حوار: محمود خليل قالت معالي مريم بنت خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية إن كثيراً من جوانب مشروع القانون الجديد للمسنين تركز على ضمان إنجاز معاملات المسن بإجراءات سريعة وميسرة، وتقديم المعاملة التفضيلية لهم وخاصة عند استخدام وسائل المواصلات، وارتياد أماكن الترفية المختلفة، والاشتراك في الأندية والرحلات الداخلية والخارجية التي تقدمها الناقلات الوطنية لتوفير امتيازات خاصة لتلك الاشتراكات. علاوة على أن القانون يلزم أسرة المسن العاجز عن رعاية نفسه برعايته على سبيل التضامن بين جميع أفراد الأسرة، وغير ذلك الكثير من الحقوق والامتيازات التي تتفق وأهم المعايير الدولية. وفي ردها على سؤال حول مراحل إقرار مشروع القانون، قالت: «بعد إنجاز الوزارة مسودة مشروع القانون، أرسلته إلى وزارة العدل وتمت مناقشته من قبل لجنة الفتوى والتشريع فيها، وإجراء بعض التعديلات التي أغنت مشروع القانون، كما أرسلت نسخة من المشروع إلى وزارة الداخلية لمناقشته معها، والإفادة من خبرتها في هذا المجال، والوزارة حريصة دائماً على الاستفادة من الخبرات الوطنية المتميزة في جميع مشاريعها». وبينت أن مشروع القانون يعتبر متكاملاً وشاملاً لجميع الحقوق التي يجب توفرها للمسن فهو يضمن له حقوقه الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يعمل على توفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي له، ويمكنه من المشاركة الفاعلة في المجتمع. كما يعمل على أن يتمتع المسن بمستوى معيشي مناسب يضمن له الحصول على سكن يناسب أوضاعه واحتياجاته، والوصول لجميع الخدمات من خلال بيئة مؤهلة وآمنة، والمشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار. استراتيجية شاملة حول ماهية استراتيجية الوزارة نحو المسنين قالت الرومي: «إنها ليست استراتيجية للوزارة فحسب، وإنما للدولة كلها، وتشترك فيها عشرات الجهات الحكومية والأهلية والخاصة بهدف أن تكون الخدمات التي تقدم للمسنين متكاملة وشاملة وعصرية في الوقت نفسه». ... المزيد