من البلدان الإفريقية أول صكوك حكومية، في حين أن نوافذ الخدمات المصرفية الإسلامية في إفريقيا آخذة أيضاً في التزايد. وتزيد دول شرق آسيا من جهدها المبذول نحو تكييف أطرها التنظيمية بحيث تتمكن أسواقها المحلية من الاستفادة من التمويل الإسلامي. كما تعمل حكومات آسيا الوسطى (مثل كازاخستان وأذربيجان) والمصارف الأوروبية (في روسيا وألمانيا) أيضاً على الارتباط بالتمويل الإسلامي من خلال إصدار أول صكوك حكومية ونوافذ الخدمات المصرفية الإسلامية، على التوالي. وكما هو الحال دائماً، فهناك تحديات في هذا القطاع يتعين على المرء أن يأخذها في الاعتبار، خصوصاً في ما يتعلق بالرياح المعاكسة القوية للاقتصاد الكلي العالمي التي سوف تؤثر بقوة في البلدان المطبقة للتمويل الإسلامي. وهناك أيضاً مشكلة النمو دون المتوسط للاقتصاد العالمي بصورة عامة التي سوف تؤثر حتماً في التمويل الإسلامي، حيث تعتبر بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي الأكثر عرضة للتضرر، نظراً للاختلالات الهيكلية الوطنية والمخاطر السياسية في المنطقة. أضف إلى ذلك أن البطالة لا تزال مرتفعة، خصوصاً في شمال إفريقيا وغرب آسيا، فيمكننا أن نرى وجود معضلة محتملة تتمثل في الحاجة إلى حل مشكلة البطالة في إطار حقبة جديدة من النمو الاقتصادي العالمي دون المتوسط. علاوة على ذلك، هناك مشكلة انخفاض أسعار النفط واحتمالية أن تؤثر أسعار الفائدة الأمريكية في أسعار الفائدة في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، وكما نرى لن يكون عبور هذه المرحلة سلساً. الاقتصاد الإسلامي الرقمي إن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي (المواقع الإلكترونية/الجوال)، كانت تقدر بنحو 1.9 تريليون دولار في عام 2014 بسبب الإنفاق على التجارة الإلكترونية والدعاية الإعلانية الرقمية. ومن المقدر أن ينمو هذا الاقتصاد بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 15% بحلول عام 2020. ويشكل المسلمون قاعدة استهلاكية ذات أهمية متزايدة حيث تُقدر قيمة المستهلك المسلم للاقتصاد الرقمي العالمي بنحو 107 مليارات دولار في عام 2014. ويتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 17% ليصبح 277 مليار دولار في عام 2020). ويمثل المسلمون حول العالم ربع سكان العالم تقريبًا وحوالي 5.8% من الاقتصاد الرقمي العالمي لعام 2014. وتكون الاحتياجات الرقمية للمستهلك المسلم مدفوعة عن طريق مجالين رئيسيين: 1- احتياجات نمط الحياة العامة: وتتم تلبيتها بأربع فئات من الخدمات الرقمية العالمية: المعلومات والإعلام والخدمات والأدوات الوظيفية والتجارة والتبادل وشبكات التواصل الاجتماعي. 2- احتياجات نمط الحياة المرتبطة بالشريعة الإسلامية والحياة الروحانية: إنتاجية نمط الحياة الدينية وتقييمات وآراء نقدية للأغذية الحلال، والملابس المحافظة وغير ذلك من أمور أخرى محددة في هذا التقرير. حدد هذا التقرير 2.168 خدمة استهلاكية إسلامية رقمية الأساس يتفاعل معها المستهلك. وينحصر 79٪ من 394 خدمة تصل إلى الحد الأقصى من الاستخدام في 5 فئات من أصل 24 فئة محتملة وهم: أخبار ورؤى (حوالي 21% من الخدمات). ومبيعات التجزئة (حوالي 19%). والإعلام والترفيه (حوالي 19%). وأدوات الإنتاجية (حوالي 13%). والمدونات (حوالي 8%). الأدوية ومستحضرات التجميل واحدة من الطرق في التقاليد الإسلامية التي قد يستخدمها المسلم ليعرف ويطور اتصاله مع الله هي من خلال الأسماء التي يصف بها الله عز وجل نفسه في القرآن الكريم. واحد من هذه الأسماء هي الشافي. إضافة إلى ذلك، هذا التاريخ الرائع للمسلمين في ما يخص الابتكار العلمي والاكتشافات في العصر الذهبي الإسلامي خلال العصور الوسطى، لذلك فمن الطبيعي أن الابتكارات