معتز الشامي (دبي) شدد البرلمان التحكيمي مساء أمس الأول، في حضور جميع الأطقم التحكيمية، على ضرورة اتخاذ «الحيطة والحذر»، وعدم الوقوع في أي أخطاء، خاصة التي تقع داخل المنطقة، بالإضافة إلى عدم التسرع في منح أي بطاقات، إلا بعد التأكد عبر التواصل المباشر بين أفراد الطاقم، من اللعبة وما إذا كان بها ادعاء إصابة من لاعب تجاه آخر من عدمه. وأعترف البرلمان بوقوع خطأين مؤثرين في الجولة الثانية، الأول بطرد لوفانور في مباراة الوحدة والشباب، والثاني في عدم منح لاعب الجزيرة بطاقة صفراء ثانية في كرة مشتركة مع لاعب الشارقة، كما أعترف البرلمان بأن المستوى الفني للأداء التحكيمي خلال الجولة، كان أقل منه في الجولة الأولى للدوري وجولتي كأس الخليج العربي. كما نفى البرلمان أن يكون للشارقة ضربة جزاء غير محتسبة، بالإضافة إلى عدم استحقاق الشعب لأي ضربة جزاء في مباراته أمام الفجيرة، فيما تم الاتفاق على أن معظم الأخطاء البسيطة التي وقعت خلال الجولة الثانية عبارة عن أخطاء تقديرية للحكم وليست أخطاء فنية. وعن أخطاء الجولة، قال محمد عمر «كانت هناك أخطاء، ولكن المؤثر منها في مباراتي الجزيرة والشارقة، والوحدة والشباب، وطالب الشارقة بإنذار ثان للاعب الجزيرة وطرده، وهو أمر تقديري يعود إلى الحكم، وكان يستدعي بالفعل منحه بطاقة صفراء، ولكن لم يكن للشارقة أي ضربات جزاء، أما مباراة الوحدة فإن قرار طرد لوفانور غير صائب، والجولة أقل فنياً من الجولة الأولى، التي شهدت أداءً مميزاً من جميع القضاة، وبالتالي فإن الأداء في الجولة الثانية على غير المتوقع، ونتمنى الاستفادة من أخطاء الحكام، وأن يكون الأداء أفضل في المباريات المقبلة. وعن الإجراءات المتبعة من اللجنة لضمان عدم تكرار الأخطاء مستقبلاً، قال «استدعى المدير الفني الأطقم التي لم توفق في مباريات الجولة، وهو إجراء روتيني متبع للإسهام في رفع كفاءة الحكم، وتم عرض الأخطاء في البرلمان، بينما تم استدعاء الأطقم صباح أمس في جلسة مغلقة مع المدير الفني شمسول لعرض الحالات الجدلية، وهي مؤثرة في المباريات، أما مسألة معاقبة الحكم فإننا نهتم بكشف الأخطاء الفنية وسببها، ومن ثم نحذر الحكم من ارتكابها مجدداً، وفي حالة التكرار الأخطاء، فالقرار يكون بفرض عقوبات داخلية قد تصل للإيقاف، ولكن لا نعلن عن ذلك، ولن نعلن مستقبلاً عن أي عقوبات داخلية على القضاة». ... المزيد