كشفت وزارة العدل أن قضاء التنفيذ تمكن عن طريق القوة الجبرية من تنفيذ عدد من الأحكام الحقوقية المتعثرة، والمتعلقة بشيكات وعقارات وكمبيالات وسندات قبض وغيرها، والتي بلغت أكثر من 630 مليون ريال. وبحسب وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ خالد الداود، وفقاً لـ"الرياض"، فإنه على الرغم من أن نظام التنفيذ تم اعتماده في ربيع الثاني الماضي، إلا أن 279 قاضي تنفيذ يتبعون للوكالة قاموا بتنفيذ كافة الأحكام، ولا توجد حالياً أحكام معطلة. وأضاف الداود، بأن الوكالة تعمل على تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة منها مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان وهيئة سوق المال ووزارة التجارة وهيئة الاستثمار.