والاكتشافات ناجحة مماثلة تبذل في قطاع الصيدلة ومستحضرات التجميل اليوم. واليوم المسلمون يؤثرون في هذا المجال بسبب قوتهم الشرائية الكبيرة. ويقدر الإنفاق العالمي للمسلمين على المستحضرات الدوائية لتكون 75 مليار دولار وهو 6.7% من الإنفاق العالمي في عام 2014. هناك قصص نجاح كثيرة. سوف تقوم ماليزيا بإنتاج أول لقاح حلال بالتعاون مع شركة من المملكة العربية السعودية، وكذلك ستقدم شركة برازيلية مستحضرا للعناية بالبشرة الحلال لمرضى السكري وأطلقت هيئة الإمارات علامتها الحلال للشهادة من مستحضرات التجميل الحلال. كما هو الحال دائما فهناك تحديات، فإنه ليس من السهل الحصول على تمويل البحث والتطوير، والمسلمون ليسوا دائماً مدربين بشكل صحيح في ممارسات التصنيع الجيدة، هناك استخدام المكونات في الأدوية ومستحضرات التجميل التي يمكن أن تكون سامة للإنسان، التي ينبغي أن تكون مدعاة للقلق بالنسبة للمسلمين، وهي واحدة من العديد من التحديات التي يتعين التغلب عليها. رغم ذلك، فحيث هناك التحديات، هناك أيضاً الفرصة. وبطبيعة الحال، حل القضايا الجيلاتين قد يمكن أن يكون مفيداً للغاية بالنسبة للحياة اليومية للمسلمين ومربحة للشركات. هذا لا يزال إلى حد كبير المجتمع الذي يستثمر في العلاج والابتكار العلمي، وهذا هو السبب ومن المتوقع أن نفقات الأدوية من المسلمين قد تصل إلى 110 مليارات من الدولارات بحلول عام 2020 وسوف تمثل 7.8% من الإنفاق العالمي. الأزياء المحافظة تعد الأزياء المحافظة حاليًا الصيحة الرائجة. وبينما يواجه قطاع الأزياء الأوسع ضغوطات مالية بسبب الركود العالمي، سيواصل قطاع الأزياء المحافظة نموه، حيث تمثل سوق ملابس المستهلك الإسلامي قاعدة العملاء القوية له. ويقدِّر هذا التقرير الإنفاق العالمي للمستهلك المسلم على الملابس بقيمة 230 مليار دولار في عام 2014. وهذا ما يجعل سوق الملابس الإسلامية تمثل نسبة 11 % من الإنفاق العالمي، بمعدل نمو بلغ نسبته 3.8% مقارنة بالعام الماضي. ويجتذب هذا الحجم الهائل للسوق الانتباه والاستثمار من مختلف أنحاء العالم. فقد حذت ماركات الأزياء الرئيسية الكبرى بداية من UNIQLO و Mango حتى Tommy Hilfiger حذو ماركة DKNY في الاستثمار في هذا القطاع. هذا بينما تواصل شركات الأزياء الإسلامية أيضًا النمو والازدهار. كما تستقطب منصات التجارة الإلكترونية مثل Hijup و Modanisa استثمارات لتوسيع قاعدة مستخدميها، في حين نجح المتجر الإلكتروني Aab في التحول إلى متجر حقيقي على أرض الواقع. وهناك تحديات تأتي من داخل السوق الإسلامية وخارجها. فالتحديات التي تأتي من الداخل تتمثل في التحفظ المتزايد بشأن المتاجرة المبالغ فيها لما يعتبر في الأساس إلزاماً دينياً. أما من الخارج، فكما رأينا في الأمثلة المذكورة بالأعلى، تزيد الشركات العالمية غير الإسلامية المنافسة في هذا السوق لدرجة أن شركات الأزياء الإسلامية الأصغر قد تعاني من ذلك الأمر. ومع ذلك، عندما عُرضت الأسواق التي كانت تعتبر متخصصة في السابق، مثل الملابس الرياضية المحافظة، في بيوت الأزياء البريطانية التقليدية مثل هاوس أوف فريزر (House of Fraser)، بات من الواضح أن هذه التحديات لن تقف بأي حال من الأحوال في طريق هذا القطاع المزدهر عن أي وقت مضى. قطاع الإعلام والترفيه على الرغم من أن ابن سينا وابن رشد كانا من كبار الشارحين لكتاب فن الشعر لأرسطو ومسؤولين، أيضاً عن إعادته في صلب الأدب اللاتيني في العصور الوسطى في أوروبا، ولكن يبدو أنهما نفسيهما لم يجدا له متسعاً من الوقت. فخلافاً لبقية أعمال أرسطو، لم ينل كتاب فن الشعر الذي أصبح واحداً من النصوص التأسيسية لكثير من القصص الغربية، إعجاب بعض أفضل المثقفين المسلمين في التاريخ. ويرجع السبب في ذلك إلى أن العالم الإسلامي لديه موروث ثقافي فريد وناجح من القصص، والتي تجسدت في حمزه نامه (Hamzanama) وغيرها. ويبدو أن هذا الموروث الثقافي يعيد اكتشاف نفسه في العصر الحديث من خلال مشاريع مثل ألكيميا (Alchemiya)، التي تقدم خدمة تلفزيونية على الإنترنت لمقاطع فيديو حسب الطلب تركز على المحتوى الإسلامي الجيد. ويقدِّر هذا التقرير أن إنفاق المسلمين حول العالم قد بلغ إجمالي 179 مليار دولار على الترفيه والثقافة في عام 2014 وهذا يشمل جميع أنواع المواد الإعلامية وليست فقط ذات المحتوى الإسلامي وهذا يمثل قاعدة عملاء محتملة من المستهلكين المسلمين الرئيسيين لهذا المجال. وتعتبر شركة فورتريس فيلم كلينك رائدة في جعل دبي والإمارات العربية المتحدة وجهة رئيسية ناشئة لإنتاج الأفلام. كما يتضح من الأعمال الإنتاجية الكثيرة مثل أفلام Mission Impossible وFast Furious والأجزاء المكملة لفيلم Star Wars. كما صدرت في الهند مجلة جديدة عن نمط حياة المسلمين تسمى مُعلم تهدف إلى معالجة المخاوف الدينية لدى الأسر المسلمة. كما أنه من المقرر إصدار لعبة فيديو لأول مرة لشخصية كامالا خان، البطلة الخارقة المسلمة لشركة Marvel والغنية عن التعريف التي أنتجتها الشركة في 2013. وتأتي تحديات الرقابة على المطبوعات جنباً إلى جنب مع عقبات أخرى، ولكن بفضل وسائل الإعلام الرقمية التي تعد بمثابة منصة لهذا القطاع وتزايد الاهتمام في جميع أنحاء العالم بالفنون الإسلامية، فإن قطاع الإعلام والترفيه ينتظره مستقبل مشرق. حسن الهاشمي: ضرورة وضع خريطة طريق لتلبية متطلبات المسلمين قال حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي: تشير هذه الإحصائيات ومعدلات النمو المثيرة للاهتمام، إلى الفرص العديدة التي يمكن الاستفادة منها في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي في السنوات القادمة. وعليه، فقد آن الأوان لطرح أفكار عملية واقتراح حلول فعالة ووضع خريطة طريق لكيفية تلبية متطلبات المسلمين في مختلف المناطق الجغرافية، واغتنام الفرص المتاحة بالطريقة المناسبة، حتى نتمكن من دفع عجلة نمو هذه السوق الواعدة. وبالتأكيد مثل هذه التقارير تساهم في سد الفجوة القائمة بغياب المعلومات، وستدفع الجميع للاطلاع على الآفاق الواعدة لقطاع الاقتصاد الإسلامي، وبالتالي تعزز من مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. مصطفى عادل:دليل قيم لروادالأعمال والشركات قال مصطفى عادل، المدير بالإنابة لقسم التمويل الإسلامي في تومسون رويترز: يوفر هذا التقرير صورة شاملة ومعلومات معمقة حول القطاعات التي تشكل المحرك الرئيسي للنمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الإسلامي، حيث يغطي جوانب متنوعة بدءاً من توقعات وآفاق نمو القطاع وليس انتهاء بأحدث التوجهات التي يشهدها. وتنبع أهمية التقرير من كونه يوفر دليلاً قيماً لرواد الأعمال والشركات، حيث يساعدهم على الوصول إلى فهم أفضل للسوق في مناطق مختلفة، وبالتالي اتخاذ قرارات مدروسة واختيارات مناسبة. عبدالله محمد العور:دبي مرجعية بحثية موثوقة للاقتصاد الإسلامي قال عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: مع إطلاق تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي لعام 2015، ترسخ دبي مكانتها كمرجعية بحثية موثوقة للاقتصاد الإسلامي. ونحن سعداء بالنتائج الإيجابية التي يكشفها التقرير لما فيها من إشارات واعدة بازدهار منظومة الاقتصاد الإسلامي على المستوى العالمي فضلاً عن تقدم الإمارات بين الدول الأكثر نشاطاً ونمواً في قطاعات الاقتصاد الإسلامي. هذا التقرير أصبح اليوم مرجعاً لكل المهتمين بالاستثمار في مجالات مختلفة وأسواق مختلفة ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي.